معصومه ابتکار نوشت: نسل جدید حالا دیگر نه دولت‌ها، بلکه کل حاکمیت را ناکارآمد می‌داند.

کیانیان خطاب به دولت گفت: یادتان باشد! ما همیشه می توانستیم از ایران برویم. اما نرفتیم. همیشه ماندیم و در ایران به کارمان ادامه دادیم.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۴ یا ۵ وزارتخانه به شکل جدی مورد سوال و نقد نمایندگان قرار گرفته اند و مجلس منتظر پاسخ است، گفت: یکی از وظایف مجلس براساس وظیفه نظارتی اش نقد و تذکر به دولت و سوال و پیگیری آن از دولت است.

روزنامه کیهان با حمله به بیانیه اخیر جبهه اصلاخات نوشت:«‌جابه‌جایی تابلوها» یکی از ترفندهای شناخته‌شده عملیات روانی است. حریف در این ترفند، مشکلات و پلشتی‌هایی را که خود عامل و پدید آورنده آن بوده است به طرف مقابل نسبت می‌دهد! و با اصرار و تکرار بر این ‌جابه‌جایی دو هدف مشخص را دنبال می‌کند، اول؛ تبرئه خود از تخلفات، قانون‌شکنی‌ها و ناهنجاری‌هایی که مرتکب شده است و دوم؛ مدیریت افکار عمومی علیه جریانی که با آن به دشمنی برخاسته است.

نوکری آداب و آیین دارد. هیچ‌کس نمی‌تواند به صرف اینکه ادعا می‌کند واقعا نوکر مردم باشد.

پس از انقلاب چند برنامه پنجساله توسعه داشته‌ایم که قرار بوده و هست که دورنمای توسعه و پیشرفت کشور را جلوی چشم داشته و همه حرکتهای نظام تصمیم‌گیری براین اساس تنظیم شود. قاعدتاً تنظیم بودجه سالانه هم باید تابعی از این برنامه باشد. اما هر سال به هر بهانه‌ای از جمله توجیه شرایط خاص، از آن عدول می‌شود.

رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود تصریح کرد: باور قطعی ماست که نظارت مجلس بهترین راه همکاری با دولت است، کسانی که از پیگیری نظارتی مجلس به دنبال بازنمایی اختلاف بین قوا هستند باید بدانند که مجلس حمایت از دولت را به عنوان دوست دلسوز وظیفه خود می‌داند.

یکی از وعده های ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم ساخت 4 میلیون خانه در چهار سال دوره ریاست جمهوری اش بود. اما چگونه این وعده اجرایی می‌شود؟

روزنامه اعتماد نوشت: قیمت یک کیلو برنج ایرانی در اردیبهشت امسال حدود ۸۲ هزار تومان بوده که در مهرماه به ۱۱۵ هزار تومان رسیده است. در مقابل، بخش تقاضا به سمت دو کالای جایگزین رفته است: سیب‌زمینی و ماکارونی.

علی بهادری جهرمی در مشهد بر اساس نوشته ایرنا چیزی درباره شبکه ملی اطلاعات گفته که در تناقض آشکار با گفته های وزیر ارتباطات دولت است. آماری که حتی وزیر ارتباطات دولت هم آن را قبول ندارد!