روزنامه دولت: با برکناری سردار غلامرضا «فداکاری» کردیم/ سردار غلامرضا: اصرار نمایندگان بر استیضاح وزیرکشور بهت‌آور بود
روزنامه ایران نوشت: در چند ماه مانده به انتخابات، دولت حاضر است فداکاری کند و حتی نقدها و اعتراض‌ها را به جان بخرد ولی پای راهبرد چهارگانه انتخابات یعنی سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت بایستد.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ روزنامه دولت برکناری معاون سیاسی وزیر کشور را نه عقب‌نشینی بلکه «فداکاری» دولت توصیف کرده است.
این روزها درباره تغییر معاون سیاسی وزیر کشور تحلیل‌های مختلفی مطرح می‌شود. حتی برخی از چهره‌های سیاسی یا فعالان رسانه‌ای دلسوز و انقلابی، این نقد را به دولت دارند که چرا در برابر خواسته گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «دولت» مقاومت نکرده و به تغییر برادر انقلابی و خوشنام و با سابقه جهاد و ایثار جناب آقای دکتر «محمدرضا غلامرضا» راضی شده است.
این روزنامه در ادامه نوشته است: مسأله، مسأله عقب‌نشینی و نظایر آن نیست. مسأله این است که دولت سیزدهم از ابتدا و در میدان عمل ثابت کرده است که با روحیه خدمت به مردم و ولایت‌پذیری همواره از حاشیه‌ها دوری کرده است. در چند ماه مانده به انتخابات، دولت حاضر است فداکاری کند و حتی نقدها و اعتراض‌ها را به جان بخرد ولی پای راهبرد چهارگانه انتخابات یعنی سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت بایستد. خلق هر حاشیه‌ای و دمیدن در آن، نه گره‌ای از مشکلات مردم باز و نه منافع ملی را صیانت می‌کند. برای همین، دولت برای رعایت « وحدت» و به جهت «مصلحت»، و برای اینکه هیچ بهانه و حاشیه‌ای باقی نماند، دست به تغییر معاون سیاسی وزیر کشور زد. گذر زمان بهترین داور است و خیلی از مسائل را روشن خواهد کرد.
همچنین سردار محمدرضا غلامرضا پیش از ظهر امروز؛ چهارشنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ با توجه به تغییرش از معاونت سیاسی وزارت کشور در توضیحی برای «مردم عزیز ایران، نخبگان و اصحاب رسانه» نوشت:
۱) «اصل بی طرفی» و «فراهم آوردن مقدمات برگزاری انتخابات پرشور و رقابتی» از جمله وظایف اصلی معاونت سیاسی، ستادهای انتخابات و هیات های اجرایی در تمامی سطوح، استانداران، فرمانداران، بخشداران به حساب می آید. بر همین مبنا با آسیب شناسی از ادوار گذشته و مشورت با چند تن از صاحب نظران، بخشنامه ای در تاریخ ۱۱ خرداد سال جاری از سوی اینجانب ابلاغ شد که در آن «بایدها» و «نبایدها»ی قانونی که می بایست مد نظر معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور ورؤسای ستادهای انتخابات باشد مورد تأکید قرار گرفت.
۲) پس از ابلاغ آن بخشنامه، برخی از نمایندگان مجلس علیه مفاد آن بویژه بند ۴ بخشنامه موضع گرفتند.
بند ۴ بخشنامه از این قرار بود: «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و … در روابط با نمایندگان محترم مجلس، در دوره باقی‌مانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوء‌برداشت، نسبت به عدم همراهی و معیّت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند. مدیریت این موضوع بر عهده معاونین محترم سیاسی می‌باشد». صراحتاً از این بند بخشنامه مشخص است که در راستای اصل «بی طرفی» اعضای ستاد های انتخاباتی از حضور و همراهی با نمایندگان در موضوعات و جلسات «شائبه دار» منع شدند. این موضوع تاکید بر یک رفتار قانونی بود. بخصوص که در بند قبلی بخشنامه (بند ۳) بر نظارت بر رفتار شخصی و اداری فرمانداران و بخشداران هم تأکید شده بود و اینکه هرا قدامی که نشان دهنده عدم بی طرفی فرمانداران و بخشداران باشد منجر به عزل آنها می شود.
۳) روح حاکم بر بخشنامه این بود که برگزاری یک انتخابات رقابتی و پرشور الزاماتی دارد که یکی از مهمترینِ آنها، عدالت در فرصت ها و زمینه سازی برای ایجاد فرصت برابر برای همه کاندیداها است، نه اینکه فردی به واسطه سوابق یا لواحق خود بتواند فرصت بیشتری برای نقش آفرینی و ظهور و بروز انتخاباتی داشته باشد.
۴) اعتراض‌های نمایندگان محترم موجب شد وزیر محترم کشور برای متوقف کردن حواشی، ۴ بند از بخشنامه را لغو کند و شخصا برای تبیین موضوع در مجلس حاضر شود.
در جریان حضور وزیر محترم در مجلس، برخی نمایندگان با وجود لغو بندهای مختلف بخشنامه، درخواست عزل معاون سیاسی را از وزیر مطرح کردند و از آن تاریخ به بعد با میدان داری برخی رسانه ها، این موضوع به دستور کار ثابت آنها و اصرار برخی نمایندگان تبدیل شد.
۵) اصرار رئیس و برخی نمایندگان محترم مجلس برای عزل معاون سیاسی وزیر کشور، فارغ از اینکه بنده معتقدم بخشنامه صادره کاملا مبتنی بر تکلیف اداری و براساس موازین شرعی و قانونی و سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب بود، در حالی صورت می‌گرفت که معظم له علاوه بر ادوار گذشته بارها خطاب به نمایندگان همین مجلس، ضمن تقبیح دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب ها، مداخله ایشان در امور متعین در دولت را منع کرده بود و بلاشک تعیین تکلیف در خصوص معاون وزیر مصداق اتم و بارز این مداخلات غیرقانونی بود.
۶) با وجود استمرار فشارها و بعضاً تنش‌های سیاسی و بسیج رسانه ای علیه وزارت کشور، ما به دنبال آرام سازی فضا و پیگیری مأموریت های مهم خود از جمله فرآیند پیش ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس آینده بودیم. در این اثنا و در شرایطی که انتظار می رفت بر اساس توصیه های اکید رهبر معظم انقلاب به ویژه فرمایشات ایشان در خطبه های نماز عید فطر در خصوص پرهیز از حاشیه ها و حفظ وحدت و یکپارچگی میان قوا، و در فضایی که وزیر کشور نیز ماده اختلاف یعنی بخشنامه را لغو کرده بود، تنش ها فروکش کند، متأسفانه فشارها افزایش یافت و استیضاح وزیر کشور فعال و در آستانه اعلام وصول قرار گرفت.
طرح استیضاح وزیر کشور آن هم در ایام ثبت نام انتخابات و سالگرد اغتشاشات سال گذشته به بهانه بخشنامه ای قانونی که لغو شده بود، بدعتی عجیب و بهت آور در تاریخ سیاسی کشور و روابط بین دولت و مجلس در ادوار مختلف، بود.
مع الاسف وساطت ها و توصیه ها برای حل مسأله، کارساز نیفتاد و تهدید به استیضاح وزیر کشور روز به روز جدی تر شد تا جاییکه علی رغم موفقیت ستاد انتخابات کشور در انجام پویش دعوت، و حضور و استقبال چند ده هزار نفری متقاضیان برای پیش ثبت نام و بروز حادثه تلخ و شوم تروریستی در شیراز، پیغام رسید که استیضاح وزیر کشور به دلیل فشارهای برخی نمایندگان، توسط شخص آقای قالیباف در روز دوشنبه مورخ ۲۳ مرداد اعلام وصول خواهد شد و تنها راه عدم اعلام وصول، برکناری معاون سیاسی است و حتی استمهال ۴۸ ساعته برای اتمام ثبت نام‌ها و برگزاری همایش سراسری معاونین سیاسی سراسر کشور هم مورد موافقت قرار نگرفت.
۷) در این مقطع، دولت پس از حدود دو ماه تلاش برای رفع اختلاف و قانع کردن نمایندگان محترم مجلس، نه از روی ضعف و سستی، بلکه با درک یک مصلحت اهم و بزرگتر که آن خنثی کردن زمینه سواستفاده دشمنان و خناسان و همچنین جلوگیری از آسیب وارد شدن به وحدت و انسجام قوا که در عمل به رهنمودها و سیاست های مورد انتظار رهبر معظم انقلاب بود، تصمیم گرفت از حق قطعی خود بگذرد و این جابجایی انجام شود.
تا یک روز قبل از این تصمیم، اراده دولت بر این بود که از حق مردم صیانت کند و اجازه چنین مداخله ای را ندهد اما با مشاهده اصرار بعضی نمایندگان مجلس به استیضاح وزیر و عدم رعایت مصالح قطعی کشور که تبعات آن آسیب جدی برای نظم و امنیت کشور به دنبال داشت، اینجانب ادامه کار را به مصلحت ندانستم و تصمیم به کناره گیری گرفتم.
۸) فارغ از مسایل بوجود آمده، آنچه که مشخص است «قانون» باید ملاک رفتار همه مسئولان در انجام وظایف و مسئولیت هایشان باشد به ویژه آنکه نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذار و ناظر قانون باید بیش از همه بر رعایت قانون و پرهیز از تداخل در امور اجرایی تأکید کنند؛ امری که در مقاطع مختلف بخصوص در هر ۳ دیدار سالانه نمایندگان با رهبر معظم انقلاب مورد تأکید ایشان قرار گرفته است و متاسفانه بنده در دوران مسولیتم بارها و بارها از مقامات مختلف شنیدم که در کنار جمع کثیری از نمایندگان شریف، قانونمدار و انقلابی مجلس، برخی نمایندگان با تهدید وزرا به سوال و استیضاح، دائما درصدد معرفی افراد مد نظر خود برای انتصاب و یا فشار به مقامات ملی و استانی برای برکناری برخی افراد هستند و امروز معتقدم کناره گیری بنده اهمیتی ندارد چرا که دولت براجرای موازین قانونی اصرار دارد و مسیر قانونمداری در معاونت سیاسی کشور توسط نفر بعدی هم ادامه خواهد یافت اما بیش از هر مسأله ای، آنچه مهم است مطالبه اصلاح این روند غلط و رفتارهای نامشروع سیاسی، توسط نخبگان و آحاد جامعه است.
۹) در پایان از خداوند متعال عاجزانه مسألت میکنم توفیق سربازی انقلاب و رهبری حکیم و بزرگوار آن را تا شهادت از این بنده سلب نفرماید. همچنین امیدوارم با هماهنگی و همراهی هر سه قوه در انتخابات پیش رو، شاهد برگزاری انتخابات پرشور، امید آفرین و دشمن شکن باشیم.
اخبار مرتبط:
