جلالی، نماینده مجلس از ادعا‌های خود عقب‌نشینی کرد: مطالب گفته شده درباره مسئله حجاب مثال بود / خلا قانونی نداریم
حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ما یک قانون داریم، یک شیوه‌نامه داریم. روش اجرا متفاوت است. لذا اصل قانون تا هست معتبر است و هرگونه قانون شکنی هم هزینه دارد. بنابراین ما گفتیم هرکسی بخواهد قانون‌شکنی کند باید هزینه‌هایش را بدهد. اما اینکه قانون به چه روشی اجرا بشود دست مجری قانون است. مجری یک وقت صلاح می داند با گشت ارشاد اعمال قانون میکند، یک وقت روش های معرفتی و شناختی به کار می گیرد. یک وقت روش های کنترل درونی به کار می گیرد. یک وقت روش بیرونی به کار می‌گیرد. آن دیگر بحث مجری است و نیاز به قانون ندارد.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ چند روز پیش بود که بخشی از مصاحبه حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در مورد مسئله‌ی حجاب مورد توجه قرار گرفت. جلالی در این مصاحبه صحبت از تغییر روش دعوت به حجاب میکند و درپاسخ به این سوال که منظور از تغییر روش چیست میگوید: “امکان دارد در قالب تذکری از طریق پیامک به افراد بی‌حجاب اعلام شود که شما حجاب رعایت نکردید و سعی کنید به قانون احترام بگذارید. بعد از تذکر، وارد مرحله اخطار می‌شویم بعد هشدار و در مرحله سوم ممکن است حساب بانکی فرد بی‌حجاب مسدود شود.” خبرنگار نسیم‌آنلاین برای پیگیری آخرین وضعیت پیشنهادات مطرح شده توسط ایشان مصاحبه‌ای صورت داد که در ادامه مشاهده میفرمایید. متاسفانه تلاش خبرنگار نسیم آنلاین برای تعیین پشتوانه‌ی قانونی این اظهارات به نتیجه نرسید و به نظر می‌رسد این عضو کمیسیون فرهنگی نظرات شخصی خود را به نحوی بیان میکند که انگار در این خصوص تصمیم‌گیری‌هایی صورت گرفته یا در شرف تصویب است و به زودی در کشور اجرایی خواهد شد.
*ناظر به اظهارنظری که چند روز پیش داشتید، در حال حاضر طرح یا لایحه‌ای در مورد مسئله حجاب در مجلس در حال رسیدگی و بررسی است؟
جلالی: خیر. همان قانون قبلی سر جای خودش برقرار است. قانون حیا و عفاف و حجاب همچنان بر قوت خودش باقی است.
* این مواردی که در مصاحبه شما ذکر شده در آن قانون هست؟
جلالی: اینها قانون نمی‌خواهد. ببینید ما یک قانون داریم، یک شیوه‌نامه داریم. روش اجرا متفاوت است. لذا اصل قانون تا هست معتبر است و هرگونه قانون شکنی هم هزینه دارد. بنابراین ما گفتیم هرکسی بخواهد قانون‌شکنی کند باید هزینه‌هایش را بدهد. اما اینکه قانون به چه روشی اجرا بشود دست مجری قانون است. مجری یک وقت صلاح می داند با گشت ارشاد اعمال قانون میکند، یک وقت روش های معرفتی و شناختی به کار می گیرد. یک وقت روش های کنترل درونی به کار می گیرد. یک وقت روش بیرونی به کار می‌گیرد. آن دیگر بحث مجری است و نیاز به قانون ندارد.
* یعنی شیوه‌هایی که گفتید صرفا مثال است؟
جلالی: بله، اینها مثال است.
* اینطور برداشت شد که شما به عنوان یکی از نمایندگان مجلس به طرح در حال پیگیری یا مصوبه جدیدی در مجلس اشاره می‌کنید
جلالی: قانون جای خودش هست اما ممکن است تغییراتی در روش و شیوه ایجاد شده باشد.
* متولی تصمیم‌گیری در مورد تغییر شیوه‌ها و روش‌ها کیست؟
جلالی: وزارت کشور
* وزارت کشور در حال حاضر طرحی در دستور بررسی دارد که روشش را تغییر بدهد؟
جلالی: دیگر آنها را از مجری قانون بپرسید. ما قانون‌گذار هستیم و به نظر ما در این زمینه خلا قانونی نداریم. ما مجری را میخواهیم و می پرسیم چرا قانون را اجرا نمی کنید. ۴۶ دستگاه متولی عفاف و حجابند. یک دستگاه که نیست. هماهنگ کردن این ۴۶ دستگاه کار دارد و قرارگاه وزارت کشور است.
* این ۴۶ دستگاهی که می فرمایید مربوط به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است؟
جلالی: این البته مصوبه نیست.
* مسئولیت این ۴۶ دستگاه کجا تعیین شده است؟ چه کسی گفته ۴۶ دستگاه مسئولیت دارند؟ یک قانونی باید وجود داشته باشد که وظایف دستگاه ها را تعیین کرده باشد.
جلالی: قرارگاه وزارت کشور است. ۴۶ دستگاه از اصناف، تولید پوشاک، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش. هرکسی شیوه ای را در حوزه خودش دارد.
* به اتکا به چه قانونی؟
جلالی: لذا شیوه نامه‌ها ممکن است اقلیمی باشد. شیوه نامه بومی سازی می شود. التماس دعا. موفق باشید.
بررسی‌های خبرنگار نسیم آنلاین نشان می‌دهد که با وجود اشاره این نماینده مجلس به قانون حیا، عفاف و حجاب، سالهاست مجلس شورای اسلامی، مصوبه ای با موضوع حجاب به تصویب نرسانده است و آخرین مصوبه مربوط به سال ۸۵ و با موضوع مد و لباس است. از سوی دیگر اقداماتی که با اشاره به وظایف ۴۶ دستگاه به آن اشاره می شود هیچ پشتوانه قانونی ندارد. جالب اینجاست که در همه‌ی این سال‌ها جریان فرهنگی که خودش را دغدغه‌مند نسبت به مسئله حجاب معرفی کرده، از تصویب یک بند قانونی در مجلس هم ناتوان بوده است. چند سالی است که اظهارات این جریان تندروی فرهنگی هزینه‌های بسیاری برای نظام رقم زده است. جریانی که تعهدی به تصویب قانون و کمک به حل مسئله ندارند و صرفا با طرح شعارهای رادیکال فرهنگی به دنبال جلب همراهی بخشی از جریان فرهنگی مذهبی در کشور هستند.
اخبار مرتبط:
