درخواست عجیب خبرگزاری اصولگرا از پلیس؛ در استفاده از اسلحه نباید تَردید کنید
یک سایت حامی دولت از پلیس خواسته است که در استفاده از اسلحه در برابر کسانی که به آنها حمله و یا توهین می‌کنند تردید نکند.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ خبرگزاری مشرق‌نیوز که گفته میشود به نهادهای خاص وابسته است با اشاره به ماجرای حمله یک زن به پلیس راهور در استان کرمان نوشت: پلیس در مواجه با کسانی که به به آنها حمله می‌کند نباید لحظه‌ای در استفاده از اسلحه‌اش تردید کند. این سایت برای این درخواست خود به این جمله سردار رادان که گفته بود: اعتقاد ما بر این است که هر کسی امنیت را نشانه گرفت و به مأمور ما حمله کرد باید همراه با اسلحه‌اش به زمین بیافتد.
این رسانه حامی دولت درحالی از پلیس خواست که در مقابل کسانی که به آنها حمله می‌کنند از اسلحه استفاده کند که مشخصاً در ماجرای کرمان، زنی که به پلیس راهور توهین می‌کند هیچ‌گونه اسلحه‌ای در دست نداشت.
گفتنی است قانون بکارگیری قانون استفاده از سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری به شرح زیر است:
ماده ۱ – مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و
جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به‌تفتیش، تحقیق و کشف
جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری
سلاح می‌باشند موظفند به هنگام‌بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات
این قانون را رعایت نمایند.
تبصره – مأمورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی، در مورد
بکارگیری سلاح مشمول این قانون می‌باشند.
ماده ۲ – مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:
۱ – سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله.
۲ – داشتن آموزش‌های لازم در راستای مأموریت‌های محوله.
۳ – تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذارده میشود.
۴ – آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح.
ماده ۳ – مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:
۱ – برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
۲ – برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی
اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه‌شخصی امکان نداشته باشد.
۳ – در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و
جان آنان در خطر است.
۴ – برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا
انفجار نموده و در حال فرار باشد.
۵ – در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال
انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف‌وی استفاده کرده و
ثمری نبخشیده باشد.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و پس
از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
۶ – برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد،
پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).
۷ – برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد.
۸ – برای حفظ اماکن طبقه‌بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم
و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد‌و اموال، گروگان‌گیری و اشغال.
۹ – برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را
داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند.
۱۰ – برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
تبصره ۱ – در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.
تبصره ۲ – نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته
باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند.
تبصره ۳ – مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از
سلاح استفاده نمایند که اولا” چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند، ثانیاً در
صورت امکان مراتب:
الف – تیر هوائی
ب – تیراندازی کمر به پائین
ج – تیراندازی کمر به بالا
را رعایت نمایند.
ماده ۴ – مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرو
نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌مهار آنها امکان‌پذیر
نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر
دارند:
الف – قبلا” از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.
ب – قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت
شده باشد.
تبصره ۱ – تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین
استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان‌آنان خواهد بود و در صورتی که
فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین
محول خواهد نمود.
تبصره ۲ – در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق
مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات‌بکارگیری سلاح مشمول این ماده
می‌باشند.
تبصره ۳ – آیین‌نامه اجرائی ماده فوق توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیأت‌وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۵ – مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر
قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند.
مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و
امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضائی
اقدام نمایند.
ماده ۶ – تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین
موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:
الف – در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق
مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا‌مواد مخدر و یا به
طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب – در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده
باشد.
تبصره ۱ – مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسایل هشدار
دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه‌نمایند.
تبصره ۲ – مأمورین مذکور در صورتی می‌توانند به وسائل نقلیه تیراندازی نمایند که
علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای رسا و بلند به راننده‌وسیله نقلیه ایست داده
و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
ماده ۷ – مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را
هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت‌نشود و به اشخاص ثالث
که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.
تبصره – مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأمورین انتظامی است و باید در
اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.
ماده ۸ – رؤسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و
مسئولیت‌های آنان را گوشزد نمایند.
ماده ۹ – مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است
ندیده‌اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در‌صورتی که مأموریتی به این
قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر این که
مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام‌کرده باشد.
ماده ۱۰ – سلاحی که در اختیار مأمورین موضوع این قانون قرار داده میشود باید
متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد.
ماده ۱۱ – نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و مأموریت‌های محوله با
نیروی انتظامی همکاری می‌کنند طبق ضوابط این قانون از‌سلاح استفاده خواهند نمود.
تبصره – آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح‌تهیه و به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۲ – مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند
از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند‌داشت.
ماده ۱۳ – در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در
نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت
مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط
خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب
مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.
تبصره – مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال
مذکور شده‌اند جاری است.
ماده ۱۴ – نیروهای مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران
خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که‌مأمورین مسلح در جهت انجام
وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی
نمایند.
ماده ۱۵ – نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در مواد ۱۳ و ۱۴ به موجب آیین‌نامه‌ای
خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دفاع و‌پشتیبانی نیروهای مسلح،
امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح
تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
ماده ۱۶ – هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب
مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد‌قرار می‌گیرد.
ماده ۱۷ – از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی
می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و سیزده تبصره در جلسه روز یکشنبه هجدهم دی ماه یک
هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ ۱۳۷۳.۱۰.۲۸ به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
اخبار مرتبط:
