علی مجتهدزاده: چرا اعضای کمیسیون حقوقی مجلس باید نسبت به ماجرای صدور حکم اعدام توماج بی‌تفاوت باشد؟ / صدور چنین احکامی باعث وهن دستگاه قضایی است

از منظر حقوقی هم این حکم با تعارضات فراوانی روبه‌روست. اساسا پرونده توماج صالحی ذیل رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱ قرار می‌گیرد. از سوی دیگرحکم افساد‌فی‌الارض هم برای توماج در سال قبل بلاموضوع تشخیص داده شده بود. در این میان دیوان عالی کشور به دلیل برخی ایرادات اعلام می‌کند که حکم قبلی باید تعدیل شده و موضوع عفو رهبری در آن لحاظ شود. اما قاضی دادگاه انقلاب اصفهان بدون توجه به این داده‌های حقوقی، ناگهان مسیر طی شده را دوباره رفته و حکم به افساد‌فی‌الارض و اعدام توماج می‌دهد! این حکم غیر متعارف در حالی صادر شده که دستگاه قضایی و رییس عدلیه تلاش می‌کنند تصویر مطلوب‌تری از نظام قضایی کشور ارایه کنند. اما یک چنین احکامی نه تنها کمکی به بهبود این تصویر نمی‌کند بلکه زحمات سایر بخش‌های قضایی را نیز نقش بر آب می‌کند. حتی اگر مسائل حقوقی و اصول قانونی هم کنار گذاشته شوند، احکام صادره باید معقول بوده و مبتنی بر منطق عقلی صادر شوند. از سوی دیگر باعث اقناع افکار عمومی شود.

وقتی حکمی باعث وهن دستگاه قضایی، بی‌اعتماد کردن مردم و حتی وهن دین می‌شود، طبیعی است که نباید اقدام به صدور آن کرد. البته اکثریت قضات کشورمان را افرادی معقول، متخصص و توانمند تشکیل می‌دهند، اما در این میان برخی قضات هم احکامی را صادر می‌کنند که با تلاش‌های قضایی صورت گرفته همخوان نیست. زمانی مجلسی روی کار بود که در آن اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و سایر کمیسیون‌های به این موضوعات ورود کرده و اظهارنظر می‌کردند، اما امروز نمایندگان مجلس یازدهم و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اساسا به یک چنین مواردی ورود نمی‌کنند.

من هم مانند بسیاری از همکاران حقوقدان خودم معتقدم این حکم می‌شکند، اما باید به این پرسش پاسخ داده شود که هزینه‌های غیر قابل جبرانی که از رهاورد یک چنین احکامی در عرصه داخلی و خارجی ایجاد می‌شود چگونه جبران پذیر خواهد شد؟