نعمت احمدی: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اگر بَد است چرا حذفش نمی کنید؟

به گزارش سایت خبری مدارا؛  یک وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه تبصره ماده ۴۸ تبصره بحث انگیزی است، گفت: زمانی می شود حقیقت را کشف کرد که پرونده روشن و ادله آن مشخص شود. همین طور که آقای دادستان در جلسه دادگاه از کیفرخواست خود دفاع می کند، وکیل متهم هم با توجه به اشرافی که بعد از مطالعه پرونده پیدا کرده در پاسخ به دادستان و ادله استنادی کیفرخواست، پاسخ هایش را می دهد و دفاع می کند و یک رأی متقن صادر می شود.

مشروح گفت و گو با نعمت احمدی را در ادامه می خوانید:

معاون اول قوه قضائیه اخیرا تأکید کرده که «نمی توان تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته ای که دارای مجازات شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر می باشند، هست و نباید به سایر مراحل دادرسی تعمیم پیدا کند». نظر شما در این خصوص چیست؟

ما که می دانیم برای مرحله تحقیق مقدماتی است؛ علی رغم همه اشکالاتی که دارد، مخالفتی که با اصل ۳۵ قانون اساسی دارد و این تبصره وهن قوه قضائیه است، صراحت خودش این است که برای مرحله تحقیق مقدماتی است. چرا اجازه می دهند قضات تخلف انتظامی کنند؟! قضاتی که به بهانه تبصره ماده ۴۸ مانع حضور وکیل در دادگاه می شوند، تخلف انتظامی انجام می دهند.

به نظر من همیشه راجع به این می گویند، ولی هیچ کس اراده ای ندارد. چون یا زورشان به قضات نمی رسد و یا شاید قرار است این را بگویند ولی از آن طرف هم بگویند اجرا بکن. آقای علی مطهری در یک جلسه رسمی در حضور معاون اجرایی وقت قوه قضائیه، آقای خدائیان، در نشست سالیانه کانون وکلا اعلام کرد که اصلا آوردن و تصویب کردن به مصوبه بر اساس چهارچوب مجلس نبود و اصلا سابقه اش را نداریم که چه طوری از کمیسیون به صحن آمد و تصویب شد. همان موقع معاون اول گفت رئیس قوه قضائیه مخالف است و آقای مصدق هم الآن این حرف ها را می زند. نشانه این است که می خواهند شعله ای در تنور مخالفت با این مصوبه بیاندازند و داغ باشد اما قضات آن را اجرا کنند.

به نظر شما این اظهارنظرها چقدر به فضای اعتراضات و دستگیری های این روزهای کشور مربوط می شود؟

آن زمانی که این فضا نبود هم این حرف ها را می زدند؛ الآن هم این حرف ها را می زنند، ولی اراده ای نیست. یکی از مسئولین می گوید بحث تقنین است و راست هم می گوید، تا زمانی که قانون است باید احترام گذاشت و اجرا کرد. اما در قانون «مرحله تحقیق مقدماتی» آمده و نگفته در «مرحله دادگاه» هم باشد. اگر تقنین است، به حرمت تقنین هم که شده، حفظ قانون کنیم و قانون را اجرا کنیم. اصلا ربطی به این شرایط ندارد.

معاون اول قوه قضائیه در بخش پایانی این سخنان خود تأکید کرده «معتقد هستیم حضور وکیل مورد انتخاب متهم نه تنها خللی در روند دادگاه ایجاد نمی کند بلکه کمک بزرگی به قاضی در جهت کشف حقیقت است». به نظر شما حضور وکیل مورد انتخاب و اعتماد متهم چه کمکی می تواند به قاضی داشته باشد؟

جانا سخن از زبان ما می گویی! وکیلی که منتخب باشد به علت سوگندی که خورده و شرح وظایفی که دارد، کوشش می کند که همه امکانات حقوقی را به کار ببرد و دفاع کند. اگر این تعهد را نداشته باشد، مثل وکیلی می شود که از او سؤال کردند و گفت من آنقدر پرونده دارم که نمی دانم شما راجع به کدام پرونده صحبت می کنید. ولی وقتی من وکیل تعیینی و انتخابی باشم، پرونده را می خوانم و قاضی دادگاه هم راحت می شود.

زمانی می شود حقیقت را کشف کرد که پرونده روشن و ادله آن مشخص شود. همین طور که آقای دادستان در جلسه دادگاه از کیفرخواست خود دفاع می کند، وکیل متهم هم با توجه به اشرافی که بعد از مطالعه پرونده پیدا کرده در پاسخ به دادستان و ادله استنادی کیفرخواست، پاسخ هایش را می دهد و دفاع می کند و یک رأی متقن صادر می شود.

وکیل تعیینی در قانون اساسی آمده و اصل ۳۵ قانون اساسی را برای تزئین و زیبایی ننوشته اند. مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی را بخوانید؛ کلی حرف و حدیث در مورد این مطلب هست.