به گزارش سایت خبری مدارا؛ شرق نوشت: قانون جدید انتخابات برای اولین بار در مجلس دوازدهم اجرا شد و اینطور که برخی نمایندگان روز گذشته ادعا کردند، اصلاح قانون انتخابات، نتوانسته مانع از ورود پولهای غیرشفاف به عرصه انتخابات شود.
نمایندگان معتقد بودند در برخی حوزههای انتخابیه شاهد پولپاشیهایی به منظور خریدوفروش آرا بودهاند. حتی برخی نرخ خرید آرای افراد را در برخی حوزههای انتخابیه بین صد هزار تا یکمیلیونو ۵۰۰ هزار تومان اعلام کردند.
نکته دیگری که برخی نمایندگان تذکردهنده و منتقد تخلفات انتخاباتی احتمالی بیان کردند، ارسال کارتهای ملی اشخاص به تعداد درخورتوجهی به شهرستانهای دیگر به منظور ثبت رأی از طرف اشخاص دیگر بدون حضور صاحب کارت ملی بود. همچنین برخی از ثبت رأی افراد بدون احراز هویت واقعی و وجود شناسنامه و کارت ملی فیزیکی در حوزههای انتخابیه انتقاد کردند و از مجلس دوازدهمیها خواستند درباره اصلاح دوباره قانون انتخابات درباره این مواد اقدام کنند، تا جلوی تخلفات بیشتر در انتخاباتهای آتی گرفته شود.
عمده انتقادات روز گذشته نمایندگان که از تریبون عمومی مجلس دراینباره بیان شد، با عبارت «پولپاشی در انتخابات» مورد انتقاد قرار گرفت؛ ادعایی که اگر صحت داشته باشد، ناشی از ضعف نظارتی دولت در انتخابات و عملکرد ناقص مجلس در نادیدهگرفتن همه ابعاد ماجرا در اصلاح قانون انتخابات است؛ ازاینرو شایسته است که در مجلس آینده ضعفهای ایجادشده در قانون انتخابات دوباره اصلاح شود.
رأیها از ۱۰۰ هزار تا یکمیلیونو ۵۰۰ هزار تومان فروخته شدند
سمیه محمودی، نماینده مردم شهرضا در مجلس یازدهم، ازجمله نمایندگانی بود که درباره شائبه پولپاشی در انتخابات اخیر این نماینده مجالس دهم و یازدهم گفت: «علاوه بر موضوع پولپاشی در انتخابات اخیر در برخی حوزههای انتخابیه، موضوعی که بهوفور دیده شد و امیدوارم مجلس دوازدهم درباره اصلاح مجدد قانون انتخابات ورود کند، مسئله الزام وجود شناسنامه و ثبت اثر انگشت رأیدهندگان است».
او ادامه داد: «اتفاقی که در این انتخابات افتاد، پدیده کد ملی وارداتی است که بهوفور شاهد آن بودیم». محمودی تخلف دیگر را پدیده رأیدادن به جای صاحب کد ملی عنوان کرد و توضیح داد: «افراد زیادی بودند که با کد ملی آنها رأی داده بودند و بعد از مراجعه به صندوق متوجه این امر شدند که به جای آنها رأی دادهاند».
نماینده شهرضا در مجالس دهم و یازدهم همچنین بیان کرد: «متأسفانه در این دوره، انتخابات سالمی برگزار نشد و نمره قبولی نگرفتیم. این انتخابات به هر حال تمام شد؛ اما امیدوارم برای مجلس بعدی این رویه اصلاح شود».
محمودی در پاسخ به اینکه جامعه انتظار داشت در اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم، پدیده پولپاشی و ورود پولهای کثیف به انتخابات که پیشازاین وزیر کشور دولت قبل درباره آن هشدار داده بود، مجلس ورود جدی داشته باشد، گفت: «بله، این انتظار بجا و درستی است؛ اما اعلام شماره حساب هزینهها و تبلیغات انتخاباتی که در اصلاح قانون انتخابات آورده بودیم، عملا اینجا کارایی نداشت». او تأکید کرد: «طبق مشاهدات خود و برخی مشارکتکنندگان در انتخابات که به ما منتقل کردند، پدیده خریدوفروش رأی و پولپاشیها در انتخابات اخیر بهوفور وجود داشته است».
او همچنین به قیمت آرای خریداریشده اشاره کرد و گفت: «خریدوفروش رأی از صد هزار تا یکونیم میلیون تومان انجام شده است و پکهای هدیه به رأیدهندگان دادهاند. حتی خروج کارت ملی از شهرستان خودم را مطلعم که به شهرستانهای مجاور فرستادهاند تا به جای آنها رأی بدهند». محمودی ادامه داد: «اتفاق دیگری که رخ داد، این بود که به جای افراد چند بار رأی صادر شده است. این موارد ازجمله موارد تخلفاتی بود که در این انتخابات شاهد بودیم. از ما که گذشت؛ اما امیدوارم مجلس دوزادهم قانون انتخابات را با دقت بیشتری اصلاح کند تا جلوی این اتفاقات گرفته شود».