پل ششم همچنان مرز قانونی شهرستان‌های اهواز و کارون است

نایب رییس شورای اسلامی کلانشهر اهواز گفت: نامه سال ۹۹ وزرات کشور که تغییراتی در مرز شهرستان‌های کارون و اهواز ایجاد می‌کند، روند قانونی را طی نکرده به همین دلیل پل ششم (فولاد)همچنان مرز قانونی ۲ شهرستان است.

حجت اله زارع زاده روز چهارشنبه در هشتاد و ششمین جلسه رسمی در صحن علنی شورای اسلامی کلانشهر اهواز، با بیان اینکه این شورا در این نشست به دنبال تعیین حدود مرزی میان ۲ شهرستان نیست گفت: با توجه به مشکل ایجاد شده برای تعاونی‌های واقع در مرز ۲ شهرستان و ضرورت تعیین قدرالسهم شهرداری، مدیریت شهری اهواز این موضوع را به صورت کارشناسی بررسی کرده است.

وی ادامه داد: بعد از سال ۹۱ هیچ مصوبه قانونی به صورت رسمی به شهرداری اهواز پیرامون تغییر در حدود مرز اهواز با کارون ابلاغ نشده است به همین دلیل مبنای این شورا در این زمینه مصوبه وزارت کشور در سال ۹۱ است.

وی گفت: نامه ای سال ۹۹ از سوی وزارت کشور به فرمانداری اهواز ارسال شد که در آن تغییراتی در تقسیمات کشوری اهواز انجام شد اما با توجه به اینکه این نامه فرآیند قانونی خود را طی نکرده است به همین دلیل از نظر شورای شهر اهواز این نامه وزارت کشور وجاهت قانونی ندارد.

زارع زاده ادامه داد: این نامه موجب گرفتاری مردم و مدیریت شهری در اهواز و کارون شده است.

وی با اشاره به طرح فروش قدرالسهم شهرداری از بابت قطعات تفکیکی تعاونی مسکن چهارگانه نفت و یک تعاونی بیمارستان سینا در شهر کوت عبداله مرکز کارون به قیمت کارشناسی روز به اعضای تعاونی مزبور گفت: اختلاف مرزی میان شهرداری اهواز و کوت عبداله موجب ایجاد مشکل جدی برای گرفتن سند شده است.

تعاونی‌های مستقر در مرز اهواز و کارون با مشکل روبه رو شده‌اند

رییس کمیسیون حقوقی و املاک و نظارت شورای اسلامی کلانشهر اهواز نیز با اشاره به لایحه فروش قدرالسهم شهرداری از بابت قطعات تفکیکی تعاونی مسکن چهارگانه نفت و تعاونی بیمارستان سینا به قیمت کارشناسی روز به اعضای تعاونی مزبور گفت: بخش هایی از محدوده اهواز در سال ۹۱ با تصویب هیات وزیران از این شهرستان جدا و در ذیل شهرستان کارون قرار گرفت.

غلامرضا شانه سازان افزود: بر اساس مصوبه سال ۹۱ حریم و محدوده شهر اهواز تعیین شده است که بر اساس آن مرز میان شهرستان اهواز و کارون ترسیم و به طور روشن پل ششم به عنوان مرز میان این ۲ شهرستان تعیین شده است.

وی ادامه داد: نامه وزارت کشور در سال ۹۹ علاوه بر اینکه به تصویب هیات وزیران نرسیده است بلکه تنها برای فرمانداری ها ابلاغ شده و در اختیار شهرداری قرار نگرفته است به همین دلیل زمین های این تعاونی ها در محدوده شهر اهواز قرار دارد و این طرح برای حل مشکل این تعاونی هاست.

وی افزود: کمیسون تخصصی شورا با فروش قدرالسهم شهرداری به وسعت پنج هزار و ۱۰۹ مترمربع از بابت قطعات تفکیکی تعاونی مسکن چهارگانه نفت و یک تعاونی بیمارستان سینا به قیمت کارشناسی روز به اعضای این تعاونی ها به قیمت کارشناسی موافقت کرده است.

برخی از مبهم بودن مرز اهواز و کارون در حال سوء استفاه هستند

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی کلانشهر اهواز نیز با اشاره به لایحه فروش قدرالسهم شهرداری از بابت قطعات تفکیکی تعاونی مسکن چهارگانه نفت و تعاونی بیمارستان سینا به قیمت کارشناسی روز به اعضای تعاونی مزبور گفت: تعیین نشدن مرز اهواز و کوت عبداله موجب گرفتاری و سرگردانی مردم شده است.

احمد سراج افزود: بسیاری از اعضای تعاونی های مسکن که زمین تعاونی آنها میان اهواز و کوت عبداله واقع است به دلیل اختلاف نظر میان ۲ شهرداری اهواز و کوت عبداله برای گرفتن سند با مشکل جدی روبه رو شده اند.

وی ادامه داد: اگر چه شورای اسلامی شهر اهواز با این طرح به دنبال حل مشکل زمین و پرداخت سند ملکی برای این تعاونی هاست ولی کل منطقه مهدیس و تعاونی های مستقر در آن که در مرز میان ۲ شهر قرار دارد با مشکل جدی در سرانه ها از جمله مسجد، خیابان و پارک روبه رو است به همین دلیل باید برای این سرانه ها نیز اقدام جدی شود.

سراج با انتقاد از آنچه که سهل انگاری وزارت کشور در خصوص تعیین مرز اهواز و کوت عبداله نامید افزود: بریخ از این ابهام در حال سوء استفاه برای رسیدن به منافع نامشروع خود هستند.

تشکیل کمیته حسابرسی به منظور مشاوره به شوراست

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی کلانشهر اهواز نیز با اشاره به آیین نامه اجرایی کمیته حسابرسی در شهرداری های کلانشهرها و مراکز استان ها گفت: این آیین نامه سال ۹۶ توسط وزارت کشور تصویب و به کلانشهرها ابلاغ شده تا در شوراهای کلانشهرها به تصویب و اجرایی شود اما این آیین نامه آن زمان در شورای شهر اهواز بررسی نشد.

علی مدد هاشم پور ادامه داد: آیین نامه اجرایی کمیته حسابرسی اخیرا بازنگری و دوباره برای تصویب در شورای شهر کلانشهرها و اجرا به این شوراها ابلاغ شده است که این آیین نامه تغییرات زیادی نسبت به آیین نامه تدوین شده سال ۹۶ ندارد.

وی گفت: این آیین نامه دارای ۸ ماده و ۹ تبصره است که در آن علاوه بر کلیات، ساختار سازمانی، اختیارات، وظایف و مسوولیت ها، دبیرخانه کمیته، نحوه برگزاری نشست ها و چگونگی اجرای آیین نامه اجرایی کمیته حسابرسی آمده است.

هاشم پور با بیان اینکه هدف از تشکیل این کمیته ارایه خدمات مشاوره ای به شورا برای انجام نظارت دقیق تر بر شهرداری و سازمان های وابسته به شهرداری است افزود: اعضای این کمیته در کلانشهرها شامل هفت عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل است.

وی بیان کرد: اعضای اصلی این کمیته شامل ۲ عضو شورای شهر یا نماینده آنها، شهردار یا نماینده شهرداری، مدیر حسابرس داخلی شهرداری و سه عضو با تخصص حسابداری و حسابرسی است.

هاشم پور با بیان اینکه انتخاب حسابرس بر اساس قانون وظیفه ذاتی شوراهای شهر است، گفت: بر اساس این آیین نامه هدف از ایجاد کمیته حسابرسی ارایه خدمات مشاوره ای و تخصصی به اعضای شورای شهر است و بنا نیست که این کمیته به جای شورا تصمیم گیری کند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی کلانشهر اهواز افزود: کمیته حسابرسی به عنوان بازوی تخصصی اقدام به ارایه مشاوره به اعضای شورای شهر می کند و تشکیل این کمیته محدود کننده وظایف و اختیارات شورا نیست.

با گذشت سه سال وعده مسوولان به خسارت دیدگان سیل عملی نشد

رییس کمیسیون عمران ،شهرسازی و معماری شورای اسلامی کلانشهر اهواز نیز با انتقاد از عمل نکردن مسوولان خوزستان به وعده های خود به سیل دیدگان سال ۹۸ اهواز گفت: مردم در سیل ۹۸ به مدیریت شهری و استانی اعتماد کردند و اموال خود را برای مدیریت سیل در اختیار قرار دادند ولی با گذشت چند سال هنوز برخی از این خسارت ها جبران نشده است.

حمید دغاغله افزود: پاس کاری شهروندانی که از این سیل خسارت دیده اند موجب می شود تا اعتماد مردم به شهرداری و نهادهای دولتی از بین برود.

وی ادامه داد: برخی شهروندان در سیل ۹۸ برای مدیریت سیل و جلوگیری از ورود سیل به مناطق مختلف شهر اهواز، با وعده مسوولان برای جبران خسارت ها، اموال، تجهیزات و ماشین آلات خود را در اختیار تیم های امدادی قرار دادند ولی با گذشت سه سال همچنان استانداری و مدیریت بحران از عمل به وعده خود و جبران این خسارت ها امتناع می کنند.

وی گفت: شهر موجودی زنده است و با توجه به حادثه خیر بودن اهواز و احتمال تکرار حوادث غیرمترقبه دیگر، نباید به گونه ای رفتار شود که در حوادث مشابه مردم به قول جبران خسارت مسوولان اعتماد نکنند و اموال خود را در اختیار تیم های امدادی و مسوولان قرار ندهند.

آیین نامه اجرایی کمیته حسابرسی در شهرداری های کلانشهرها و مراکز استان ها از جمله موضوعاتی بود که در دستور کار این شورا قرار گرفت و اعضا به اتفاق به بازگشت آن به کمیسیون تخصصی رای دادند. بر اساس این رای مقرر شد این آیین نامه پس از بررسی دقیق تر در قالب طرحی به صحن علنی شورا ارایه شود.

لایحه فروش قدرالسهم ۹ درصد شهرداری از بابت قطعات تفکیکی تعاونی مسکن چهارگانه نفت و تعاونی بیمارستان سینا به قیمت کارشناسی روز به اعضای تعاونی مزبور از دیگر لوایحی بود که در دستور کار این شورا قرار گرفت که در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر اهواز به آن رای مثبت دادند.

منبع: ایرنا