کد خبر : 192303
انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ - 11:47
دسته‌بندی : اقتصادی
چاپ

قوه قضاییه اتهام اخلال در نظام اقتصادی «علی دیواندری» را رد کرد

حکم برائت علی دیواندری، مدیرعامل پیشین بانک‌های ملت و پارسیان و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور را صادر کرد.

قوه قضاییه اتهام اخلال در نظام اقتصادی «علی دیواندری» را رد کرد

به گزارش سایت خبری مدارا؛ قوه قضائیه حکم برائت علی دیواندری، از مدیران ارشد نظام بانکی سابق کشور که یابقه مدیرعاملی بانک‌های ملت و پارسیان و ریاست پژوهشکده پولی و بانکی کشور را به عهده‌ داشته است را صادر کرد. این حکم برائت از سوی شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی، صادر شده است.

در حکم قطعی صادره از سوی قاضی مسعودی‌مقام، علی دیواندری از همه اتهامات مندرج در کیفرخواست تبرئه شده است.

دادگاه طی این حکم با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۴۰ قانون مجازات‌های اسلامی، اتهامات وارده به علی دیواندری مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی را وارد ندانسته و آن را رد کرده است.

‌در حکم صادره از سوی دادگاه مذکور، بیان شده که فساد مورد رسیدگی، با هدایت یک ابربدهکار بانکی حادث شده است که با همکار خود از شیوه‌ها و اهرم‌های غیرقانونی و نامشروع برای فرار از قانون و برداشت از بیت‌المال بهره جسته‌اند و با وارد کردن اتهام به علی دیواندری تلاش کردند تا خود را از چنگ عدالت برهانند.

اخبار مرتبط:
جمشید عدالتیان: اگر وضعیت اقتصادی همین‌طور هَم بماند باید خدا را شکر کنیم / ۴۰ سال است که اقتصاد کشور همین شکلی دارد پیش می‌رود
جمشید عدالتیان: اگر وضعیت اقتصادی همین‌طور هَم بماند باید خدا را شکر کنیم / ۴۰ سال است که اقتصاد کشور همین شکلی دارد پیش می‌رود

فعال اقتصادی درباره چالش‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۳ گفت: بودجه دولت سیاست‌اش روی مسائل مالی است. سیاست‌های مالی دولت نشان می‌دهد که آن‌ها خواهان رفع کسری بودجه از طریق اخذ مالیات‌های گمشده‌اند. البته به نظر من این مالیات‌ها دقیق محاسبه نشده‌اند.

ادعای عجیب وزیر اقتصاد / خاندوزی: با نسلی مواجه‌‌ایم که تمایلی در امر اداره کشور نَدارند
ادعای عجیب وزیر اقتصاد / خاندوزی: با نسلی مواجه‌‌ایم که تمایلی در امر اداره کشور نَدارند

وزیر اقتصادی یادآور شد: ساختارها و نهادسازی‌هایی که در دهه‌های اخیر شکل گرفته باعث شده که عامه مردم کم توجه و بلکه بی تفاوت در موضع دفع قرار بگیرند و در مقابل برای کسانی که بخواهند در عرصه اداره کشور نیز نقش ایفا کنند، دست انداز ایجاد کرده است. امروز ثمره‌اش این شده که با نسل نسبتا وسیعی در جامعه مواجه‌ هستیم که اساسا انگیزه و تمایلی در امر اداره کشور ندارند.

حداقل حقوق کارگران در سال آینده، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان شد / پیشنهاد جامعه کارگری ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود
حداقل حقوق کارگران در سال آینده، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان شد / پیشنهاد جامعه کارگری ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود

پس از روز‌ها و ساعت‌ها چانه زنی ۳ گروه نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت نهایتاً در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. گفتنی است، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دلیل عدم نظرخواهی از آن‌ها در تعیین اعداد و ارقام به اعتراض جلسه را ترک کردند.

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است