محمدعلی پورمختار: ظرفیت استیضاح دیگری وجود ندارد

به گزارش سایت خبری مدارا: نامه نیوز نوشت: پس از استیضاح عبدالناصر همتی حالا زمزمه‌هایی از استیضاح احمد مدیری به گوش می‌رسد. در این میان پرسش آن است که تلاش برخی نمایندگان برای استیضاح یک وزیر اقتصادی دیگر در شرایط کنونی چه قدر می‌تواند دولت را دچار چالش کند و اصلا آیا ضرورت دارد؟

محمدعلی پورمختار، فعال سیاسی، درباره این موضوع گفت: «موضوعی که درباره آقای مدیری مطرح شد بر پایه مسئله انتصاب‌ها در وزارت کار است و این موضوع برای نمایندگان مجلس محل ایراد بود که در نتیجه کارت زردی به او داده شد و همین کارت زرد باعث شد که احتمال استیضاح او مطرح شود. بااین‌حال، واقعیت این است که انتصاب‌ها یک موضوع فرعی محسوب می‌شود و نمایندگان باید به مسئله اشتغال عمومی و مسائلی اساسی‌تر توجه کنند. همچنین است شرکت‌هایی که تحت مدیریت شستا قرار دارند که دارای سرمایه‌های کلانی هستند یا مسائل مربوط به کارگران و کارفرمایان و از این دست موضوعات که اهمیت بیشتری نسبت به انتصاب‌ها دارد و بهتر است نمایندگان بر این مسائل تمرکز کنند».

او ادامه داد: «پس از استیضاح وزیر اقتصاد، به نظر می‌رسد که دیگر ظرفیت یک استیضاح دیگر وجود ندارد زیرا در این صورت دولت تضعیف می‌شود که مشخص است چنین شرایطی خواسته هیچ یک از دلسوزان کشور نیست».

این فعال سیاسی همچنین بیان کرد: «همه مجالس، سیاسی هستند و دسته‌بندی‌های موجود در مجلس هم بر اساس گرایش‌های سیاسی شکل می‌گیرد. به همین دلیل، برخی مواضع نیز جنبه سیاسی دارد که یکی از نمودهای جهت‌گیری‌های سیاسی در موضوع استیضاح‌ دیده می‌شود اما با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب، باید از دولت حمایت شود و نگاه نمایندگان به عملکرد ورزا باید تخصصی و فنی باشد».

پورمختار در پایان گفت: «کنترل نرخ ارز، طلا و میزات تورم به طور کلی بر عهده دولت است. اینکه دولت با چه سیاستی وارد عمل شده است تا هم قیمت‌ها را کنترل و هم ارزش پول ملی را حفظ کند، به هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصادی دولت از جمله وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت کار و وزارت کشاورزی بستگی دارد. در صورتی که این وزارتخانه‌ها هماهنگ عمل کنند، می‌توانند تأثیر مثبتی بر کنترل نرخ ارز، طلا و میزان تورم داشته باشند. البته ممکن است اختلافاتی وجود داشته باشد که در نتیجه آن اختلافات افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور می‌تواند میان وزارتخانه‌های اقتصادی هماهنگی ایجاد کند، اما در نهایت، کنترل افزایش بی‌رویه نرخ ارز، مسئله‌ای است که دولت باید به‌طور جدی برای آن تدبیری بیندیشد».