هوشمندسازی و برخورد قاطع با قاچاق چوب و سوخت در اصفهان ضروری است
معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان با تاکید بر همافزایی دستگاههای متولی و لزوم تقویت مستندات حقوقی در پروندههای قاچاق کالا و ارز خواستار برخورد قاطع با قاچاق چوب و سوخت در اصفهان شد.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ اکبر صالحی روز یکشنبه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان، با اشاره به دغدغههای مطرح شده در حوزه قاچاق چوب و ذغال اظهار داشت: اقدامات ارزشمندی از سوی فرمانداری، نیروهای اطلاعات سپاه و سایر دستگاهها در زمینه انسداد مسیرها، پایش تصویری و بهکارگیری دهیاران انجام شده است؛ اما برخی پیشنهادات ارائه شده باید با محوریت منابع طبیعی و بسیج عملیاتی شود.
به نوشته ایرنا؛ معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به دغدغه دستگاههای ضابط قضایی درباره نحوه صدور احکام پروندههای قاچاق، تصریح کرد: این یک موضوع دوطرفه است؛ همانطور که انتظار داریم قضات احکام محکم و با قوتی صادر کنند، دستگاههای ضابط نیز نباید به ارسال صرف یک مکاتبه بسنده کنند و واحدهای حقوقی مکلف هستند پروندهها را قوی و مستند و با حضور نزد قاضی پرونده، ابعاد موضوع را به طور کامل توجیه کنند.
وی با قدردانی از حمایتهای دادستان و تشکیلات قضایی استان افزود: با توجه به اعلام آمادگی معاون دادستان، هر جا مشکلی در روند پروندهها بود، مسئولان پیگیری کنند تا کارها با قوت بیشتری پیش برود.
هوشمندسازی تخصیص سوخت؛ الگوی موفق کشوری در اصفهان
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح موفق پیشگیری از قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: از طرح هوشمندانه و دانشبنیان پایه پایشهای تصویری و سنجش دقیق فعالیت ادوات کشاورزی و گلخانهها که طراحی شده است تشکر ویژه میکنم.
وی در ادامه تاکید کرد: این طرح موفق تخصیص عادلانه سوخت بر اساس فعالیت واقعی کشاورزان است و باید به صورت سراسری در کل استان با همکاری شرکت پخش فرآوردههای نفتی و سازمان جهاد کشاورزی عملیاتی شود و تفاهمنامه آن به عنوان مصوبه کمیسیون به زودی ابلاغ شود.
تأکید معاون استاندار اصفهان بر هوشمندسازی و تمرکز بر پیشگیری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز
معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان با انتقاد از درمان معلولها به جای علتها در پدیده قاچاق، از ابلاغ برنامه سال ۱۴۰۵ با تمرکز بر پیشگیری و هوشمندسازی سامانهها خبر داد و خواستار تشکیل کمیتهای تخصصی برای هدفگذاری عاقلانه و همچنین تسهیل تعاملات میان تعزیرات و اموال تملیکی برای تسریع در تعیین تکلیف کالاهای توقیفی شد.
وی با اشاره به سالگرد صدور فرمان رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق (۱۲ تیرماه) گفت: تاثیر شوم قاچاق بر تولید، اشتغال و تمام شئون اقتصادی کشور غیرقابل انکار است و گرچه گزارش یکساله دستگاهها نویدبخش تلاشهای خوبی است، اما با توجه به وضعیت اقتصادی و امنیتی، این اقدامات را کافی نمیدانم.
تمرکز بر پیشگیری و هوشمندسازی در برنامه سال ۱۴۰۵
صالحی با اشاره به ابلاغ برنامه سال ۱۴۰۵ استان با امضای استاندار، محور اصلی این برنامه را «پیشگیری» و «هوشمندسازی سامانهها» خواند و تصریح کرد: با توجه به ساختار اقتصادی، برخورد سنتی و نیروی انسانی صرف در مبارزه با قاچاق پاسخگو نیست؛ بنابراین دستگاههای ضابط از جمله فراجا، سپاه و دستگاههای اطلاعاتی باید با قوت تمام، پیگیر اجرای هوشمندانه و سامانهای این طرحها باشند.
تشکیل کمیته تخصصی برای شناسایی ریشههای قاچاق
معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان با تایید دیدگاههای کارشناسی مطرح شده در جلسه مبنی بر لزوم ریشهیابی پدیده قاچاق افزود: به جای تمرکز بر معلولها باید به سراغ علتهای اصلی برویم و در همین راستا، مقرر شد کمیتهای تخصصی با محوریت افراد باانگیزه و مجرب و مشارکت صاحبنظران تشکیل شود تا ظرف مدت ۳ الی ۴ ماه، هدفگذاریهای درست و علمی را برای اجرا در ماههای پایانی سال و سال آینده تدوین کند.
تسهیل رسوب کالا و استقرار نمایندگان تعزیرات و اموال تملیکی
وی در ادامه به موضوع رسوب کالا در انبارها و لزوم سرعتبخشی به رسیدگی پروندهها پرداخت و گفت: برای تسهیلگری و تسریع در صدور احکام و تعیین تکلیف کالاهای توقیفی، پیشنهاد شد نمایندهای از ادارهکل تعزیرات حکومتی در ادارهکل اموال تملیکی و برعکس مستقر شود تا فرآیند تبادل اطلاعات و پیگیری پروندهها شتاب گیرد.
صالحی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی مأموران انتظامی در گلوگاهها، مساله نگهداری کالاهاست و در این زمینه پیگیر مکاتبه با امضای استاندار برای تامین اعتبار لازم جهت ساخت و تجهیز انبار مرکزی استان خواهیم بود.
حل چالشهای قاچاق کالا نیازمند عزم بیندستگاهی است؛ دستگاه قضایی به تنهایی مسئول نیست
معاون دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تاکید بر اینکه رفع چالشها نیازمند تعامل و عزم جدی بیندستگاهی است، گفت: نباید تمام بار مشکلات و فرآیندها را به دوش دستگاه قضایی انداخت، چرا که این مجموعه بر اساس مستندات و دفاعیات قانونی اقدام به صدور رای میکند.
مهدی ارجمندی در ادامه، با انتقاد از رویکرد برخی مدیران در گره زدن مشکلات به عدم صدور دستورات قضایی اظهار داشت: اگر در مواردی عنوان میشود که دادگستری کل، دادستان یا ضابطان قضایی در صدور دستورهای لازم همکاری نکردهاند، مصادیق آن باید به صورت دقیق و روزانه اعلام شود و آماده پیگیری هستیم اما در عین حال، دستگاه قضایی نمیتواند و نباید در روند مستقل رسیدگیهای محتوایی دخالت کند.
ضرورت خروج از فضای تریبونی و برخورد عملی با تخلفات
معاون دادستان اصفهان با تاکید بر اینکه اراده مدیران در برخورد با تخلفات باید در عمل منصه ظهور پیدا کند، افزود: طرح مباحث و ابراز درد در جلسات و پشت تریبونها بدون اقدام عملی، گرهی از کار باز نمیکند؛ لذا تدابیر پیشگیرانه باید با هماهنگی بینبخشی و به صورت عملیاتی جریان یابد.
ارجمندی همچنین به موضوع صدور کارت ضابطان قضایی اشاره کرد و گفت: صدور این کارتها و مجوزهای قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و پس از طی دورههای آموزشی با مکاتبه خود مدیران کل انجام شده است و در صورت معرفی لیستهای جدید، این روند همچنان پیگیری میشود.
وی با اشاره به همپوشانی میان دستگاههای متولی خاطرنشان کرد: حل این پازل نیازمند همافزایی همهجانبه است و منصفانه نیست که کل بار موضوع بر دوش دستگاه قضایی گذاشته شود.
اخبار مرتبط:
