مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات اصفهان گفت: پوشش شبکه ملی اطلاعات در روستاهای بالای ۲۰ خانوار هشت شهرستان این استان به صد درصد رسیده است.

«قانون‌نویسی ابزاری» عنوان یادداشت عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی که در آن آمده: در دهه ۱۳۷۰ قانون تعزیرات تدوین مجدد شد و موادی را با عنوان «تبلیغ علیه نظام» یا «تشویش اذهان عمومی» در مواد ۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تصویب و اجرایی شد. همان زمان یادداشتی در روزنامه سلام نوشتم و توضیح دادم که اگرچه این دو مفهوم در قالب دو ماده قانونی آمده‌اند، ولی به لحاظ کلی فاقد معیارهای لازم برای قانون تلقی شدن هستند، زیرا نه ضوابط و معیارهای شکلی یک قانون را دارند و نه ضوابط محتوایی آن. از نظر محتوایی، ماده قانون باید متضمن انصاف و عدالت باشد.

حجت‌الاسلام حسین جلالی نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: «اغتشاشاتی که در کشور رخ داد که منشا آن هم چهار سکوی خارجی اینستاگرام، تلگرام، واتس اپ و توئیتر بود، باعث مسدود شدن این سکو‌ها شد و به دنبال آن سکو‌هایی با ساختاری شبیه سکو‌های خارجی در داخل کشور ایجاد شد و به همین دلیل بسیاری از کاربران به پیام رسان‌های داخلی مهاجرت کردند و حدود ۷۰ درصد از کسب‌وکار‌ها و کاربران به این پیام رسان‌های داخلی روی آوردند».

اساسا اینترنت از روی شبکه ملی اطلاعات حذف شده و دسترسی به اینترنت منوط به سلسله‌مراتب و مجوزی می‌شود.

اولی از سوی بیگانه و قابل انتظار است، دومی را چگونه می‌توان پذیرفت؟

مخالفت‌هایی که این روزها با فضای مجازی می‌شود فقط در کلام نیست. وزارت محترم ارتباطات گفتارها را به عمل تبدیل کرده و با کند کردن اینترنت و کاهش عرض باند عملا دسترسی مردم را مسدود کرده و عصبانیت شهروندان هم برایش هیچ اهمیتی ندارد.

علی‌رغم بازگشت آرامش نسبی به خیابان‌های کشور پس از حدود ۲ ماه اعتراضات مداوم، کندی اینترنت، کاهش دسترسی به فیلترشکن‌ها، قطعی منطقه‌ای در چند استان کشور همچنان ادامه دارد. به گزارش رصدخانه اینترنتی IODA، وضعیت اینترنت در استان‌های کردستان، البرز، تهران، سمنان، لرستان و بوشهر در ۲۴ ساعت گذشته با اختلال شدید همراه بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی درباره وضعیت این روزهای اینترنت نوشت: برادرمون عیسی زارع‌پور دقیقا الان وزیر چیه؟ وزیر فیلترنت و قطع ارتباطات!!!؟

روزنامه اطلاعات نوشت: استمرار این وضع در رابطه با اینترنت به تعبیری « شلیک به خود» تلقی می‌شود و خواسته ، به تشدید ناامنی دامن می‌زند.

قطعی کامل، قطعی منطقه ای، قطعی چند ساعته یا اختلال مقطعی اینترنت و مسدود کردن پیام رسان ها و شبکه های پر مخاطب اجتماعی از جمله شیوه هایی است که دست اندرکاران در ایران در مقاطع مختلف از جمله در زمان اعتراضات به منظور کنترل اوضاع از آن بهره برده اند.