پاسخی ایجابی به یک ادعا

به گزارش سایت خبری مدارا؛ حسین تاج، وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: در روزهای گذشته ادعایی منسوب به مرحوم خانم فرح‌آبادی در فضای مجازی علیه من و یکی دیگر از همکارانم طرح شده‌ است. به‌رغم آنکه در این مدت من، خانواده‌ام و همکاران دیگرم از هجمه‌های گوناگون مدعیان به شکل‌های گوناگون در امان نبوده‌ایم، باتوجه به ملاحظه‌های تاریخی تصمیم گرفتیم که پاسخی درخور به این اتهام ندهیم. در همین مدت مدعیان ضمن اصرار بر  ادعا،به شکل واضحی ادعای نخست خود را دستکاری کردند. هم‌زمان به دعوت همکاران و مطالبۀ راستی‌آزمایی و صحت‌سنجیِ ادعاپاسخ رد دادند و خود و فرآیند ناشفاف خود را مصداق حقیقت محض خواندند. اینجا بود که تصمیم گرفتم تا موضع خود راشفاف و روشن در برابر این اتهام و روند ناعادلانۀ موجود اعلام کنم.

در گام نخست، من قاطعانه این ادعا را رد می‌کنم. هم‌چنین لازم است اعلام کنم که هرگز وکیل مرحوم فرح‌آبادی نبوده‌ام و هیچگفت‌وگویی در فضای واقعی و مجازی با او نداشته‌ام و از موضوع اتهام و محتوای پروندۀ ایشان نیز مطلقاً بی‌خبرم.

با وجود این، در این متن سعی می‌کنم به شکلی ایجابی، همسویی خود را با هر روند منصفانه و عادلانه‌ای اعلام کنم که مطالبۀآن جز کشف حقیقت و تحقق عدالت نباشد.

در اینجاست که باید اعلام کرد، عدالت مفهومی انتزاعی یا بالقوه نیست که در بزنگاه صدور حکم یا اتخاذ تصمیم نهایی متبلورشود و در لحظۀ اجرای حکم عینیت یابد. عدالت یک فرآیند و مسیر مبتنی بر انصاف، مساوات و حسن‌نیت است. این اولین وبدیهی‌ترین اصل حقوق‌بشر در فرآیند دادرسی منصفانه برای هر انسانی و در هر جایگاهی -چه مدعی و چه متهم- است.

از همین روست که در امر قضا، استقلال و بی‌طرفی ضرورتی انکارناپذیر است؛ استقلال قاضی و سیستم‌های قضایی درحکومت و البته در هر نهاد دیگری در بدنۀ اجتماعی. این موضوع در همۀ متن‌های حقوقی و قوانین مدون در جهان به‌صراحتتبیین شده‌است و مطالبۀ وکلا، فعالان، منتقدان و معترضان در ایران نیز بوده‌است. قدرت کلان و اعمال نفوذ نهادهای امنیتی درمقام ضابط از لحظۀ دستگیری و اثر آن بر فرآیند دادرسی و صدور حکم و اعمال‌نظر آن‌ها حتی تا پایان دورۀ محکومیت گریبانفعالان و معترضان را در کشور گرفته‌است.

در بعضی مصداق‌ها این مصونیت تا تهیۀ گزارش و مستند تلویزیونی علیه افرادپیش از احراز وقوع جرم در رسانۀ ملی هم اتفاق افتاده‌است و ما همواره به آن اعتراض کرده‌ایم؛ چه در رسانه‌ها و چه در دستگاهقضایی. آنچه اذعان به چنین موضوعی را در این متن مهم می‌کند، روند مشابهی است که در ادعای طرح‌شده علیه من و درنمونه‌های مشابه -ولو مبتنی بر حقیقت- رخ داده‌است.

اول: مدعیان و تریبون اعلام روایت، هم در مقام ضابط، هم دادستان و قاضی دادگاه عمل می‌کنند.

دوم: در فرآیند دادرسی متهم باید از عنوان و ادلۀ اتهام مطلع شود. حق برخورداری از وکیل و داشتن حق انکار یا درخواستتشخیص اصالت مستندات مدعی از کارشناس خبره و ارائۀ مستندات و دفاعیات خود به دادگاه از متهم قابل‌سلب نیست.

با این تفسیر در روند طرح ادعای منسوب به مرحوم فرح‌آبادی، ابتدایی‌ترین اصول آیین دادرسی عادلانه مغفول مانده‌است وحتی شکل فرمالیتۀ یک روند قضایی رعایت نشده‌است.

این شرایط بیش از هر کسی، می‌تواند دامن فعالان مستقل حقوق زنان، فمینیست‌ها و اکتیویست‌های این حوزه را بگیرد وصدای برحق آنان را در اعتراض، نقد و مطالبۀ آلترناتیوها برای وضع تبعیض‌آمیز موجود از ایشان بگیرد و زنان.