فانی: استخدام طلبه در آموزش و پرورش خلاف قانون است
علی‌اصغر فانی نوشت: در آغاز سال تحصیلی 03 – 1402 آموزش و پرورش نسبت به استخدام نیرو و همچنین 30 هزار طلبه اقدام کرد و این درحالی است که به استناد بند 11 ی ماده 6 به کارگیری نیروی انسانی از اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش بوده و این اقدام خلاف قانون می‌باشد.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ «۱۳ هفته بدون شورا» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم علی‌اصغر فانی است که در آن آمده: در سال ۱۲۷۵ هجری شمسی در زمان صدارت میرزا علیخان امین‌الدوله انجمن معارف تشکیل شد. در این انجمن وزیر علوم و تنی چند از فضلا و دانشمندان عضویت داشتند. انجمن مذکور موفق به تاسیس و اداره تعدادی مدرسه شد.
در سال ۱۳۰۰ قانون شورای عالی معارف به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال ۱۳۱۶ وزارت معارف به وزارت فرهنگ تغییر نام یافت. در سال ۱۳۳۱ قانون شورای عالی فرهنگ به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسید. در سال ۱۳۴۵ شورای عالی آموزش و پرورش از تصویب کمیسیون مجلس گذشت و در سال ۱۳۴۷ اولین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل شد.
در سال ۱۳۵۸ لایحه تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب شورای انقلاب رسید و در ۲۵/۹/۶۵ و ۲۹/۷/۸۱ اصلاحیه‌هایی در آن صورت گرفت. شورای عالی آموزش و پرورش قدیمی‌ترین شورا در کشور است.
براساس ماده ۱ اصلاحیه مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، «شورای عالی آموزش و پرورش» مرجع سیاستگذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است. در ماده ۱ این اصلاحیه، ریاست شورای عالی آموزش و پرورش با رییس‌جمهور است و در غیاب او، وزیر آموزش و پرورش ریاست جلسه را برعهده خواهد داشت.
در ماده ۶ قانون تشکیل شورا به وظایف و اختیارات شورا پرداخته است. این ماده از ۱۵ بند تشکیل شده که ذیلا برخی از آنها آورده شده است.
بند ۲: بررسی و تصویب هدف‌ها و نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش، جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی.
بند ۳: بررسی و تصویب برنامه درسی و تربیتی کلیه موسسات آموزشی کشور که در حوزه وزارت آموزش و
پرورش قرار دارند.
بند ۴: بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به آموزش و پرورش قبل از طرح در مجلس شورای اسلامی.
بند ۵: تایید انطباق مطالب کتاب‌های درسی با برنامه‌های مصوب شورا.
بند ۶: بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع موسسه تعلیماتی جدید.
بند ۹: بررسی و تصویب ضوابط ارزشیابی نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
بند ۱۱: بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان،
به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی با رعایت ضوابط عمومی گزینش در کل کشور.
در ماه‌های اخیر و در غیاب شورای عالی آموزش و پرورش اظهاراتی مطرح شده یا اتفاقاتی افتاده که در حیطه اختیارات شورای عالی بوده، اما بدون طی مراحل قانونی -بدون توجه به وظایف و اختیارات شورای عالی- به‌وقوع پیوسته است:
۱- وزیر آموزش و پرورش جداسازی محتوای آموزشی دختران و پسران را مطرح کرد. به استناد بندهای ۱ و ۳ و ۵ از ماده ۶ قانون تشکیل شورا باید این موضوع در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح و در صورت تصویب رسانه‌ای می‌شد.
۲- در آغاز سال تحصیلی ۰۳ – ۱۴۰۲ آموزش و پرورش نسبت به استخدام نیرو و همچنین ۳۰ هزار طلبه اقدام کرد و این درحالی است که به استناد بند ۱۱ ی ماده ۶ به کارگیری نیروی انسانی از اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش بوده و این اقدام خلاف قانون می‌باشد.
۳- طرح مدرسه مسجدمحور توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده درحالی که به استناد بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، و ۵ ماده ۶ قانون تشکیل شورا، هر طرح یا لایحه در حوزه تعلیم و تربیت قبل از طرح در جلسه علنی مجلس باید به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد.
بی‌توجهی به شورا و جایگاه آن در طول دو سال و نیم (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) که به طور منظم جلسات خود را نداشته، روند امور بزرگ‌ترین دستگاه دولتی و حاکمیتی را مختل کرده است.
شایسته است وزیر آموزش و پرورش با استفاده از مفاد ماده ۹ (ترکیب اعضای شورا) با هماهنگی ریاست جمهوری نسبت به تکمیل اعضای شورا اقدام کند تا بتوان از توان این شورا بهره‌مند بود.
اخبار مرتبط:
