نیکزاد: سوئد باید هرچه سریع تر «حمید نوری» را آزاد و خسارت مادی آنرا هم جبران کند

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه دولت سوئد، نه به مسئولیت خود تحت کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی برای اطلاع این بازداشت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم عمل کرد و نه مراتب را به اطلاع خانواده اش رساند. در طول مدت حدود ۲ سال پس از بازداشت علیرغم اینکه خانواده این تبعه ایرانی دو بار به آن کشور سفر کرده بودند اما مقامات آن کشور اجازه ملاقات به آن ها را ندادند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ علی نیک زادثمرین در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۲ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور، ضمن تبریک و تهنیت دهه ولایت خدمت مقام معظم رهبری، ملت عظیم الشان ایران اسلامی و نمایندگان مردم در مجلس، گفت: پیش از رسیدگی به دستور جلسه سه نکته را به اختصار مطرح می کنم؛ مجلس شورای اسلامی نگرانی عمیق خود را از نقض حقوق بشر نسبت به آقای حمید نوری تبعه جمهوری اسلامی ایران توسط دولت پادشاهی سوئد اعلام می کند.

وی ادامه داد: دادستان سوئد بدون انجام تحقیقات جامع حکم دستگیری و بازداشت نوری را صادر کرد و مبنای این درخواست صرفا اظهارات و خاطرات واهی چند تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین بود. از این رو اصل برائت و حق آزادی رفت و آمد این تبعه ایرانی از سوی مقامات سوئدی نقض شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه دولت سوئد، نه به مسئولیت خود تحت کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی برای اطلاع این بازداشت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم عمل کرد و نه مراتب را به اطلاع خانواده اش رساند. در طول مدت حدود ۲ سال پس از بازداشت علیرغم اینکه خانواده این تبعه ایرانی دو بار به آن کشور سفر کرده بودند اما مقامات آن کشور اجازه ملاقات به آن ها را ندادند.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی از دولت سوئد می خواهد ضمن جلوگیری از ادامه نقض های صورت گرفته و پاسخگو کردن عوامل آن، هرچه سریع تر حمید نوری را آزاد و به جبران خسارت معنوی و مادی وارده به ایشان مبادرت کنند، ادامه داد: از قوه قضائیه و وزارت امور خارجه می خواهیم تا تمامی ظرفیت لازم را برای پاسخگو کردن دولت سوئد بکار گیرند و اقدامات لازم و متناسب را برای اجرای عدالت اتخاذ کنند.

نیکزاد در ادامه به موضوع اجاره بها اشاره کرد و ادامه داد: از مسائل مهم کشور به ویژه در ایام تابستان موضوع مسکن است؛ وضعیت اجاره بها در کشور به ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها به غصه ای بزرگ تبدیل شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: براساس اصول ۳ و ۳۱ قانون اساسی تامین مسکن مناسب جزو حقوق مردم و تکالیف حاکمیت است، البته برخی تصمیمات کوتاه مدت در این زمینه در کشور گرفته شده است، اما باید توجه داشت که این راهکارهای کوتاه مدت شاید مُسکن محسوب شود اما درمان نیست.

وی تصریح کرد: درمان ریشه ای مشکل مسکن صرفا با تولید انبوه امکان پذیر است که در قانون جهش تولید و تامین مسکن نیز زیرساخت های قانونی آن پیش بینی و از سوی مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه عمل به قانون جهش تولید و تامین مسکن به عزمی همگانی نیاز دارد، گفت: ۲ محور بزرگ و اساسی موردنیاز اجرای این قانون عبارت است از تامین زمین و پرداخت تسهیلات بانکی. ماده ۴ این قانون در این راستا بر مصوبات شورای پول و اعتبارات در آن مقطع زمانی صحه گذاشته و با تصویب این ماده شبکه بانکی را مکلف کرده تا حداقل ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن پرداخت کند اما متاسفانه شاهد استنکاف بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه در اجرایی سازی این قانون هستیم.

نیکزاد ادامه داد: تامین تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مقاوم سازی مسکن روستایی نیز علیرغم اخذ مصوبه شورای عالی مسکن اجرایی نشده است، مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر عمل به مصوبه قانون خود، انتظار دارد دستگاه های مسئول مر قانون را اجرا کند و از تفسیر به رأی قوانین در این حوزه و چه در مواردی مانند قانون رتبه بندی معلمان اجتناب کند.

وی ضمن گرامیداشت ۲۲ تیرماه زادروز محمد خوارزمی دانشمند و ریاضیدان بزرگ ایرانی که به عنوان روز ملی فناوری و اطلاعات نامگذاری شده، ادامه داد: زمانی که اروپا در تاریکی قرون وسطایی به دنبال روزنه ای رو به روشنایی آگاهی و علم بود یک نخبه ایرانی دانش الگوریتم را بنیان گذاشت و تلاش ها و یافته های او در این رشته دانشی را برای بشریت به ارمغان آورد که مبنای محاسبات رایانه ای قرار گرفت.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز هیچ چیزی بیش از فناوری نمی تواند حکمرانی ما را به سمت حکمرانی هوشمند سوق دهد و در حل مشکلات کشور به ما کمک کند، اضافه کرد: این روز را به خانواده بزرگ فناوری اطلاعات تبریک، تهنیت عرض می کنم و از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می خواهیم به فعالیت های توسعه ای خود در این زمینه سرعت بخشیده و به ویژه در راستای تکمیل شبکه ملی اطلاعات اقدامات اساسی و بزرگی را به سرانجام برساند.