طبق لایحه حجاب تمامی فروشگاهها باید تصاویر دوربینهای مداربسته خود را در اختیار فراجا بگذارند
مجلس انقلابی یازدهم در آخرین ماههای فعالیت خود در حال تصویب یکی از جنجالی ترین قوانین کشور در ارتباط با زنان است.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ در ماده 61 لایحه جنجالی عفاف و حجاب آمده است که: کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۴) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانکهای غیردولتی یا شرکتهای حمل و نقل مسافر یا فروشگاهها و صاحبان حرف و مشاغل و مسئولین محوطه شهرکها یا مجتمعها موظفند تصاویر دوربینهای خود را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم، در خصوص کارکنان دستگاههای اجرائی مسئول مربوطه به شش ماه تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کارها به جزای نقدی معادل دو تا ششماه سود ناشی از درآمد شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم میگردند. اشخاص مذکور موظفند حداقل بیست روز تصاویر دوربینهای خود را نگهداری کنند.
گفتنی است روزگذشته حجتالاسلام نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود: در دو روز گذشته تا ماده 39 لایحه که عمدتاً در ارتباط با تکالیف دستگاههای اجرایی بوده، پیش رفتیم. موارد چالشبرانگیز این لایحه عمدتاً از ماده 38 به بعد است که طبیعتاً زمان بیشتری هم برای بررسی آن در کمیسیون گذاشته میشود.
اخبار مرتبط:
