بسیاری از مفسدین اصلی، شخصیت‌های سیاسی شناخته شده کشور هستند
به گزارش سایت خبری مدارا؛ بر اساس گزارشی که اتاق اقتصاد تهران منتشر کرده، تورم ایران در وضعیت نامناسبی قرار داشته و ۳۱ برابر تورم افغانستان و ۹ برابر تورم کشور عراق که اکنون درگیر جنگ و منازعات داخلی هستند، محاسبه شده است.
در همین باره، حسین راغفر، اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه با اشاره به این آمار به امتداد، گفت: به نظر من اساسا این دست مقایسه‌ها، هیچ مبنای درستی ندارد. چرا که مثلا افغانستان، هم اقتصاد فاسدتری نسبت به ما دارد و در عین حال از ثبات سیاسی نیز برخوردار نیست. با این حال اینکه، وضعیت تورم در کشور ما، نسبت به افغانستان و عراق شکل بدتری دارد به دلایل دیگری برمی‌گردد.
متاسفانه بالا بودن تورم در ایران، طرفداران پر و پاقرصی در درون قدرت دارد
وی افزود: از جمله این دلایل، می‌توان به این مسئله مهم اشاره کرد که متاسفانه در ایران، بالا بودن تورم، طرفداران پر و پاقرصی در درون قدرت دارد. متاسفانه برخی افراد در درون حاکمیت، شدیدا مخالف مسئله کاهش نرخ قیمت‌ها هستند.
مدیر ملی سابق پروژه حمایت‌های اجتماعی بانک جهانی در ایران، تصریح کرد: بسیاری از کشورهایی که مشکلات مشابه با مشکلات کشور ما داشتند برای کاهش تورم به تولید توجه داشتند، نه به استفاده از شاخص‌ها، تنها برای کاهش تورم. چرا که اگر شما بنای کاهش تورم را داشته باشید، ممکن است که به سمت نوعی، رکورد عمیق‌تر و گسترده‌تر بروید و این، مسئله‌ای را حل نخواهد کرد.
راغفر، ادامه داد: در حالی که اگر توجهات به تولید معطوف شده و از طریق رشد تولید، اشتغال و درآمدهای مردم، نسبت به حل مسئله اقدام شود، آنگاه در یک دوره زمانی مثلا دو یا سه ساله می‌توان تورم را به شدت کاهش داد. ضمن اینکه، اگر شوک‌های ارزی وجود نداشته باشد، اقتصاد ایران به طور طبیعی در بلند مدت، نرخ تورمی بالغ بر ۱۴ یا ۱۵ درصد را تجربه خواهد کرد.
این استاد دانشگاه، خاطرنشان کرد: بنابراین به این وسیله به طور طبیعی، تورم کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه به شکل طبیعی با تغییر دولت و انتظاراتی که جامعه از این تغییر دارد، ما شاهد کاهش نرخ تورم به شکل قابل توجهی خواهیم بود. تنها اینکه لازم است تا دولت سیزدهم از این فرصت برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی استفاده کند.
انجام سرمایه‌گذاری به دلیل بالا بودن نرخ ارز توجیه منطقی و صرفه اقتصادی برای بخش خصوصی ندارد
این اقتصاددان، یادآور شد: لازمه این امر نیز، چند اقدام است که باید توسط دولت صورت بگیرد تا زمینه‌های جذب سرمایه‌های خصوصی، امکان‌پذیر شود. یکی از این اقدامات، قطعا کاهش شدید نرخ ارز بوده و بدون این مسئله، سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نخواهد بود. برای سرمایه‌گذاری، منابع گسترده‌ای لازم است که به دلیل بالا بودن نرخ ارز و تاثیر آن بر سایر کالاها، عملا انجام آن برای بخش خصوصی، توجیه منطقی و صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
وی، خاطرنشان کرد: البته به صورت همزمان نیز باید دو اقدام توامان شکل بگیرد. نخست اینکه، انجام اصلاحات عمیق و گسترده باید در نظام مالیاتی به نحوی صورت بگیرد که از فعالیت‌های نامولد، مالیات‌‌های کلان گرفته و آن را غیراقتصادی کند تا منابع به سمت تولید هدایت شود. دوم هم به نظام بانکی برمی‌گردد که نباید تسهیلاتی برای فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی اعطا شود. در آن صورت می‌توان انتظار داشت که هم تولید رونق گرفته و هم قیمت‌ها کاهش پیدا کند.
راغفر، تصریح کرد: کاملا این امکان وجود دارد که با تدبیر مورد اشاره، حل مشکلات کنونی و خروج از این بحران رخ بدهد. اما این مسئله، نیازمند یک عزم سیاسی جدی است. به این معنی که مجلس باید با این برنامه همسو شده و محور اصلی لوایح مورد پیگیری نمایندگان، حل مشکلات تولید و فراهم ساختن فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در تولید قرار بگیرد. اگر این عزم سیاسی وجود داشته باشد، مشکلات قابل حل خواهد بود.
این اقتصاددان در ادامه، ضمن اشاره به مسائل و مشکلات کنونی ایران با ایالات متحده، تاکید داشت: باید به این مهم هم توجه داشت که آمریکا، تمایلی به حل مسئله هسته‌ای با ایران ندارد. اقدامات واشنگتن در این راستا است که تهران را مجددا وارد چرخه جدیدی از تعهدات کنند که این تعهدات، عملا برای امنیت ملی ایران بسیار پرهزینه خواهد بود.
کانون‌های رانتی در درون حاکمیت نقش و جایگاه پررنگی دارند
این استاد دانشگاه، همچنین اشاره‌ای نیز به اقدامات کانون‌های رانتی در اقتصاد ایران داشت و خاطرنشان کرد: کانون‌های رانتی در درون حاکمیت نقش و جایگاه پررنگی دارند. به نظر من، مادامی که همزمان با سیاست‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر برای خروج از بحران، لازم است که مبارزه جدی و قاطع با فساد صورت بگیرد.
وی در پایان نیز، عنوان داشت: در این صورت، مسئله برخورد با مفسدین اصلی در کشور که بسیاری از آنها، شخصیت‌های سیاسی شناخته شده هستند، یک امر الزامی برای بازسازی شکاف دولت-ملت خواهد بود.
اخبار مرتبط:
