از اسفند ۱۴۰۰ دلار ۲۴۵% افزایش یافت، دستمزد ۱۱۹.۳ % / فعال کارگری: وزیر کار به معدل‌گیری از تورم افتخار می‌کند
از اسفند ۱۴۰۰ تا امروز (۱۹ فروردین ۱۴۰۳)، قیمت دلار در بازار ایران ۲۴۵ درصد افزایش داشته است اما نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران در همین بازه زمانی فقط ۱۱۹.۳ درصد بوده است.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ ایلنا نوشت: از اسفند ۱۴۰۰ تا امروز (۱۹ فروردین ۱۴۰۳)، قیمت دلار در بازار ایران ۲۴۵ درصد افزایش داشته است اما نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران در همین بازه زمانی فقط ۱۱۹.۳ درصد بوده است.
روزهای ابتدای فروردین است و کارگران سرخورده و دلسرد از مذاکرات مزدی؛ علیرغم پافشاری نمایندگان کارگری در شورایعالی کار و امضا نکردن صورتجلسه‌ای که کاملاً غیرقانونی تنظیم شده بود، افزایش ۳۵.۳ درصدی دستمزدکه حداقل ۱۵ درصد از تورم رسمی کمتر است و بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد با تورم انتظاری ۱۴۰۳ فاصله دارد، برای اجرا ابلاغ می‌شود.
اول: دهم فروردین، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود. به گفته علی‌حسین رعیتی‌فرد، «لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه می‌شود» و این دقیقاً همان دو ماده‌ای از قانون است که به چندوچون افزایش دستمزد سالیانه‌ی طبقه‌ی کارگر ایران مربوط می‌شود، اولی الزامات تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم رسمی و هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط و دومی، سازوکار شورایعالی کار و تعیین مزد براساس مثلاً سه‌جانبه‌گرایی، همان سه‌جانبه‌گرایی‌ای که در گذر زمان آب رفته و از آن جز پوسته‌ای میان‌تهی برجای نمانده است.
نادر مرادی، فعال کارگری، می‌گوید: «وزیر کار به معدل‌گیری از تورم افتخار می‌کند و عامدانه نادیده می‌گیرد که مراد قانون‌گذار از عبارتِ «با توجه به نرخ تورم اعلامی»، پایه و مبنای افزایش مزد بوده در حالیکه افزایش واقعی دستمزد باید برمبنای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ حداقلی سبد معیشت خانوارهای کارگری تعیین شود».
او می‌افزاید «گویا همین افزایش ۳۵ درصدی دستمزد هم برایشان بس ناگوار آمده و همین پوسته‌ی خالی سه‌جانبه‌گرایی هم آزارشان می‌دهد که خیلی جدی خیز برداشته‌اند ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را اصلاح که نه، به نفع خود قیچی و تعدیل کنند….!»
دولت مدعی است افزایش ۳۵.۳ درصدی دستمزد ۱۴۰۳ حاصل معدل‌گیری دستمزد است، در عین حال بدون توجه به نرخ تورم تجمیعی و افسارگسیخته‌ی این سال‌ها، مدعی‌ست که در سه سال زعامت دولت سیزدهم، مجموع افزایش دستمزد بی‌نظیر بوده و تاکنون هیچ زمان سابقه نداشته است! در همان سه سالی که تورم سر به فلک کشید و دلار در بازار ایران به بیش از ۶۴ هزار تومان رسید.
ببینیم این ادعاها چقدر از واقعیت را پوشش می‌دهد و چه اندازه از واقعیت را عامدانه کنار می‌زند:
«دلار» در اقتصاد ایران یک عنصر بازارساز و تاثیرگذارِ جدی‌ست که نرخ آن روی قیمت تقریباً همه‌ی کالاها و خدمات بازار اثر می گذارد؛ پس بهتر است برای قیاس شتاب تورم با میزان افزایش دستمزد، نرخ دلار و تغییرات آن در بازه سه ساله را مبنا قرار دهیم.
قیمت دلار در اسفند ۱۴۰۰ در بحبوحه‌ی مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، رقم ۲۶۳,۴۷۰ ریال بود؛ حالا بعد از سه بار افزایش دستمزد در سه سال متوالی، در ظهر ۱۹ فروردین ۱۴۰۳، قیمت دلار در بازار آزاد کشور، ۶۴۷۰۰۰ ریال است. خب با این اوصاف، در این بازه زمانی، قیمت دلار ۲۴۵ درصد افزایش داشته است.
با این حساب، از اسفند ۱۴۰۰ تا امروز (۱۹ فروردین ۱۴۰۳)، قیمت دلار در بازار ایران ۲۴۵ درصد افزایش داشته است اما نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران در همین بازه زمانی فقط ۱۱۹.۳ درصد بوده است؛ به عبارت دقیق‌تر، شتاب افزایش نرخ دلار، ۲.۰۵ برابرِ نرخ تجمیعی افزایش دستمزد کارگران بوده است؛ بازهم به عبارت بسیار دقیق‌تر، اگر قرار بود دستمزد کارگران در همین سه سال همپای نرخ تورم واقعی بازار بالا برود، باید در مجموع حداقل ۱۰۰ درصد بیش از این افزایش می‌یافت، یعنی بایستی نرخ تجمیعی افزایش دستمزد در بازه سه ساله – از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳- حداقل ۱۰۰ درصد بیش از این می‌بود.
اگر این نرخ به جای ۱۱۹.۳ حدود ۲۴۰ درصد می‌بود، آن زمان دولت و کارگزاران اقتصادیِ آن می‌توانستند مدعی باشند که در طول سه سال مدیریت خود، دستمزد کارگران را به اندازه نرخ تورم واقعی افزایش داده‌اند و سطح معاش طبقه‌ی کارگر را در حد اسفند ۱۴۰۰ حفظ کرده‌اند. داده‌های اقتصادی بی‌پرده و سرراست می‌گویند که این اتفاق نیفتاده است، در عوض کارگران بیش از همیشه به زیر خط فقر مطلق سقوط کرده‌اند و به طرزی بی‌سابقه قدرت خریدِ خود را از دست داده‌اند….
اخبار مرتبط:
