کد خبر : 209787
انتشار : 2022/11/12 - 03:51
دسته‌بندی : خوزستان
چاپ

تصویب دو فوریت طرح مربوط به رفع موانع پرداخت وام ازدواج

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب آن موانع پرداخت وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری برداشته می شود.

تصویب دو فوریت طرح مربوط به رفع موانع پرداخت وام ازدواج

در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دو فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کردند.

سیدمحسن دهنوی عضو هیات رییسه مجلس به عنوان متقاضی دوفوریت طرح گفت: مجلس شورای اسلامی با پیگیری‌هایش تصویب کرد که وام ازدواج برای زوج زیر ۲۵ سال به ۱۵۰ میلیون افزایش پیدا کند اما تنها ۳۰ درصد از این جمعیت توانسته است وام ازدواج دریافت کنند.

وی توضیح داد: موانع قانونی همچون بدهی مالیاتی، بدهی به افراد و مشمولان غایب نظام وظیفه باعث شده که امکان دریافت وام ازدواج نباشد و این یعنی بالغ بر یک میلیون نفر از این تسهیلات برخوردار نمی‌شوند لذا در تلاش هستیم این مساله را حل کنیم، این موضوع مشکل تامین منابع مالی ندارد و صرفا باید موانع قانونی رفع شود.

در طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده است که «در اجرای مواد این قانون در خصوص استفاده از امتیازات و تسهیلات با هدف تشویق فرزندآوری، چنانچه به موجب قوانین خاصی پرداخت این تسهیلات یا ارائه امتیازات، موکول به رعایت شرایط معینی گردیده و یا مشمول ممنوعیت شده باشد، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات و امتیازات فوق را فقط با رعایت این قانون انجام دهند.»

منبع: ایسنا

اخبار مرتبط:
معاون استاندار خوزستان: سرشماری از اول مهر آغاز می‌شود/دقت در سرشماری مبنای توسعه است
معاون استاندار خوزستان: سرشماری از اول مهر آغاز می‌شود/دقت در سرشماری مبنای توسعه است

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، سرشماری دقیق نفوس و مسکن را یکی از الزامات برنامه‌ریزی برای توسعه استان دانست و بر ضرورت مشارکت و همراهی مردم در اجرای این طرح تاکید کرد.

هشدار فوری نسبت به افزایش دبی خروجی سد بالارود اندیمشک
هشدار فوری نسبت به افزایش دبی خروجی سد بالارود اندیمشک

بخشدار الوار گرمسیری اندیمشک با اشاره به صدور هشدار فوری نسبت به افزایش دبی خروجی سد بالارود گفت: خروجی سد بالارود از ساعت هشت صبح ۳۱ شهریور تا سقف ۵۰ مترمکعب بر ثانیه افزایش می‌یابد.

مبارزه با موادمخدر نیازمند رویکرد اجتماعی و آموزشی در کنار اقدامات مقابله‌ای است
مبارزه با موادمخدر نیازمند رویکرد اجتماعی و آموزشی در کنار اقدامات مقابله‌ای است

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان با تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع در مبارزه با موادمخدر، گفت: اقدامات مقابله‌ای به تنهایی کافی نیست و باید با آموزش، آگاهی‌بخشی و مشارکت فعال خانواده‌ها، سرمایه‌های اجتماعی استان را در برابر این پدیده خانمان‌سوز حفظ کرد.

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است