قرارگاه مقابله با سرقت‌های خشونتآمیز در استان تهران تشکیل شد
رئیس دادگستری استان تهران گفت: با دستور رئیس قوه قضاییه، قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت به ویژه سرقت‌های خشونتآمیز در استان تهران تشکیل شد و قضات ویژه‌ای برای بررسی پرونده‌های آن اختصاص یافته است و دستگاه قضایی با جرائم ایجاد ناامنی قاطعانه و بدون ملاحظه برخورد می‌کند.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ علی القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران ظهر امروز در نشست شورای اداری شهرستان دماوند اظهار کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مفتخر بوده که از مردم و برای مردم است و این افتخار را دارد که احکام و دین اسلام را در جامعه و بین مردم اجرا می‌کند.
وی افزود: توفیق خدمت و خدمت‌گذاری در این نظام، از نعمت‌های بزرگی است که نصیب هر کسی نمی‌شود و امروز مدیران به‌عنوان متولیان خدمت به مردم توفیق بزرگی به دست آورده‌اند که در قبال مسئولیت‌ها و مأموریت‌هایی که به آنان محول شده، مسئولیت بر عهده گرفته‌اند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای انقلاب تاکنون خدمات بسیار زیادی را نصیب مردم کرده است و در هر دوره از دولت‌ها، شاهد پیشرفت‌ها و خدمات بسیار مهمی در حوزه‌های مختلف برای کشور بودیم و به موازات این خدمات و کارهای بزرگ که در مسیر توسعه و آبادانی کشور انجام شده، طبیعتاً مشکلات و موانعی نیز وجود داشته است.
القاصی‌مهر تصریح کرد: آنچه امروز برای ما مهم بوده این است که این کشور و نظام خون بهای بهترین جوانان و مخلص‌ترین انسان‌های روی زمین است و تمام امکانات و خدماتی که از آن برخوردار هستیم، باید بدانیم که ثمره خون شهداست.
وی بیان کرد: در این برهه با وجود همه مشکلات و فشارهایی که به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد و با فضای تحریم‌ها مشکلاتی را گریبانگیر جامعه ما کردند، اما نباید مردم از خدمات انجام شده ناامید شوند، بنابراین ایجاد امید و امیدواری بین مردم و جامعه وظیفه‌ای است که در قبال آن مسئولیت داریم.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: کاستی‌ها و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، نباید موجب شود تا خدمات، پیشرفت‌ها و همه موفقیت‌های نظام مقدس نادیده گرفته شود؛ هر کدام از ما در هر نقش و جایگاهی که متصدی خدمت به مردم هستیم، وظیفه داریم که به مردم امید داده و نسبت به عملکرد نظام به آنان بصیرت و آگاهی دهیم.
القاصی‌مهر بیان کرد: امروز دولت مردمی که کمتر از یک سال از عمر آن می‌گذرد، با این مشکلات و موانع مواجه بوده که باید همه جوانب و موضوعات را در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار دهیم، چراکه فشارهایی که امروز بر کشور ما وارد شده، انبوهی از مشکلات را به وجود آورده است، اما با اهتمام و اراده قوی همراه با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب بر این مشکلات فائق خواهیم شد و از این گردنه عبور خواهیم کرد.
وی تأکید کرد: امروز در خصوص مسائل و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، باید به این توجه کرد که بخشی از این مشکلات و گرفتاری‌ها حاصل کارکرد و عملکرد ما نیست؛ اگر همه، مسئولیتی که بر عهده دارند را به درستی و بر اساس آن رسالتی که وجود دارد، انجام دهند، قطعاً خیلی از مشکلات این روزها را نخواهیم داشت.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در خصوص مسأله پیشگیری از وقوع جرم و بعضی از مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی، باید آسیب‌شناسی کنیم که مسئولیت رفع این گرفتاری‌ها بر عهده چه کسی است؛ همچنین پدیده‌های امروز کوه‌خواری، زمین‌خواری و دست‌اندازی به منابع ملی و مشکلات دیگری که در حوزه‌های عمومی اتفاق افتاده، مسئولیت رسیدگی به آنها چه کسی است.
القاصی‌مهر گفت: یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است و و این بدان معنا نیست که قوه قضاییه باید مسئولیت‌های دیگر دستگاه‌ها و نهادها را انجام دهد؛ بخشی از کارکرد و عملکرد قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر است و آن مجازات مجرمین و تبهکاران بوده که این امر موجب درس عبرتی برای دیگران می‌شود تا از تکرار جرم جلوگیری کند.
وی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم که جامعه‌ای عاری از جرم و انحراف داشته باشیم، قطعاً زمانی این امر محقق می‌شود که همه دستگاه‌ها و نهادها در قبال آن مسئولیت‌هایی که دارند، مأموریت خود را به درستی و به موقع انجام دهند و همه ما به همدلی و هم‌افزایی نیاز داریم که مأموریت‌های یکدیگر را تکمیل کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه اظهار داشت: در شهرستان دماوند شاهد بخشی از پدیده‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و مسائل مرتبط با نظم عمومی جامعه هستیم و یکی از این موارد که نسبت به سایر شهرستان‌ها نمود بیشتری دارد، مسئله تغییر کاربری، تصرفات اراضی ملی و ساخت و سازهایی است که در این حوزه صورت می‌گیرد.
القاصی‌مهر افزود: امروز یکی از موضوعات و مسائل اساسی شهرستان دماوند، این است که رویکرد ما در مواجهه با این پدیده‌ها چیست؛ امروز وظیفه داریم که با هرگونه رفتاری که خلاف قانون اتفاق می‌افتد، برخورد کنیم و اگر کسی به عرصه‌های منابع ملی دست درازی کند، اراضی زراعی را تغییر کاربری دهد و حریم و بستر رودخانه را تصرف کند، وظیفه چه کسی است که از آن جلوگیری کند؟
وی گفت: در حال حاضر، باید بررسی شود با مجموعه اقدامات خلاف قوانینی که در شهرستان دماوند اتفاق افتاده، باید چه سیاستی اعمال شود و سیاست ما در وضع موجود و نسبت به آینده چه باید باشد؛ جامعه از ما انتظار دارد که نظم و قانون و مقررات حاکم باشد و در این راستا، قانون نسبت به مسائلی که چالش‌برانگیز شده و مورد انتقاد، اعتراض یا حمایت قرار می‌گیرد، تکلیف را مشخص کرده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم وظیفه همه دستگاه‌هاست و اگر کسی به عرصه‌های منابع ملی و طبیعی دست‌درازی کرده، طبق قانون منابع طبیعی باید از آن جلوگیری کند و همچنین برخورد با تغییر کاربری‌های اراضی کشاورزی بر اساس قانون زراعی بر عهده جهاد کشاورزی است.
القاصی‌مهر با بیان اینکه امروز با انبوهی از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در شهرستان دماوند مواجه هستیم، بیان کرد: پیشنهاد ما این است که مسائل مرتبط با ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرفاتی که اتفاق افتاده، ابتدا در شورای تأمین مطرح و تبعات امنیتی و اجتماعی آن ارزیابی شود؛ ما نسبت به وضع موجود و اقداماتی که برای آینده انجام می‌شود، حتماً وظیفه داریم تا نگذاریم آنچه در گذشته اتفاق افتاده، تکرار شود.
وی با اشاره به اینکه باید قرارگاه پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری‌های زراعی و تصرفات اراضی ملی در شهرستان دماوند تشکیل شود، افزود: همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند؛ تخریب ویلای غیرمجاز در خارج از بافت، وظیفه اصلی دادستان نیست و مسئولیت برخورد با آن بر عهده جهاد کشاورزی بوده و قانون در این زمینه تکلیف را روشن کرده است و قرارگاه پیشگیری و مقابله با این پدیده‌ها تدابیر لازم را اتخاذ کند و نگذارند که جرم اتفاق بیفتد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: باید جهاد کشاورزی بانک اطلاعاتی تهیه کند، از اینکه چه میزان از تغییر کاربری‌ها، تصرفات و ساخت و سازها غیرمجاز است و باید نگاه کارشناسی نسبت به این امور داشته باشیم؛ در خصوص مسأله حفر چاه، ادامه روند آن آب شرب را با مشکلاتی مواجه می‌کند و باید شرایط قانونی برای این موضوع مد نظر قرار گیرد، چراکه شهرستان دماوند در بحث حفر چاه‌های غیرمجاز نیز شرایط مناسبی ندارد و این موضوع نیز باید در قرارگاه تحت رصد و بررسی قرار گیرد.
القاصی‌مهر تصریح کرد: در بحث امنیت عمومی شهرستان دماوند، تامین و حفظ آن مقوله‌ای است که توسط همه دستگاه‌ها و نهادها به طور مستقیم و غیرمستقیم محقق می‌شود و جرائمی در شهرستان دماوند وجود دارد که دارای فراوانی زیادی است.
وی بیان کرد: امروز سرقت به عنوان اولین جرم شهرستان دماوند مطرح است که امسال نسبت به پنج ماه مشابه سال گذشته، ۱۴.۵ درصد افزایش سرقت‌ها را داشتیم؛ توهین دومین جرم در شهرستان دماوند است که در سال جاری نسبت به پنج ماه سال گذشته، ۲۷ درصد افزایش جرم توهین را داشتیم که باید علت فراوانی آن مشخص شود و کلاهبرداری از دیگر جرائم مهمی است که آمار آن در دماوند نسبت به سایر شهرستان‌ها بیشتر است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: رویکرد قوه قضاییه در بحث جرائمی که به ناامنی در جامعه دامن می‌زند، این است که قاطعانه و بدون ملاحظه برخورد کند؛ اخیرأ بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه، قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت را در دادگستری استان تهران تشکیل دادیم و شعبات ویژه‌ای در دادسرا، محاکم و دادگاه‌های تجدید نظر و انقلاب آغاز به کار کرده‌اند و قضات ویژه‌ای برای این قبیل پرونده‌ها انتخاب شدند و مقرر شده که جرائم سرقت‌ها به خصوص سرقت‌هایی که همراه با خشونت و اذیت و آزار است، خارج از نوبت بررسی شود و تاکید داریم که دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی نسبت به شناسایی و دستگیری سارقان و مستندسازی پرونده‌های آنها در کوتاه‌ترین زمان اقدام کنند و حتما در دماوند و رودهن نیز قضا ویژه‌ای برای این امر اختصاص یابند تا پرونده سارقان به عنف و سرقت‌های خشونتآمیز در سریع‌ترین زمان مورد بررسی قرار گیرد.
اخبار مرتبط:
