مدیرعامل چای دبش چگونه صادرکننده قیر شد؟

به گزارش سایت خبری مدارا؛ رویداد۲۴ نوشت: نامه افشا شده اکبر رحیمی دارآباد مدیرعامل شرکت چای دبش به رئیس جمهور با عنوان «طلب استمداد» در تاریخ هفتم آبان امسال نوشته شده است. این تاریخ تقریبا یک ماه قبل از افشاگری قوه قضاییه درباره یک فساد ۳.۷ میلیارد دلاری در پرونده چای کشور بدون ذکر نام شرکت و مدیرعامل آن در روز‌های نخست آذرماه است.

بنابرین تاریخ نامه نشان می‌دهد قوه قضاییه حداقل چند وقت قبل به پرونده ورود کرده و محدودیت‌هایی برای این شرکت اعمال کرده است. به گفته خود رحیمی، محدودیت‌ها از اول سال جاری اعمال شده است.

این در حالی است که بهمن ماه سال گذشته شرکت‌های واردکننده چای از توقف ثبت سفارش واردات برای بیش از ۷ ماه و «انحصار یک شرکت خاص در واردات» خبر داده بودند. یعنی دولت از ابتدای سال ۱۴۰۱ از ماجرای انحصار واردات شرکت دبش خبر داشته، اما قوه قضاییه یک سال بعد به پرونده ورود کرده و محدودیت‌هایی برای این شرکت اعمال کرده است.

در این نامه رحیمی خطاب به رئیسی از وجود چند فقره محدودیت در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت چای دبش می‌نالد. یکی از این موارد، محدودیت‌های گمرکی است. او گفته «محدودیت‌هایی در مسیر تامین و واردات مواد اولیه این شرکت در حوزه گمرکات» اعمال شده و سبب شده «بیش از ۳۰ هزار تن از مواد اولیه این شرکت حسب دستور قضایی صادره از بازپرس جرائم اقتصادی تهران شعبه ۱، توقیف شود» او گفته این محدودیت «از اوایل سال جاری» اعمال شده و «کلیه واردات این شرکت» توقیف شده است.

محدودیت گمرکی دیگری که برای شرکت چای دبش اعمال شده و رحیمی در نامه به رئیس جمهور به آن اشاره کرده، موضوع بلاتکلیف ماندن وضعیت ترخیص ۱۵ هزار تن چای وارداتی این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی است. او گفته گمرک نه تنها اجازه ورود کالا را نمی‌دهد بلکه «اجازه بازگشت کالا به مبدا» را هم نداده است.

اشاره او در این بخش به امتیازی است که شرکت چای دبش به واسطه دوستانی که در نهاد‌های خصوصی از جمله اتحادیه چای و نهاد‌های حاکمیتی از جمله گمرک، وزارت جهاد و وزارت صمت داشته دریافت کرده سات. این امتیاز در واقع به واسطه تبدیل شدن شرکت چای دبش به فعال مجاز اقتصادی به این شرکت اعطا شده بود.

رویداد۲۴ پیش از این در گزارشی از ارتباط گسترده اتحادیه چای و شرکت چای دبش پرده برداشته و به نقش حمیدرضا موثقی رئیس وقت اتحادیه در تبدیل شدن رحیمی به فعال مجاز اقتصادی اشاره کرده بود. به گفته یکی از مقامات سابق گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با رویداد۲۴، انبار‌های تحت کلید تسهیلاتی است که گمرک در چارچوب مصوبات حمایت از تولید به برخی شرکت‌ها که به عنوان فعال مجاز اقتصادی شناخته می‌شوند، داده می‌شود. بر اساس آن مواد اولیه بعد از بررسی اولیه، به ورود به انبار اختصاصی تحت نظارت کارشناس گمرک انتقال پیدا کرده، پلمب می‌شود و زمان بار که اقدامات و فرآیند‌های گمرکی برای ترخیص انجام شد از انبار با نظارت گمرک خارج میشود.

در خصوص صادرات هم برای کاهش هزینه‌های گمرکی، واحد‌های تولیدی صادراتی در محل کارخانه یا اسکله‌های اختصاصی کالا دپو می‌شوند و بعد از ارزیابی کارشناسان گمرک و انجام کامل فرآیند‌های گمرکی، کالا ترخیص می‌شود.

ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی، ارائه ارزیابی‌های گمرکی در محل کارخانه تولیدی، ترخیص نسیه و پذیرش ضمانت نامه بانکی به جای حقوق و عوارض گمرکی، ترخیص بیش از ۹۰ درصد کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات، تخفیف در هزینه خدمات گمرکی و پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان از دیگر امتیازاتی است که شرکت چای دبش از آن برخوردار بوده و در نامه به رئیس جمهور از قطع این تسهیلات شکایت کرده است.

شرکت چای دبش و صادرات قیر

یکی از مهمترین بند‌های نامه رحیمی به رئیس جمهور، اشاره او به اختلال ایجاد شده در فرایند «صادرات قیر» و فرآورده‌های نفتی این شرکت فعال در حوزه مواد غذایی است. او گفته در «حوزه صادرات قیر و…» حدود «۲۵ هزار تن از اقلام صادراتی این شرکت» پس از بارگیری روی کشتی «توقیف و مجددا تخلیه» شده و پس از پیگیری مشخص شده مراجع نظارتی مستقر در گمرک شهید رجایی جلوی صادارت این اقلام توسط شرکت دبش را گرفته اند.

حمید حسینی عضو اتحادیه صادر کنندگان نفت و گاز و پتروشیمی درباره ورود شرکت‌های متفرقه به حوزه صادرات قیر و فراورده‌های نفتی به رویداد۲۴ گفته «این روش توسط شرکت‌های بزرگ با هدف نقد کردن پول بدون نیاز به بازگشت ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی انجام می‌شود.»

او گفته در بورس کالا دو نوع عرضه قیر داریم؛ یکی عرضه «وکویم باتوم» است که فقط واحد‌هایی که مجوز بهره‌برداری دارند یا در بهین‌یاب ثبت شده‌اند، می‌توانند از بورس کالا، وکیوم باتوم خریداری کنند.

به گفته حسینی عرضه دیگر قیر در بخش صادرات است. برای صادرات، این واحد‌ها باید قیر صادراتی‌شان را در بورس عرضه کنند. بعد از عرضه معمولا خود این شرکت‌ها قیر صادراتی‌شان را خریداری می‌کنند، اما کارگزاران بورس هم اجازه خرید قیر صادراتی را دارند و بعضا اقدام به خرید می‌کنند و صادرات انجام می‌دهند.

عضو اتحادیه صادر کنندگان نفت و گاز و پتروشیمی به سوءاستفاده برخی شرکت‌ها از مجوز واردات در ازای صادرات برای برخی کالا‌های خاص اشاره کرده و می‌گوید: با توجه به اینکه قیر جزو اقلامی بود که مجوز واردات در ازای صادرات به آن داده می‌شد، بسیاری از شرکت‌هایی که نیاز به ارز دارند اقدام به خرید محموله قیر میکنند و به همین دلیل بازار بسیار آشفته شده است.

چرا شرکت‌ها وارد کار صادرات قیر می‌شوند؟

او گفته این فقط مختص قیر نیست و همه اقلامی که مجوز صادرات در قبال واردات به آن‌ها داده می‌شود هم دچار همین مشکلند؛ برای مثال سال‌های سال ایران خودرو صادرکننده فرش و پسته بود.

حسینی تصریح کرده که قیر یکی از اقلام صادراتی شرکت چای دبش بوده و این‌ها معمولا قیر را از شرکت‌هایی مختلف خریداری می‌کنند، اما اظهارنامه را به نام خودشان صادر می‌کنند که بتوانند با این اظهارنامه، واردات در قبال صادرات داشته باشند.

حسینی می‌گوید متاسفانه سیستم ارزی پیچیده و ناکارآمد کشور این مشکلات را ایجاد می‌کند. شرکت‌های تولیدی برای واردات مواد اولیه مجبور به چنین کاری هستند که نه به نفع آنهاست، نه به نفع صادرکننده تخصصی قیر و نه به نفع بازار. این‌ها تخصصی در بازار ندارند و فقط دنبال ارز صادراتی هستند.

عضو اتحادیه گفته به دلیل همین تخلفاتی که صورت گرفته از ۱۵ آبان ماه امسال در ازای صادرات قیر، روغن و هیدروکربور نمی‌شود کالا وارد کرد و صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به نرخ نیمایی به بانک مرکزی بدهند. به گفته حسینی ارزش قیری که به گفته رحیمی، «گمرک اجازه صادرات آن را نداده و آن را تخلیه کرده»، چیزی حدود ۲ میلیون دلار است.

ارزش سالانه صادرات قیر کشور حدود ۲ میلیارد دلار است و رحیمی تنها در یک بارگیری، در حال صادرات حدود یک هزارم کل صادرات قیر کشور بوده است. اینکه علت صادرات قیر توسط شرکت چای دبش، واردات در ازای صادرات بوده به نظر بدیهی می‌رسد. اما اینکه چطور این قیر به دست شرکت غیر تخصصی مانند چای دبش افتاده محل سوال است.

موضوع تولید و صادرات قیر در سال‌های اخیر چندین بار با فساد گره خورده است. خوشبینانه‌ترین حالت این است که فکر کنیم شرکت چای دبش با ۳.۷ میلیارد دلار فساد، قیر صادراتیش را به صورت قانونی از بورس کالا خریداری کرده بود. اما واقعیت این است قوانین کشور گزینه‌های بسیار بهتر، ارزان‌تر و پرسودتری را پیش پای افراد فاسدی نظیر رحیمی درآباد گذاشته است.

از سال ۹۱ بندی مبنی بر عرضه رایگان وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) توسط شرکت ملی نفت ایران به چند دستگاه دولتی به تصویب رسید. ظاهر این بند این بود که عملیات‌های عمرانی و راه سازی در شرایط تحریم، تسریع شوند، اما شواهد نشان می‌داد قیر رایگان به شدت فسادزا بوده است. سال ۱۳۹۹ احمدتوکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار حذف بند موسوم به قیر رایگان از بودجه شد.

او می‌گفت اجبار وزارت نفت به تحویل قیر رایگان به نهادهایی، چون وزارت آموزش و پرورش، صمت، بسیج و وزارت راه باعث فساد‌های گسترده‌ای شده و اصرار برخی نمایندگان به افزودن این حکم فسادانگیز به لایحه بودجه، تعجب‌برانگیز است. گزارش تفریغ بودجه هر سال هم نشان می‌داد که مقدار قابل توجهی از قیر‌های تخصیص داده شده، در پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار نگرفته است.

همین گزارش‌ها باعث شد سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، دولت روحانی در لایحه بودجه بند مرتبط با عرضه رایگان قیر را حذف کند، اما به گفته احمد توکلی، «منافع احتمالی که فرآیند عرضه قیر رایگان برای نمایندگان مجلس» داشت مانع از تصویب بودجه بدون بند مربوط به قیر رایگان شد.

همان سال کارشناسان اعلام کردند طرح قیر رایگان باعث شده در سال‌های گذشته بالای ۱۰۰ واحد قیرسازی احداث شود که «متعلق به چهره‌های سیاسی» است و جاده‌های دوبی و دهلی با قیر رایگان ایران آسفالت می‌شود. این کارشناسان می‌گویند دستگاه‌های دولتی در مواردی در عوض پرداخت بدهی خود به پیمانکاران به آن‌ها حواله قیر رایگان می‌دهند.

با وجود این مفسده، بند موسوم به قیر رایگان هر سال در بودجه گنجانده می‌شود و بر اساس آن حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان قیر رایگان بین سازمان بسیج، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نوسازی مدارس، سازمان شهرداری‌ها و سازمان منابع طبیعی توزیع می‌شود و در عمده موارد حتی فسادهای واگذاری قیر رایگان پیگیری هم نشده است.

رونوشت‌های نامه مدیر عامل چای دبش

نکته دیگری که در نامه رحیمی جالب توجه است، فهرست رونوشت‌های است که خطاب به رئیس جمهور نوشته شده است. رحیمی در پایان نامه را به «استاندار البرز» و «جناب آقای سردار حیدرنیا فرمانده سپاه پاسدارن استان البرز» رونوشت کرده و در واقع از علاوه بر استاندار، از فرمانده خواسته موارد شکایت عنوان شده در نامه که همگی درباره اقدامات نهادهای دولتی است را پیگیری کند.