زمستان سال ۹۶ قتل زنی ۳۷ ساله به نام نسترن به پلیس گزارش شد.

ظهر دیروز بود که دیوان عالی کشور بالاخره اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی وکلای محمد قبادلو، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ایران مورد پذیرش قرار گرفته و همزمان با آن، دستور توقف اجرای حکم اعدام او صادر شده است. بنابراعلام دیوان، این دستور توقف فقط ناظر به حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب است و این یعنی از اینجا به بعد، رهایی کامل قبادلو از حکم اعدام به رضایت شاکی خصوصی او بستگی دارد.

مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور گفت: در پی محکومیت محمد قبادلو به قصاص نفس، فرجام خواهی وکیل وی در دیوان عالی کشور ثبت و پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب ارجاع شد.

​با وجود تلاش اعضای شورای حل اختلاف برای گرفتن رضایت، اولیای دم حاضر به رضایت نشدند و حکم این فرد نیز روز سوم دیماه اجرا شد.

زمستان سال 93 وقتی زن میانسال و پسرش از سفر چند روزه به خانه برگشتند با مشاهده جسد دختر جوانش که به قتل رسیده بود وحشت زده موضوع را به پلیس خبر دادند.

وکیل تعیینی محمد قبادلو با ابراز بی اطلاعی از چرایی تغییر رای دیوان و رد فرجام خواهی او، پس از اعلام خبر پذیرشش از سوی دیوان عالی کشور، با اتکا به قاعده «مقدم بودن حق الناس بر حق الله»، تاکید کرد که تا زمان قطعی نشدن حکم دادگاه کیفری درباره قبادلو نباید حکم دادگاه انقلاب مبنی بر محارب بودن او، اجرایی شود.

مردی که در درگیری باعث کوری چشم فردی شده و تا اتاق اجرای حکم رفته بود، موفق شد از مجازات رهایی یابد.

متهم در نزاعی خیابانی مرتکب قتل و به قصاص محکوم شده بود اما اولیای دم به شرط ساخته شدن حسینیه اعلام گذشت کردند.

نماینده سنقر و کلیایی گفت: حجاب از ضروریات دین است و هیچ احدی هم نمی‌تواند در ضروریات دین بحث کند، امام هم در برابر جبهه ملی گفت اگر قصاص را قبول ندارید مرتد هستید، در این امر کسی نمی‌تواند دخالت کند و این امر خدا است.

در ساعت اخیر، نامه‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با امضای ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شده است که در این نامه خطاب به حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه خواسته شده است تا پرونده افراد دستگیر شده و معاند در زمره پرونده‌های محاربه دسته‌بندی شود که خانه ملت ماهیت این نامه را از اساس جعلی و دروغ دانست.