به گزارش سایت خبری مدارا؛ اعتماد نوشت: پرونده بابک زنجانی تا پیش از افشای فساد چای دبش رتبه اول فساد مالی را در تاریخ ایران داشته است که بعد از انتشار جزییات فساد سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری چای دبش، بابک زنجانی به مقام دوم سقوط کرد.
در زمان بازداشت بابک زنجانی در نهم دی ۱۳۹۲ یعنی تقریبا یک دهه پیش، از او به عنوان یکی از «بازوهای اجرایی وزارت نفت» در دور زدن تحریمها و فروش نفت ایران یاد میشد.
اما وزارت نفت از وی با این عنوان شکایت کرد که «وی ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از پول نفت فروخته شده به خزانه کشور یا به عبارت بهتر به مردم ایران بدهکار بود.»
حالا یک دهه از بازداشت پر سر و صدای بابک زنجانی میگذرد و در پس این همه سال و همراه با انواع پنهانکاریها و در سایه نبود شفافیت، بدهی او نیز با قیمتهای جاری به رقمهای بسیار بزرگی میرسد و مشخص نیست که آیا در جریان بازگشت داراییهای وی به کشور بدهی وی با تورم موجود همسانسازی شده است یا نه؟چراکه با قیمت دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومان سال ۱۳۹۲، رقم بدهی زنجانی حدود ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان میشد و با دلار بیش از ۵۰ هزار تومانی امروز، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان میشود.
با اینکه ده سال از زندانی شدن بابک زنجانی میگذشت و حتی حکم اعدام نیز برای وی صادر شده بود، اما به نظر میرسد که اولویت بازگشت پولها آنقدر مهم بوده که وی تاکنون در زندان مانده است. حالا و در دهمین سالگرد بازداشت وی، خبر رسیده که بدهیهای بابک زنجانی پرداخت شده است. هر چند که ابهامات زیادی در این باره وجود دارد.
بابک زنجانی سالها مدعی بود که حاضر است پول بدهیهایش را بدهد ولی به دلیل تحریمها نمیتواند پولها را وارد ایران کند؛ حالا هم روشن نیست که این پول چگونه وارد ایران شده است؟ مشخص نیست که چه کسانی با او همکاری کردهاند و زنجانی ویترین چه کسانی بوده است؟ چه کسانی او را مسوول فروش نفت و دور زدن تحریمها کردند و چرا پول فروش نفت را مطالبه نکردند؟
حالا که دری به تخته خورده و به یکباره این موضوع حل شده و حتی وکیل بابک زنجانی با استناد به این تحولات خواستار عفو و آزادی وی شده، چه بهتر که قوه قضاییه نیز در این باره روشنگری کند تا ابعاد مختلف این پرونده برای افکار عمومی نیز روشن شود.