احمد زیدآبادی نوشت: به رغم تحمل 13 سال حصر خانگی و آسیب‌های جسمی و روحی آنان، هنوز هم فرصت برای محاکمه آنها از دست نرفته است. اگر واقعا صداقت دارید به سرعت دست به کار شوید.

حکم اعدام محکومان صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی از عوامل حمله تروریستی محله خانه اصفهان در آبان ماه ۱۴۰۱ که منجر به شهادت تعدادی از نیروهای حافظ امنیت شد، بامداد امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به اجرا درآمد.

عضو خبرگان رهبری گفت: هدف اصلی دشمن در «اغتشاشات» اخیر، براندازی نظام اسلامی بود، دشمن این هدف را با چهار حربه مقابله با دین، امنیت و اقتدار کشور و همچنین ناامیدی مردم دنبال می‌کرد.

محسن رهامی، عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، گفت: وقتی کسی در تظاهرات شرکت می کند و مثلا سطلی را آتش می زند یا به بانک حمله می کند، بعضی از دادگاه ها این افراد را به جای استناد به ماده 618 و «اخلال در نظم و امنیت» یا «تخریب اموال»، که زندان تعزیری محدود دارد، به حوزه محاربه می برند و برای چنین کسی حکم اعدام می دهند. این نشان می دهد که چه اندازه هم قوانین جاری کشور و هم دستگاه قضایی ما امنیت محور هستند.

جعفر صادق‌منش، حقوقدان، عضو سابق هیات علمی دانشگاه و از اعضای اندیشکده حقوق بشر و شهروندی به تشریح ابعاد حقوقی پرونده قتل مونا حیدری نوا از سوی همسرش پرداخت.

کنعانی مقدم گفت: این روزها عده ای را به جرم برهم زدن امنیت جامعه محاربه شناخته می شوند، باید گفت هر کسی که از تریبون های رسمی به نفع جریان سیاسی متبوعش مقدمات ناامنی را به وجود می آورد، محارب است.

دیوان عالی کشور اعلام کرد: حکم اعدام «محمد بروغنی» یکی از متهمان حوادث اخیر تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور متوقف شد.

خبرگزاری اصولگرای تسنیم نوشت: اگر شومن‌بازی حمید فرخ‌نژاد و امثال او پس از دریافت قسط کارش برای نهادهای جمهوری اسلامی خیلی شرم‌آور است، ادای گاندی درآوردن و اخراج را برای اعتراض فاکتور کردن هم برای مدرسی که پیشتر نامه‌ی قطع‌ همکاری او صادر شده نیز چیزی جز فرصت‌طلبی نیست.

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: نمایندگان مجلس می‌توانند باتوجه به اختیارات و صلاحیت وسیع قوه مقننه، طرحی برای عفو عمومی تهیه کنند و یا لااقل مجازات محکومان سیاسی و دستگیرشدگان جریانات اعتراضی را کاهش دهند و مواد قانونی مربوطه مانند ماده ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون تعزیرات و امثال آن را نسخ کنند. همچنین دولت هم می‌تواند لایحه عفو عمومی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا زمینه حفظ و ایجاد وحدت ملی و آشتی حکومت و شهروندان فراهم شود.

آیت الله ایازی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: کسانی که اطلاع و معلومات فقهی دارند و به دلیل بی‌استقلالی و دستور، موضع نمی‌گیرند، اصل را بر احتیاط بر دماء و فروج می‌گذارند. اگر کسی روحانی مستقلی باشد و ورشکستگی هم نداشته باشد که از اجحاف دفاع کند، به قوه قضائیه توصیه می‌کند که شما در احکامی که صادر می‌کنید همان گونه که در قواعد فقهی ما اصل بر احتیاط دماء و فروج است از خشونت بپرهیزید.