صنایع به اصلاح روش‌های تامین مالی دارند

به گزارش گروه اقتصادی سایت خبری مدارا؛ محمد قهرمانی کوشان–کارشناسان بر این باورند که، وجود نظام قانونی جامع و متمرکز برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط که بیش از ۵۰ درصد مشکلات آن‌ها را تشکیل می‌دهد، ضروری است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نبود تسهیلات بانکی مناسب و ارزان‌قیمت برای صنعتگران مانند وام‌های کم‌بهره و دشواری فرآیند دریافت تسهیلات بانکی از مشکلات تامین مالی برای فعالان صنعتی است. ایجاد نهادهای مالی مختص فعالیت‌های صنعتی مانند صندوق بیمه  را می‌توان از جمله راهکارهای رفع این مشکل عنوان کرد. این نهادهای مالی باید تسهیلات بانکی و مالی مناسبی را در اختیار فعالان بخش صنعت و معدن قرار دهند. ایجاد صندوق‌های جسورانه، پرداخت وام‌های کم‌بهره توسط بانک‌ها بدون دریافت وثیقه و براساس پروانه بهره‌برداری از دیگر راه‌حل‌های کلیدی مشکل تامین مالی فعالیت‌های بخش صنایع خواهد بود.

کارشناسان بر این باورند که،از جمله مقوله‌های تاثیرگذاری که دولت‌ها را ترغیب به سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک ومتوسط می‌کند، اهمیت این صنایع در توسعه اقتصادی کشوراست که بیش از ۹۸ درصد از صنایع کشور را شامل می‌شود. به عبارتی از مجموع ۸۸ هزار واحد صنعتی کشور حدود ۸۱ هزار واحد را صنایع کوچک و حدود ۶ هزار واحد تولیدی را صنایع متوسط تشکیل می‌دهند.

تعریف صنایع کوچک ومتوسط در میان کشورها و مناطق جهان باتوجه به شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم به هر کشور متفاوت است. برخی از معیارهایی که معمولاً در تعریف صنایع کوچک و متوسط به کار می‌روند عبارتند از: تعدادکارکنان، میزان سرمایه، حجم دارائی، کل حجم فروش و ظرفیت تولید.

متاسفانه قوانین و مقررات روزمره و دست و پاگیر و گرفتار شدن در بروکراسی اداری، سلیقه‌ای عمل کردن بعضی از مسوولان، دخالت نظرات غیر کارشناسی در مسائل پولی و مالی، نحوه اداره موسسات مالی و اعتباری و اتفاقات خاص روزمره همگی بر نوع برخورد بانک‌ها با نیازهای سرمایه‌ای مدیران صنایع اثر می‌گذارد و معمولا تنگناهایی ایجاد می‌کند که یا متقاضی سرمایه عطایش را به لقایش می‌بخشد یا اگر مستاصل باشد زمانی به منابع مالی دست می‌یابد که مدت‌ها از زمان تقاضایش گذشته و بازده این سرمایه آن کمیت و کیفیت اصلی و اولیه را ندارد. یکی از راه‌های تامین سرمایه مورد نیاز صنایع از طریق سیستم بانکی گشایش اعتبارات اسنادی ارزی یا ریالی است.

بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آن‌ها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به خوبی شناخته شده است. علاوه بر این ۴۶ درصد تولید ناخالص ملی و ۵۵ درصد محصولات نوآورانه و جدید نیز توسط بنگاه‌های کوچک ایجاد می‌شود. قابلیت چشمگیر بنگاه‌های کوچک و متوسط در تولید ثروت، اشتغال‌زایی، کاهش هزینه و رفع فقر، جایگاه ویژه‌ای را برای آنها در برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشورها از جمله کشور ما ایجاد کرده است. یادآوری این نکته ضروری است که نظریه‌های نوین اقتصادی توسعه، به‌جای تمرکز بر مسائل کلان از جمله سیاست‌های دولت، توسعه اقتصادی را معلول تکامل و تعامل نیروهای جامعه درجهت فضای مناسب کسب و کار برای فعالیت بنگاه های اقتصادی کوچک دانسته‌اند.

بانک‌ها بیشتر به واحدهای صنعتی بزرگ اعتماد می‌کنند تا واحدهای کوچک و متوسط؛ اگر این واحدها بانکی داشته باشند که از آنها حمایت کند، بهتر می‌توانند مشکلات مالی خود را برطرف کنند. بنابراین تامین مالی صنایع کوچک و متوسط باید از طریق یک نهاد مالی و اعتباری متمرکز که از ادغام برخی نهادهای مالی و اعتباری خدمت رسان و فعال در حوزه صنایع کوچک ومتوسط انجام شود.

بدین معنی که تامین‌کننده مالی صنایع کوچک و متوسط باید از جنس تولید باشد نه موسسه‌های مالی و اعتباری که فقط به دنبال درآمد به همراه تضمین امنیت سرمایه و سود خود هستند که به تبع آن مشکلات عدیده ای برای صاحبان صنایع کوچک از جمله در تامین وثایق و ضامنان پیش می‌آید. حال آنکه به فرض تامین تضامین لازم، مشکل اساسی دیگر بازپرداخت تسهیلات با سودهای غیر متعارف به‌ویژه زمانی که در بازپرداخت وجه از سوی صنعتگر تاخیر انجام شود.

تنها راه رفع مشکلات بنیادین صنایع کوچک، فقط و فقط مشارکت اساسی و عملی بین تولیدکننده و سرمایه‌گذار است. بدین معنی که مفهوم واقعی مشارکت مدنی بین تامین‌کننده مالی و تولیدکننده براساس طرح توجیهی فنی و اقتصادی به عنوان شریک در سود و زیان حاصله از تولید محقق خواهد شد و بدین ترتیب با تعریف ساز وکار درست در چگونگی مشارکت بین سرمایه‌گذار و تولیدکننده می‌توان با حذف وثیقه‌ها و تضمین‌ها، همچنین حذف سودهای معمول مصوبه شورای پول و اعتبار و سودهای مرکب و جرایم تاخیر تادیه به اهداف نهایی تولید که همانا شکوفائی و رونق اقتصاد کشور هست، دست یافت.