قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند مصوب سال ۱۳۸۶ مربوط به این موضوع است.
برعکس برخی که علاقه فراوانی به قرارگرفتن در جلوی دوربین دارند و وقتی دوربینی می‌بینند از خود بی‌خود می‌شوند، عده فراوانی با دوربین احساس راحتی نمی‌کنند به‌خصوص اگر تصویر آنان به صورت پنهانی و بدون اطلاع گرفته شده باشد. مجازات تصویربرداری مخفیانه در قانون بند (ب) ماده ۵ این قانون مقرر کرده است: «تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن ممنوع است».
همچنین طبق بند (ج) این ماده، تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل و تصویربرداری مخفیانه از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آنها جرم محسوب می‌شود. طبق این ماده مرتکبان جرائم فوق به دو تا پنج سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند. آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری گفته می‌شود که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشند و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ کنند. آثار سمعی و بصری «مستهجن» نیز طبق این قانون به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد یا اندام خاصی یا نمایش آمیزش جنسی باشد. اما در کل باید اذعان داشت که فیلم‌برداری از کسی بدون اجازه وی، همیشه باعث ایجاد مسئولیت کیفری نخواهد شد، بلکه مسئولیت اخلاقی و شرعی در این قضیه نمود بیشتری دارد.
درخصوص اینکه آیا فیلم، عکس یا صدای تهیه‌شده مرتبط با یک پرونده قضائی قابل استناد در دادگاه است یا خیر؟ میان حقوق‌دانان بحث‌هایی وجود داشته است. به عبارت دیگر پرسش این است که آیا در برابر قاضی دادگاه می‌توان مدارک فوق را به عنوان دلیل وقوع جرم یا حدوث واقعه‌ای حقوقی ارائه کرد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که اصولا منعی در این زمینه وجود ندارد. قانون‌گذار از مجموعه ادله‌ای نظیر اقرار، شهادت، سند و… به عنوان ادله اثبات دعوی نام برده است. در کنار این دلایل علم قاضی نیز در قوانین یکی از ادله اثبات دعوی محسوب شده است. طبق دلیل اخیر هر آنچه در ایجاد آگاهی و علم قاضی مبنی بر وقوع جرم یا حادثه کمک کند، قابل استناد است. عکس، صدا و فیلم نیز در صورتی که در ایجاد علم در قاضی نسبت به موضوع پرونده قضائی کمک کند، می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مقرر کرده است: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد». البته باید این نکته را در نظر داشت که قاضی دادگاه در صورت تشخیص اهمیت فیلم و صدا باید از طریق ارجاع امر به کارشناسی، از صحت و مونتاژی‌نبودن این تصاویر و صداها اطمینان حاصل کند.
اعتبار سندی که به صورت مخفیانه تهیه شده است
حالا سؤالی که باقی می‌ماند این است که اگر از کسی به صورت مخفیانه فیلم‌برداری شده باشد و این فیلم به عنوان سند و مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد تکلیف چیست؟ آیا این سند به این خاطر که بدون اجازه شخص تهیه شده است اعتباری نخواهد داشت؟ در این خصوص باید به این موضوع توجه کرد که دلایل در رسیدگی‌های کیفری طریقیت دارند یعنی راهی هستند برای ایجاد علم برای قاضی بنابراین قاضی ممکن است برای رسیدن به علم از هر موضوعی استفاده کند که ممکن است حتی این تصاویر باشند. البته قاضی باید در رأی خود به عواملی که در علم او مؤثر بوده‌اند، اشاره کند و دادگاه تجدیدنظر و دادسرای انتظامی قضات چنین تصمیماتی را زیر نظر دارند و در صورتی که تشخیص دهند رأی صادرشده مخالف قانون است رأی را نقض می‌کنند و حتی ممکن است صادرکننده رأی را تعقیب کنند.
