علی ربیعی: تمامیت‌خواهان طبق الگوی چین می‌خواهند کشور را اداره کنند
علی ربیعی نوشت: از یک سو ساخت قدرت درعمل - فارغ از تبلیغات- تن به هیچ مصالحه راهگشایی نمی‌دهد و جامعه هم به مرور با پیش گرفتن یک قهر گسترده، ازهر نوع رفتار آشتی‌جویانه دوری می‌جوید و درنتیجه از کنش‌گری‌های میانه نیز اعلام عبور می‌کند.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ علی ربیعی در یادداشتی با عنوان «ایران برای کیست! کالبد شکافی انسداد روزنه‌ها» در روزنامه اعتماد نوشت: در یادداشت پیشین، به بیانیه ۱۱۰ نفر از کنشگران سیاسی و اجتماعی پیرامون این رویکرد به شرایط فعلی اشاره کردم، در این یادداشت بنا دارم به جریان کوچک اما پرقدرتی که با رویکرد، شیوه تفکر و اقدامات سیاسی خود، کشور را با بن‌بست کنشگری مواجه ساخته‌اند بپردازم. این بن‌بست‌آفرینی، شرایط دشواری پیش‌روی دوستداران امروز و آینده ایران، نهاده است؛ به نحوی که برای فعالان سیاسی و اجتماعی شرایطی بغرنج برای کنشگری پدید آورده است. این شرایط بن‌بست‌گونه‌نتیجه تحلیل‌های کوته‌نگر، ساده‌اندیشانه و مبتنی بر منفعت گروهی و جناحی برای تداوم حضور در حکومت و دولت‌ها است.
برای روشن شدن مساله، موضوع نسبت «مشارکت و امنیت» را مورد واکاوی قرار می‌دهم. زیرا امنیت مفهومی است که زیرساخت تحلیلی واقدام اینان را برساخته است. بحث «ضمیر امنیت ملی» در مطالعات امنیت ملی، یک بحث بنیادی رویکردساز و تعیین‌کننده تصمیمات و اقدامات در حوزه سیاسی است. «ضمیر امنیت» به زبان ساده یعنی پاسخ به این سوال که «امنیت برای چه کسی؟» (رجوع کنید به کتاب مطالعات امنیت ملی مقدمه‌ای بر نظریه‌های امنیت ملی در جهان سوم؛ علی ربیعی؛ از انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه؛ ۱۳۸۳)
به‌طور کلی دو دیدگاه در مورد نسبت «مشارکت و امنیت ملی» وجود دارد. بنا بر یک رویکرد، ضمیر امنیت ملی، امنیت برای فرد، نهادهای اجتماعی، کلیت جامعه و دولت را در برمی‌گیرد و مهم‌ترین عنصر قدرت، بقا و ماندگاری پایدار جامعه و کشور و امکان‌پذیری توسعه و بهبود زندگی مردم را اعتماد، سرمایه اجتماعی و همراهی عملی و ذهنی مردم با سیاست‌های نظام می‌داند که شواهدی بر این ادعا نیز موجود است: در بعد داخلی، میزان رشد اقتصادی، پایین بودن آسیب‌های اجتماعی و رفاه نسبی در دوره ریاست‌جمهوری دولت محمد خاتمی و سال‌های ۹۲ تا ظهور ترامپ در دولت حسن روحانی (زمانی که سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در حد قابل قبولی بوده) شاهدی بر این مدعا است.
در بعد خارجی، کارشناسان بین‌الملل معتقدند در دوران ریاست‌جمهوری جورج بوش، ایالات متحده امریکا نیاز به عملیات برون‌مرزی داشت. تنها عامل بازدارنده که باعث شد بین ایران و عراق، عراق به عنوان کشور هدف مورد حمله قرار گیرد – با وجود اینکه برای حمله به ایران دلایل بیشتری وجود داشت – حضور و نسبت مردم ایران با حاکمیت و میزان مشارکت سیاسی قابل قبول بود. براساس این استدلال، معتقدم که رشد اقتصادی و توسعه مناسب در ایران امروز، بدون حل مسائل بین‌المللی سامان نمی‌یابد. ازطرفی هم امروز حضور و مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم تاثیر زیادی در حل مسائل بین‌المللی خواهد داشت. این رویکرد، گسترش نهادهای مدنی و حضور اکثریت مردم در پای صندوق‌های رای را متضمن امنیت ملی و نیز رشد، توسعه و زندگی بهتر مردم می‌داند. اما رویکرد دیگر، اولا «مفهوم امنیت ملی» را به «امنیت داخلی» تقلیل داده و امنیت را برای یک گروه و جریان تمامیت‌خواه دنبال می‌کند. در این رویکرد – به‌رغم آنکه هرگز به‌طور رسمی بیان نمی‌شود- مشارکت مردم منافی امنیت داخلی و حتی امنیت‌زدا قلمداد می‌شود و در تبیین تحلیلی به انتخابات ۱۳۷۶، ۱۳۸۸ و حتی انتخابات سال ۱۳۹۲، ارجاع داده می‌شود: زمانی که مشارکت در داخل افزایش یابد دوگانه بین منتخب آرای مردم با تفکر جریان تمامیت‌خواه در تعارض قرار گرفته و دستمایه اختلافات و اعتراضات می‌شود و این‌چنین «بن‌بست‌ها» شکل می‌گیرند و ایده مشارکت حداقلی با نتیجه مطلوب (مدنظرشان) به عنوان یک استراتژی عملا از سال ۱۳۹۸ به این سو دنبال شده است.
وقتی مفهوم امنیت آنچنان تنزل می‌یابد که برای «ما»ی اقلیتی تعریف می‌شود، به دنبال آن منافع نیز برای «ما»وحتی ایران هم یعنی برای «ما»، این تفکردر عمل ایران را در داخل ضعیف و غیرپویا و درمقابل خارجی‌ها آسیب پذیرنموده است. اما با توجه به شرایط ایران امروز، تصور بر آن بود که در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ این سیاست مورد تجدید نظر قرار گیرد، اما چنان که از شواهد امر پیداست؛ کماکان با همین تحلیل امنیتی به مشارکت مردم در انتخابات نگاه می‌شود.
سیاستی که امروز در پیش گرفته شده در تضاد با این مساله است؛ به نحوی که کاندیداهای غیر‌مطلوب (گروه‌های تمامیت خواه و رقابت‌گریز) عملا به نوعی رفتار کرده‌اند که رای مردم، فاقد دستاورد انگاشته شود.
معتقدم بزرگ‌ترین خطای استراتژیکی این گروه، ممانعت از نتیجه بخشی برجام بوده است به نحوی که با فاقد دستاورد نشان دادن مشارکت مردم در گذشته، در انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲ همان سیاست «مشارکت کم، نتایج مطلوب» را دنبال کرده‌اند.
تمامیت‌خواهان در تحلیلی ساده‌انگارانه معتقدند با مشارکت کم، می‌توانند قدرت را به دست گرفته و با ساخت قدرت یک‌دست شده خودشان تولیدرضایت کنند، یعنی از مشروعیت مدنی به سمت مقبولیت کارکردی پیش بروند. در این راستا حتی دیدگاه‌هایی مثل اقتدارگرایی مطلوب را مطرح کرده و الگوی چین را مثال می‌زنند. درصورتی که الگوی چین با الگوی هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست.حتی چین نیز با این ساختار سیاسی در بلندمدت قابل دوام نخواهد بود. جامعه ایران، تفاوت‌های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بسیاری با این الگوها دارد. با آنکه جامعه ایران دچار مشکلات معیشتی و درگیر بقای زندگی است اما ارزش‌های ابراز وجود در جامعه ایران آنچنان رو به جلو رفته است که برای آن نمی‌توان مدل چینی را پیاده‌سازی کرد. درعمل نیز به علت اینکه فاقد مشروعیت مدنی گسترده بوده و به دنبال رسیدن به قدرت هستند، سهمی برای مشارکت آحاد جامعه قائل نبوده، به نظام تکنوکراتی کشور هم اعتمادی ندارند و اساسا عصاره نخبگی کشور هم نیستند. همچنین با مدیریت‌های ضعیف دچار بحران عمیق دستاورد شده‌اند؛ یعنی هم مشروعیت مدنی جامعه ازدست رفته و هم کارکرد مقبولیت‌زا حاصل نشده است.درنتیجه، شواهد حاکی از آن است که نارضایتی اقتصادی- اجتماعی روز به روز بیشتر شده است. از سوی دیگر، تجربه احساس بی‌فایدگی از نتایج رای‌دادن درگذشته به علاوه نحوه چینش و اجازه شورای نگهبان برای حضور کاندیداها و کاهش احتمال موفقیت، سبب شده که امروز انتخابات در یک وضعیت بغرنج، قرار گیرد و شیوه مشارکت مردم تبدیل به ابزاری برای ابراز نارضایتی شود.
اساسا عدم موفقیت در این سه عامل اصلی، بن‌بستی است که در شرایط فعلی پیش روی روشنفکران، اصلاح‌طلبان، کنشگران طبقه متوسط و دهک‌های پایین است که خواستار تغییر وضعیت اقتصادی هستند.
عملکرد جناح حامی دولت که پیش ازاین از ابزارهای دولت پنهان نیز برخوردار بوده است موجب شکل‌گیری انگاره عمومی، بی‌فایدگی کنش مشارکتی و نوعی سستی، بی‌تفاوتی و کرختی عمومی و پیدایش ناامیدی فزاینده شده و دربخشی از جامعه نیز انگیزه‌های اعتراضی درطیفی از اعتراض بی‌صدا تا اعتراض خیابانی را پدید آورده است. تداوم سیاست‌های محدودسازی اجتماعی و سیاسی همراه با تنگ وکوچک کردن حوزه عمومی و دخالت درحوزه خصوصی به مرور موجب شکل‌گیری طیفی از تغییرخواهی رفتاری تا نهادی و در نهایت ساختاری شده است.
بنابراین صاحبان قدرت، امروز در ارکان دولت خود معماران بن‌بست‌آفرین درشرایط کنونی ایران هستند. درنتیجه، کنشگری برای بخش اعظمی از جامعه و همچنین اصلاح‌طلبان و روشنفکران با دشواری روبه‌رو است. پیچیدگی شرایط به نحوی است که از یک سو ساخت قدرت درعمل – فارغ از تبلیغات- تن به هیچ مصالحه راهگشایی نمی‌دهد و جامعه هم به مرور با پیش گرفتن یک قهر گسترده، ازهر نوع رفتار آشتی‌جویانه دوری می‌جوید و درنتیجه از کنش‌گری‌های میانه نیز اعلام عبور می‌کند. با این وصف اتخاذ راهبرد موثر و مقبول جامعه توسط روشنفکران، دلسوزان، توسعه‌خواهان، ایران‌دوستان و در این میان اصلاح‌طلبان، سخت وتعارض‌آمیز می‌شود.
اخبار مرتبط:
