نایب رئیس انجمن حقوق اساسی:
بازداشت افراد به دلیل اظهارنظر درباره حوادث تروریستی کرمان خلاف قانون است
بیات گفت: دولت نباید به بهانه وقوع چنین حوادثی باب اظهار نظر و گمانه‌زنی را ببندد.بازداشت افراد به دلیل اظهارنظر درباره حوادث کرمان خلاف قانون است. چراکه محتمل است که دولت مرتکب اشتباه شده باشد یا اینکه اساسا وقوع حادثه تروریستی مولود قصور تقصیر یا مشارکت بخشی از اجزا قدرت رخ داده اشد.
به گزارش سایت خبری مدارا: دیدبان نوشت: از زمان حادثه تروریستی کرمان و جان باختن ۹۱ نفر و مجروح شدن ۱۰۳ نفر در پی این حادثه، فضای دوقطبی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. فارغ از گروه‌های نزدیک به حکومت، بسیاری از معترضان معتقد بودند که هرگونه حادثه تروریستی و حمله به مردم عادی و بی‌دفاع محکوم است در مقابل عده دیگری هم واکنش‌های تند و مخالفی نسبت جان‌باختگان داشتند. مقامات قضایی اما در یک اقدام فوری، در پی شناسایی و دستگیری گروهی که نظر مخالف خود را در شبکه‌های اجتماعی بیان کردند، برآمدند. از دیگر واکنش‌های عجیب، افشای اطلاعات کاربران مخالف توسط اکانت‌های موسوم به «سایبری» بود.
دولت و حکومت ممنوع از برخورد امنیتی و قضایی با منتقدان و مخالفان هستند
حسین بیات نایب رئیس انجمن حقوق اساسی، در پاسخ به اینکه آیا برخورد با افراد به دلیل بیان نظر مخالف یا منتقدانه در تعارض با اصل آزادی بیان نیست، گفت: «در شرایط عادی، آزادی بیان و ابراز عقیده جزو حقوق ذاتی، لایتغیر، بنیادین و تهدیدناپذیر ملت است. آحاد و اقشار مختلف مردم به مناسبت‌های مختلف و به اقتضا علایق و سلایق خودشان پیرامون مسائل کشور، اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اظهار نظر می‌کنند. این اظهار نظر ممکن است موافق، منتقدانه یا از منظر یک مخالف مطرح شود. قانون اساسی حقوق بنیادین مردم را از این حیث به رسمیت شناخته و مورد تاکید قرار داده است. بنابراین دولت و حکومت، صرف نظر از آنکه مکلف هستند برابر نقطه نظرات آحاد ملت، اقشار مختلف جامعه، صاحب‌نظران، خبرنگاران، اساتید دانشگاه، حقوقدانان و امثالهم، تساهل، تسامح، ظرفیت و مدارا نشان دهد، ممنوع از برخورد اعم از امنیتی، قضایی و انتظامی با منتقدان و مخالفان هستند.»
تفاسیر از قانون اساسی که مغایر با حق ابراز نظر و عقیده است، تفاسیر اقتدارگرایانه و در تعارض با حقوق بنیادین ملت است
وی ضمن تاکید براینکه حق ابراز عقیده ذات حقوق اساسی ملت است، افزود: «این اصل به دلیل این است که ملت بتوانند در قالب اظهار نظر اعم از صوتی، تصویری، نوشتاری و گفتاری، عملا و علنا قدرت سیاسی را کنترل کنند و در معرض نظارت قرار دهند. حقوق اساسی و اساسی‌گرایی هم از این منظر قابل توجه و احترام است. یعنی آنچه در قانون اساسی آمده، صیانت از این حقوق به منظور کنترل و مهار قدرت است و به عبارتی دیگر اگر قرار باشد که قانون اساسی ما به گونه‌ای تفسیر شود که امکان نظارت و کنترل قدرت سیاسی، علی الخصوص در قالب نقد و نظر مهیا نباشد، دیگر قانون اساسی نیست. به دلیل اینکه اولا نتوانسته حقوق اساسی ملت را تامین کند و ثانیا نتوانسته به کنترل و مهار قدرت مبادرت کند. بنابراین، تفاسیر از قانون اساسی که مغایر با حقوق بنیادین ملت از جمله حق ابراز نظر و عقیده است، تفاسیر اقتدارگرایانه و در تعارض مسلم با حقوق بنیادین ملت است.»
بیات با اشاره به شرایط خاصی که دولت می‌تواند اظهار نظر را محدود کند، گفت: «البته در شرایط بسیار محدود، خاص و استثنایی امکان دارد که آزادی ابراز عقیده و اظهار نظر دچار محدودیت‌های مقبولی شود. برای مثال عملیات خرابکارانه قریب الوقوع یا عملیات خرابکارانه‌ای در کشور رخ داده و کشور از حیث امنیتی در وضعیت نامناسبی قرار دارد که در چنین شرایطی ممکن است کار دولت برای مهار بحران، دستگیری مرتکبان و مجرمان سخت باشد و فضا و افکار عمومی را دچار تنش و ترس کند و چنین وضعیتی به بی‌ثباتی امنیتی در کشور منجر شود. در چنین شرایطی به صورت محدود، استثنایی و موقت امکان دارد محدودیت‌هایی برای برخی اظهار نظرات ایجاد شود.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «در حادثه ۱۱ سپتامبر، دولت بوش با توجه به شرایط ویژه امنیتی آمریکا برخی محدودیت‌ها را بر حقوق و آزادی‌ها تحمیل کرد. مثلا استراق سمع و شنود تلفن را مجاز کرد و شنودهای تلفنی گسترش پیدا کرد یا محدودیت‌هایی بر رسانه‌ها اعمال شد اما آن محدودیت‌ها بسیار نادر و در عین حال موقت بود.»
دولت نباید به بهانه وقوع چنین حوادثی باب اظهار نظر و گمانه‌زنی را ببندد
وی در پاسخ به اینکه آیا حادثه کرمان هم شامل این شرایط خاص می‌شود، عنوان کرد: «درباره حوادث تروریستی هم می‌توان چنین ذهنیتی را مورد توجه قرار دارد. یعنی بگوییم که دولت، حکومت، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی گمان بردند که امکان دارد اظهار نظرات و گمانه‌زنی‌ها در کشور بی‌ثباتی ایجاد کند. بدین معنا که امکان دارد بسیاری از این گمانه‌زنی‌ها با واقعیت منطبق نباشد و به تشدید ناامنی و بی‌ثباتی ذهنی شهروندان منجر شود و اعلام کند که فعلا در مورد این حادثه اظهار نظرها باید محدود شود. من اطلاعی ندارم که قوه قضاییه از این منظر به موضوع مذکور ورود پیدا کرده یا از این نظر که مردم، افکار عمومی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را به‌گونه‌ای محدود کند تا نظری ابراز نشود.»
نایب رئیس انجمن حقوق اساسی ادامه داد: «همانطور که پیشتر تاکید کردم، اینگونه سیاست‌گذاری و اعمال محدودیت باید بسیار خاص، محدود، نادر و موقت باید باشد. دولت نباید به بهانه وقوع چنین حوادثی باب اظهار نظر و گمانه‌زنی را ببندد.بازداشت افراد به دلیل اظهارنظر درباره حوادث کرمان خلاف قانون است. چراکه محتمل است که دولت مرتکب اشتباه شده باشد یا اینکه اساسا وقوع حادثه تروریستی مولود قصور تقصیر یا مشارکت بخشی از اجزا قدرت رخ داده اشد. کمااینکه در آمریکا این اتفاق رخ داد؛ مدام گمانه‌زنی شد، کتاب‌ها و مقالات متعددی نگاشته شد مبنی براینکه برخورد آن دو هواپیما با برج‌های تجارت جهانی جز با همکاری گسترده اطلاعاتی دولت بوش امکان‌پذیر نبوده. آنانی هم که چنین اظهار نظری کردند معتقد بودند که دولت بوش به دنبال فضاسازی بین‌المللی بوده تا بتواند نقشه‌هایش در خاورمیانه را پیاده کند. از این رو یک حادثه تروریستی دهشتناک می‌توانسته عملیات تروریستی آمریکا در عراق و افغانستان را توجیه کند.»
بیات ضمن تاکید براینکه محدودیت‌هایی که اعمال می‌شود، باید به‌گونه‌ای باشد که به کلی باب اظهار نظر را نبندد، افزود: «در هر صورت زمانی که روزنامه‌ها و رسانه‌های دیداری و شنیداری گمانه زنی می‌کنند، محتمل است بخش‌هایی از قصور دولت یا حکومت را افشا کنند و به این ترتیب مانع از تکرار چنین حوادثی شوند. درواقع با افشای دست‌های پنهان، هم مقصران و افرادی که قصور کرده‌اند را به دست عدالت می‌سپارند و هم مجال ارتکاب چنین اعمالی را از بخش‌هایی از دولت و حکومت که می‌خواهند خارج از چارچوب قانون عمل کنند، می‌گیرند.»
ممنوع کردن از اظهار نظر پیرامون حوادث تروریستی کرمان، آن هم با این شتاب و بدون بیان دلایل قابل دفاع نیست
وی بااشاره به ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، گفت: «در سال ۷۷ که قتل مرحوم فروهر و همسرشان رخ داد، آن زمان آقای خاتمی جسارت به خرج دادند و بیانیه‌ای منتشر کردند مبنی بر اینکه افرادی خودسر و منحرف در بخش‌هایی از وزارت اطلاعات، مرتکب چنین جنایتی شده‌اند. اگر در آن مقطع آقای خاتمی جسارت به خرج نمی‌دادند و افشاگری نمی‌کردند و روزنامه‌های آزاد به ابعاد این موضوع نمی‌پرداختند، محتمل بود که آن جریان درونی وزارت اطلاعات به گونه‌ای ریشه دواند و قدرت گیرد که مجددا قتل‌های دهشتناک رخ دهد. بنابراین ممنوع کردن رسانه‌ها از اظهار نظر پیرامون حوادث تروریستی کرمان، آن هم با این شتاب و تعجیل و بدون بیان دلایل چنین محدودیتی قابل دفاع نیست.»
این حقوقدان خاطرنشان کرد: «دستگاه قدرت اگر می‌خواهد ممنوعیت و محدودیت ایجاد کند، باید مردم را توجیه کند و توضیح دهد که همچنان احتمال وقوع حادثه مجدد وجود دارد و شرایط کشور به گونه‌ای است که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باید مراقبت بیشتری کنند. همچنین از مطبوعات و رسانه‌ها بخواهند که در اظهار نظر پیرامون این موارد با احتیاط بیشتری قلم بزنند. اما با این شیوه که می‌گویند هر شخصی در مورد حادثه کرمان، جز محکومیت و همراهی با تصویری که رسما در رسانه‌های دولتی ابراز می‌شود، مخالفت کند مجرم است و با او برخورد خواهیم کرد به نظر می‌رسد که با قانون اساسی و حقوق بنیادین ملت در تعارض است. آحاد مختلف جامعه حق دارند که پیرامون این موضع اظهار نظر و سوال کنند، تقاضای شفافیت و اطلاع رسانی دقیق داشته باشند. حتی اگر فضای رسانه با مدارک و مستندات قابل توجه به این نتیجه رسید که آنچه رخ داده مورد قصور یا تقصیر است، باید بتواند آن را ابراز کند.»
بیات ادامه داد: «ابراز چنین نتیجه‌ای باعث می‌شود که دستگاه های نظارتی، امنیتی و قوه قضائیه با جمع‌بندی بهتر و کامل‌تری وارد رسیدگی شوند. بنابراین معتقدم واکنش قوه قضاییه باید بسیار محدود، استثنایی و موقت باشد وگرنه اگر در این موارد نگنجد، یک محدودیت کلی، مطلق، عام و فراگیر است که با حقوق اساسی ملت در تعارض است.»
افشای اطلاعات کاربران با حق بر حریم خصوصی آن‌ها در تعارض است
وی همچنین درخصوص افشای اطلاعات کاربران در فضای مجازی بیان کرد: «بدون شک افشای اطلاعات کاربران با حق بر حریم خصوصی آن‌ها در تعارض است. در هر صورت صفحه مجازی یک کاربر اعم از اینکه در تلگرام، اینستاگرام یا سایر پلتفرم‌ها باشد، باید با اذن و اجازه آن‌ها دخل و تصرف شود. اگر قرار است که بدون اسم و اجازه آن‌ها هک و از دسترس خارج شود یا اینکه بدون اذن و اجازه مقام قضایی توسط نهادهای امنیتی در واقع محدود، مسدود و از کنترل خارج شود، هیچکدام قانونی نیست و با ضوابطی که در قانون اساسی جهت صیانت از حقوق ملت پیش‌بینی شده در تعارض است.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «هر آنچه خارج از چارچوب قانون و دستور مقام قضایی در مقام اعمال محدودیت بر حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی احاد مردم اعمال شود، در تعارض با قانون اساسی است. صرف نظر از آن حتی اگر مبتنی بر قانون و با مجوز مقام قضایی باشد اما دربردارند اقداماتی باشد که خلاف حقوق بنیادین است، باز هم انتظار می‌رود که اصلاح شود. بدین معنا که قانون و قضا هیچکدام اجازه ندارند خلاف حقوق و آزادی‌های بنیادین ملت تصمیم‌گیری کنند. قانون اساسی اجزای مختلف حاکمیت را مکلف کرده که در چهارچوب قانون عمل کنند یعنی اینکه مجوز رسیدگی، صدور حکم، اجرای مجازات و امثالهم به معنای مایشاء بودن شما نیست. بلکه بازهم به چارچوب‌های بنیادین مطروحه در قانون اساسی محدود هستید.»
بیات در این خصوص افزود: «حقوق و آزادی‌ها، حق بر حریم خصوصی، حق مالکیت خصوصی، حق بر اظهار و ابراز نظر، حق بر محیط زیست و… را باید محترم بیانگارید. امثال متنوع این حق‌ها به موجب قانون و تصمیمات قضایی محدود نمی‌شوند مگر موارد بسیار خاص، شاذ، استثنایی و موقتی. بدان معنا که وقتی دولت می‌خواهد در حقوق و آزادی‌ها دخل و تصرف و اعمال محدودیت کند، اولا نیازمند قانونگذاری است یعنی باید به مجلس شورای اسلامی که نمایندگان ملت حضور دارند، برود تا بررسی شود که این محدودیت‌ها با حقوق اساسی ملت منطبق است یا مغایر و ثانیا اگر ضرورتی اقتضا کرد، تا حد امکان باید قانون شود و همچنین بستر محدود، معدود، استثنایی و موقتی باشد. درواقع دولت از این حیث به شدت تحت کنترل است و به این شکل نیست که بگوید من تشخیص دادم در مورد انفجار کرمان احد الناسی اظهار نظر نکند حالا اگر این کار را کرد، قدرت دارد و زورش رسیده و می‌تواند تحمیل کند اما این تحمیل وجاهت حقوقی ندارد و با حقوق اساسی در تعارض است.»
اخبار مرتبط:
