کامبیز نوروزی گفت: اساس وظایف نیروی انتظامی فرهنگی نیست. علاوه بر این، مقابله با زنان و متوقف ساختن آنها به بهانه حجاب، انتقال زنان به مراکز پلیس و توقیف اتومبیل‌های زنان به بهانه حجاب و سایر موارد اینچنینی هیچ کدام در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارند. اگر این مصوبات را مرور کنیم مشخص می‌شود که یک چنین دستوراتی توسط این شورا صادر نشده، ضمن اینکه صلاحیت تصویب چنین مقرراتی را هم ندارد، چراکه اساسا تعیین جرم، نوع مجازات و تمام مسائل کیفری خارج از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

کامبیز نوروزی نوشت: تجربه طولانی گشت ارشاد شکست خورد و نتوانست طرفداران حجاب الزامی را به اهداف‌شان برساند. آزموده را آزمودن خطاست و موجب پشیمانی، تکرار این تجربه برای طرفدارانش، دیر یا زود جز پشیمانی به بار خواهد آورد. آیا وقایع تلخ و دردناک نیمه دوم سال 1401 که پس از فوت مرحوم مهسا امینی رخ داد برای عبرت‌آموزی کافی نیست؟

حقوقدان و کارشناس رسانه در خصوص ماجرایی که برای امام جمعه موقت تهران مطرح شده، نوشت: اگر ادعای صدیقی درست باشد که یک جاعل اراضی وسیع در یکی از بهترین نقاط تهران را به نامشان زده یک جعل استثنایی رخ داده که در تاریخ کیفری دنیا سابقه ندارد

کامبیز نوروزی حقوقدان در یادداشتی با عنوان «مقابله با اراده عمومی به بهانه قانونگذاری» به اظهارات نماینده اصفهان در صداوسیما واکنش نشان داد.

یک حقوقدان درباره انتخابات و عدم شرکت در انتخابات و برخی اظهارات مقام‌های مسئول نکته‌ مهمی را بیان کرد.

یک حقوقدان نسبت به ماجرا و حواشی اخیر پیرامون محصولات دیجی‌کالا واکنش نشان داد.

نوروزی نوشت: به اندازه‌ای می‌توان تاریخ انتخابات را به تاخیر انداخت که زمان نمایندگی دوره فعلی، بیشتر از 4سال نشود.

یک حقوقدان گفت : در وهله نخست باید توجه داشت، حجاب‌بان‌ها از منظر حقوقی هیچ ماهیت معینی ندارند. حجاب‌بان‌ها، نیروی انتظامی نیستند، ضابط دادگستری نیستند؛ بنابراین به‌‌طور کلی هر اقدامی که حجاب‌بان‌ها انجام دهند، غیرقانونی است. اینکه یک دستگاه دولتی مثل وزارت کشور آنها را مامور کرده باشد یا نه، به معنای قانونی بودن آنها نیست.

کامبیز نوروزی معتقد است: فرآیند توزیع ارز، فرایند قیمت گذاری کالاها و بسیاری از موارد دیگر در اقتصاد ایران، باید جرم شناسی شوند و بر مبنای این یافته ها، با آن مقابله صورت گیرد. مجازات، قادر به جلوگیری از این حجم از فساد، نیست، فسادهایی که شاهد هستیم چگونه تمام شیره جان کشور را می‌بلعد!

از نظر اصول اولیه حقوقی مردم باید از محتوای این بخشنامه آگاه باشند تا نسبت به اجرای آن اقدام کنند یا نه و بدانند اگر این دستورات را اجرا نکنند چه خواهد شد؟ قاعده قبح عقاب بلابیان یا همان اصل قانونی بودن مجازات می‌گوید تا زمان اعلام مقررات نمی‌توان کسی را تنبیه یا مجازات کرد. وقتی مقصود آن است که زنان باید حجاب خود را رعایت کنند باید اعلام می‌شد که اگر این کار را نکنند چه خواهد شد. این یک دلیل که این بخشنامه اصولا نمی‌توانست محرمانه بشود.