در وبسایت متعلق به کارخانه چای دبش اطلاعاتی درباره مدیرعامل شرکت موجود نیست و تنها یک عکس از اکبر رحیمی در بخش «افتخارات دبش» ثبت شده است.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ اعتمادآنلاین نوشت: صحبت درباره چای دبش و فساد چندین میلیارد دلاری این مجموعه تحت پوشش واردات چای، نقل هر محفلی شده است؛ عدهای از عادی شدن فساد و اختلاس میگوید، عدهای دنبال دولت خاطی و دیگرانی هم هستند که حسابوکتاب میکنند با ۳.۷ میلیارد دلار چه کارهایی میشد برای کشور کرد.
اما اکبر رحیمی، مدیرعامل شرکت چای دبش که اولین سرنخ و مرد شماره یک فساد ۳ میلیارد دلاری است، کیست؟
اکبر رحیمی، متولد سال ۱۳۵۰ در شهر تهران و تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی ادامه داده است.
اطلاعات زیادی از رحیمی در رسانهها نیست اما طبق اظهارات خود در مصاحبهای که ۱۰ مهرماه امسال با خبرگزاری تسنیم داشته، فعالیت در حوزه چای سه نسل در خانواده آنان رواج داشته و «شغل خانوادگی» و «موروثی» آنان است.
رحیمی همچنین گفته فعالیت خود را به صورت صنعتی از سال ۷۶ و در ابتدا با دو سوله کوچک آغاز کرده است اما اکنون شرکتش به ۱۰ هکتار سالن تولید رسیده است.
او شرکت دبش را شرکت «خوشنام» در حوزه بانکی و ریالی معرفی و تاکید کرده «بهترین محصولات» را در اختیار مردم گذاشته است.
در وبسایت متعلق به کارخانه چای دبش نیز اطلاعاتی درباره مدیرعامل شرکت موجود نیست و تنها یک عکس از او در بخش «افتخارات دبش» ثبت شده است.
با این حال با جستجوی چای دبش در فضای مجازی تصاویری از اکبر رحیمی با مدیران بانکها و مسئولان به دست میآید که بخشی از آنها را در ادامه میبینید:
نامزد دور دوم انتخابات مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی تنها دستگاهی است که رئیس آن نمیتواند کسی را عزل کند، این امکان دارد که معاون نظارت، قوانین و کارشناسان خودشان را جابهجا کنند، اما یک نماینده مجلس محکم میتواند در برابر رئیس مجلس هر چیزی را در چارچوب شرع، قانون و ادب بگوید، رئیس حق ندارد بگوید که تو را یک روز از حضور در مجلس محروم یا عزل میکنم. بنابراین ظرفیتی که برای اداره مجلس گذاشته شده است، یک ظرفیت مشارکت عمومی و اداره جمعی هست نه اداره فردی!
احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: نامهای که در خصوص سیاستهای ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد.
لایحه حجاب کماکان محل بحث جامعه و دولت و مجلس است. روزنامه کیهان نیز می گوید که نیازی به قانون در حوزهی حجاب نداریم و باید رفتار دیگری صورت بگیرد. از سوی دیگر حساسیت جامعه نیز نسبت به مسائل این چنینی باعث بروز برخی نارضایتیها شده است.