کوشکی، فعال اصولگرا: مجازاتی که برای افراد بی‌حجاب در لایحه حجاب تعیین شده که مجازات نیست / مردم را مسخره کرده‌اند
کوشکی گفت: در لایحه حجاب گفته بودند ما فرد را جریمه می‌کنیم و از حسابش پول بر می‌داریم که گفتیم اگر حساب بانکی نداشتند چه می‌شود؟ پاسخ دادند هر وقت حساب بانکی ایجاد کرد! گفتیم اگر حسابش موجودی نداشت چه؟ گفتند هر وقت پول آمد! این یعنی نمی‌خواهند جریمه کنند و روشن است که می‌خواهند از سرشان باز کنند. هرچه که نتوان اعمال کرد، مجازات نیست بلکه تمسخر مردم است.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ دیدبان نوشت: ادعای یک نماینده مجلس مبنی بر دستکاری لایحه حجاب و عفاف، یک پرونده جنجالی دیگری برای این لایحه پر حاشیه است. لایحه حجاب و عفاف پس از آنکه با رای استمزاجی نمایندگان، اصل ۸۵ ای شد و به دور از چشم مردم و نمایندگان، به کمیسیون ویژه سپرده شد، با ۱۴۲ ایراد و ابهام و اشکال از سوی شورای نگهبان به مجلس برگشت خورد. حسن نوروزی، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب در گفت و گو با خبرآنلاین از دستکاری این لایحه پرده برداشت و عنوان کرد: «مصوبه ویژه لایحه عفاف و حجاب توسط فردی قبل از ارسال به شورای نگهبان و بعد از ارسال از سوی شورای نگهبان کمیسیون مورد دستکاری قرار گرفته است».
محمدصادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران و فعال سیاسی اصولگرا در همین رابطه گفت گویی انجام داده که می‌خوانید:
آقای کوشکی! لایحه حجاب و عفاف فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته که گاهی در مقایسه با روندی که طرح‌ها و لوایح دیگر طی می‌کنند، بی‌سابقه بوده است. نظر شما چیست؟
سرنوشت لایحه موسوم به حجاب و عفاف آنقدر که عجیب بوده، شاید در طول تاریخ قانونگذاری کشور بی‌نظیر باشد. قوه قضاییه یک لایحه بسیار کم حجم، مختصر و خالی از تاثیری را برای دولت فرستاد. دولت در چند مرحله اصلاحاتی انجام داد که این لایحه مقداری جدی‌تر و مفصل‌تر شد ولی ظاهرا متنی که دولت آن را تغییر داد به قوه مقننه ارسال نشد و همان متن اصلی قوه قضاییه به مجلس ارسال شد که این عجیب بود. یعنی دولت به این نتیجه رسیده بود که در این لایحه باید اصلاحاتی صورت گیرد اما ناگهان همان لایحه کم حجم و بی‌تاثیر قوه قضاییه به قوه مقننه ارسال شد. در مجلس هم با این استدلال که می‌خواهیم نظرات افراد مختلف را بررسی کنیم، عده محدودی را دعوت کردند. ظاهر کار تشریفاتی و فرمایشی بود و عملا آن لایحه کم حجم و کم تاثیر قوه قضاییه به یک گروه مشخص و معدودی درون مرکز پژوهش‌های مجلس سپرده شد. محصول مرکز پژوهش‌های مجلس هم یک لایحه بسیار عریض و طویل، سنگین و عجیب و به نوعی غیرمنطبق با واقعیت‌ها بود.
از چه نظر سنگین و عجیب است؟
لایحه قوه قضاییه شاید سه صفحه هم نمیشد اما لایحه مجلس حدود۸۰ صفحه و بسیار مفصل و بی‌ربط به لایحه قوه قضاییه است. مجازات‌هایی هم که در آن تعیین شده، واضح بود که مجازات‌های اجرا نشدن است. در مسائل شرعی هم اشکالات جدی داشت. همچنین این امر هم رایج نبود که لایحه‌ای که قوه قضاییه در سه صفحه از طریق دولت به مجلس ارسال می‌کند به ۸۰ صفحه برسد.
دوباره آن لایحه که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته شده، در موردش بحث شد و نکات بسیار عجیب و غریبی در آن بود که با اصل۸۵ای شدن، در صحن مجلس مطرح نشد. نمایندگان در اقدامی عجیب و غریب تحت عنوان اصل ۸۵، تصویب این لایحه را به کمیسیون قضایی سپردند. جالب بود که بهانه هیات رئیسه این بود که صدها پیشنهاد از سوی نمایندگان داده شده است که اگر در صحن مطرح شود و نمایندگان موافق و مخالف بخواهند درموردش صحبت کنند، وقت زیادی می‌برد. جالب است لایحه‌ای که بخش اعظم نمایندگان روی آن بحث داشتند، از صحن خارج و در یک رای‌گیری به کمیسیون سپرده شد. این مهم پرسش‌هایی را در ذهن مطرح می‌کند که چرا این اتفاق افتاد؟ آیا نمایندگان مایل نبودند؟ اگر مایل نبودند چرا به تعبیر هیات رئیسه صدها پیشنهاد ارائه کرده بودند؟
روند طی شده این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا واقعا هیات رئیسه در متن مصوبه دست برده؟
پس از آن هم لایحه‌ای که توسط کمیسیون قضایی تصویب شد دوباره به شورای نگهبان ارسال نشد بلکه هیات رئیسه در آن دخل و تصرف کردند که به تعبیر برخی از نمایندگان غیرقانونی و خلاف آیین نامه مجلس است. شورای نگهبان هم یک فهرست بلندبالایی از اشکلات شرعی، شکلی و قانونی به آن وارد کرد. مجلس هم پس از اصلاحاتی دوباره آن را به شورای نگهبان ارسال کرد. ما وقتی این مسیر عجیب و غریب را مشاهده می‌کنیم، به این موضوع بر می‌خوریم که برای این لایحه ده‌ها متن متفاوت منتشر شد. جالب است که هیچ کس آن را گردن نگرفت؛ دولت و مجلس به نوعی از سر خودشان باز کردند و به کمیسیون قضایی سپرده شد. ده‌ها متن متفاوت منتشر شده بود و هرکسی می‌گفت این متن اصلی است. ما در تاریخ قانونگذاری کشور چنین مسئله بغرنج و پیچیده‌ای را شاهد نبودیم. یعنی از متن کم حجم و بی‌خاصیت قوه قضائیه هم چند نسخه از آن بود، از متن مصوبه تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌ها چندین نسخه منتشر شد و متنی که اصل ۸۵ ای شد و توسط کمیسیون قضایی تصویب شد هم چند متن متفاوت بیرون آمد.
روند طی شده این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا واقعا هیات رئیسه در متن مصوبه دست برده؟ برخی می‌گفتند آری و برخی می‌گفتند خیر. معلوم نبود چه شده است و این نشان می‌دهد که دولت، قوه قضائیه و مجلس توجهی جدی به این مسئله نداشتند و گویی می‌خواستند آن را از سر خود باز کنند. مجلس عنوان می‌کند من تصویب نکردم که راست می‌گوید، کمیسیون قضایی می‌گوید من این را تصویب نکردم، مرکز پژوهش‌ها می‌گوید من این را ننوشته بودم، دولت می‌گوید به من مربوط نیست، قوه قضاییه می‌گوید این هیچ ربطی به متنی که من ارسال کردم، ندارد. در واقع پدیده‌ای شده است که هیچکس آن را گردن نمی‌گیرد و روندش هم در طول قانونگذاری بعد از انقلاب عجیب و بی‌نظیر است. این مهم نشان می‌دهد که مسئله حجاب و عفاف در اولویت صدم قوه قضاییه و مجلس نیست که اگر بود، چنین بلایی را سر این لایحه نمی‌آورردند. از همه عجیب‌تر این است که هم قوه قضائیه و هم دولت تاکید کرده‌اند که ما در زمینه حجاب قانون داریم؛ اگر قانون دارید که چرا این همه وقت و هزینه و دردسرسازی شد و انقدر پای موافق و مخالف را به میان کشیدید؟ جالب است که هم می‌گویند قانون داریم و نیازی به قانون نیست و هم برای تدوین آن هزاران ساعت وقت از سوی منتقدین، موافقین و مخالفین گذاشته شده است. به باور من داستان پر از غصه لایحه حجاب و عفاف عبرت‌آموز است؛ نشان می‌دهد که هیچکدام از بخش‌های حاکمیت در این مسئله جدی نیستند و گویی بازی شکل گرفته است.
به نظر شما چرا هیچکدام از قوا مسئولیت این لایحه را برعهده نمی‌گیرند؟
به نظرم برایشان اهمیتی ندارد و هر کسی می‌خواهد از سر خود باز کند. اگر مورد توجه‌شان بود، این برخورد نمیشد. ما مواردی داشتیم که چه دولت و چه قوه قضاییه به صورت جدی و مستدل لایحه‌ای را تنظیم کرده و با طی کردن روال خود تبدیل به قانون و اجرایی شده است. من از روندی که در این ماجرا طی شده است، می‌فهمم که قوا می‌خواستند از سر خود باز کنند. به اصطلاح به این کار می‌گویند دست به سر کردند.
فکر می‌کنید مسئله انتخابات و واهمه دولت و مجلس از تبعات تصویب این لایحه در افکار عمومی، می‌تواند دلیلی بر این باشد که مسئولیت آن را نمی‌پذیرند؟
قوه قضابیه که درگیر انتخابات نیست و درمورد مجلس و دولت هم من نمی‌توانم نیت‌خوانی کنم. من آنچه اتفاق افتاده را شرح داده‌ام که از آن متوجه می‌شوم که مسئله حجاب و عفاف برای قوای سه‌گانه هیچ اهمیتی ندارد. اگر اهمیت داشت قوه قضاییه لایحه جدی‌تری به نسبت قوانین موجود تصویب می‌کرد چراکه لایحه قوه قضاییه بسیار ضعیف‌تر از قوانین موجود بود؛ حتی از قوانین مصوب سال ۷۵ درمورد حجاب و عفاف هم ضعیف‌تر و ناکارآمدتر بود.
شما به مجازات‌های درنظر گرفته شده در لایحه حجاب و عفاف هم انتقاد داشتید.
بله، سنگ بزرگ نشانه نزدن بود. معلوم بود این مجازات‌ها برای اجرا شدن نیست چراکه بسیار فضایی است و حس می‌شد که بیشتر برای از سر بازکردن بود. وقتی مجازات بسیار سنگین می‌شود و ساز و کارش عجیب و غریب است، یعنی قرار نیست چیزی اجرا شود. ظاهرا با این اقدام می‌خواستند دهن بخشی از جامعه که نگران وضعیت عفاف و حجاب بودند اعم از مومنان، نیروهای متدین، خانواده‌های شهدا و دغدغه‌مندان را ببندند. قانون باید قابل اجرا باشد اما آنچه مرکز پژوهش‌ها نوشت، قابل اجرا نبود. گفته بودند ما فرد را جریمه می‌کنیم و از حسابش پول بر می‌داریم که گفتیم اگر حساب بانکی نداشتند چه می‌شود؟ پاسخ دادند هر وقت حساب بانکی ایجاد کرد! گفتیم اگر حسابش موجودی نداشت چه؟ گفتند هر وقت پول آمد! این یعنی نمی‌خواهند جریمه کنند و روشن است که می‌خواهند از سرشان باز کنند. هرچه که نتوان اعمال کرد، مجازات نیست بلکه تمسخر مردم است.
اخبار مرتبط:
