سود وحشتناک مافیای خودرو از لغو واردات
مسئول تدوین گزارش تخلفات شرکت‌های بزرگ خودروسازی در مجلس دهم، درباره وعده جدید وزیر صمت مبنی بر آزاد شدن واردات خودرو از خردادماه سال جاری گفت: واردات خودرو گروگان مافیای خودرو است و به اراده و ایستادگی در مقابل این مافیا نیاز دارد نه وعده و وعید وزیر.
به گزارش مدارا، در اردیبهشت ماه سال ۹۹ یعنی در آخرین ماه فعالیت مجلس دهم گزارش تخلفات شرکت‌های بزرگ خودروسازی در جلسه علنی قرائت شد؛ گزارشی از ۱۲ جلد پرونده که چکیده آن در ۱۶ صفحه برای قرائت به صحن رفت. اما سهم این گزارش برای قرائت در جلسه علنی، علی‌رغم زمان ۳۰ دقیقه‌ای قانونی آیین‌نامه داخلی مجلس، تنها ۱۵ دقیقه بود!
به گزارش اعتمادآنلاین، حدود یک سال بعد، گفت‌وگوی رئیس سابق پلیس راهور با همشهری‌آنلاین درباره نماینده رد صلاحیت شده مجلس دهم که گزارش تخلفات خودروسازان را پیگیری و قرائت کرد و تاکید او بر نفوذ مافیای خودروسازی در نهادهای سیاسی دوباره نگاه‌ها را به سمت این گزارش مجلس دهم سوق داد. علی‌رغم بیان ادله و مستندات مختلف درباره دایره گسترده فساد خودروسازی در ایران، کماکان ممنوعیت واردات خودرو برقرار است. البته در روزهای پایانی سال گذشته فاطمی امین، وزیر صمت، مدعی شد که این ممنوعیت دیگر تمدید نمی‌شود و از خردادماه سال ۱۴۰۱ شرایط تغییر می‌کند. صحبتی که به گفته بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز در مجلس دهم و مسئول تدوین گزارش تخلفات شرکت‌های بزرگ خودروسازی، تنها شعار است و چشم‌انداز روشنی برای تحقق آن وجود ندارد. مشروح گفت‌وگوی پارسایی با اعتمادآنلاین را در ادامه می‌خوانید:
رقم سود سالانه مافیای خودرو در ایران به اندازه‌ای بزرگ است که به راحتی این بساط جمع نمی‌شود
*وزیر صمت اخیراً خبر داد که ممنوعیت واردات خودرو تمدید نمی‌شود و واردات خودرو از فهرست اقلام ممنوعه وارداتی حذف و شرایط برای واردات آن از اردیبهشت‌ماه سال جاری مهیا می‌شود. چقدر امیدوار به تحقق این پیش‌بینی و اجرای این تصمیم هستید؟
واردات خودرو گروگان مافیای خودرو است و به اراده و ایستادگی در مقابل این مافیا نیاز دارد نه وعده و وعید وزیر. من تصور نمی‌کنم هیچ ممنوعیتی رفع شود مگر اینکه دوباره نفعی برای خود مافیای خودروسازی داشته باشد. اردیبهشت هم از راه می‌رسد و می‌رود. بعید می‌دانم در خردادماه امسال تغییری در ممنوعیت به نفع مردم رخ بدهد.
رقم سود سالانه مافیای خودرو در ایران به اندازه‌ای بزرگ است که به این راحتی این بساط جمع نمی‌شود. من به جرأت می‌گویم سهم سالانه مافیای خودروسازی ایران بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان علاوه بر سود معمول خودروسازی از جیب مردم است. این مافیا در همه دستگاه‌ها نفوذ دارد. اگر تصمیمی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گرفته می‌شود، بعید است که بدون موافقت و همراهی مافیای خودروسازی باشد. برخی نمایندگان حتی به اندازه‌ای از این مافیا منتفع هستند یا هراس دارند که کاسه داغ‌تر از آش هم می‌شوند و به شکلی در طرح‌ها و لوایح به نفع این مافیا حرکت می‌کنند که خود مافیا این گونه از منافع خود دفاع نمی‌کند.
مصوبه آزادسازی واردات خودرو به نفع مافیای خودروسازی است
*اما مجلس یازدهم می‌گوید مصوبه آزادسازی واردات خودرو، که در این مجلس تصویب شد، در راستای مبارزه با این مافیا بوده است.
این مصوبه مجلس یازدهم به نفع مافیای خودروسازی است و این مافیا در مجلس یازدهم به دنبال قانون آزادسازی واردات خودرو به نفع خودش بوده و هست. دقت کنید از اساس در قوانین فعلی تا امروز قانونی نداشتیم که مانع واردات خودرو باشد و حالا مجلس یازدهم مدعی قانون‌گذاری برای رفع آن است! این مجلس با این عنوان که می‌خواهد قانونی که از اساس وجود ندارد را تغییر دهد، به این حیطه ورود کرد و قوانین را به شکلی تغییر داد که به نفع این مافیا باشد. مصوبه مجلس در این زمینه می‌گفت که خودرو وارد شود، اما مشروط به اینکه به جای آن خودرو صادر شود. خیلی شفاف مافیای خودروسازی پشت این طرح بود تا به ازای واردات خودرو، خودرو صادر کند و بازار قطعات را نیز بیش از پیش در دست بگیرد.
اگر یک نماینده تنها و تنها به مافیای خودرو حساس شود و به دنبال آن برود، بدون شک رد صلاحیت خواهد شد
*اواخر سال گذشته گفت‌وگوی سرهنگ هاشمی مبنی بر اینکه مافیای خودروسازی حتی در تایید و رد صلاحیت نمایندگان نیز نفوذ دارد، نام شما را بر سر زبان انداخت که پیگیر و قرائت‌کننده گزارش این تخلف در صحن بودید. موضوع قرائت این گزارش تا چه اندازه در رد صلاحیت تاثیر داشت؟
واقعیت امر این است که به کسی با صراحت و شفافیت نمی‌گویند دلیل رد صلاحیت شما گزارش علیه مافیای خودرو یا هر دلیل دیگری بوده است، اما من در نفوذ مافیا در هر سه قوه و همه نهادها حتی نهادهای بررسی‌کننده صلاحیت شکی ندارم. ممکن است دلیل رد صلاحیت من تنها محدود به موضوع گزارش دادن در صحن مجلس، علیه مافیای خودرو نبوده و بر اساس ارزیابی کلی از مجموعه موضع‌گیری‌ها و اظهار نظرها و رویه فعالیت در مجلس دهم این تصمیم درباره رد صلاحیت من اتخاذ شده باشد، اما به طور قاطع می‌گویم حتی اگر هیچ‌یک از این دلایل در مورد من یا هر نماینده دیگری هم مطرح نبود و نباشد اما یک نماینده تنها و تنها به مافیای خودرو حساس شود و به دنبال آن برود، بدون شک رد صلاحیت خواهد شد.
مجمع تشخیص مصلحت مصوبه مجلس دهم در ارتباط با ساماندهی بازار خودرو را به نفع کشور ندانست
*در مجلس دهم مصوبه‌ای در ارتباط با ساماندهی بازار خودرو در نظر گرفته شد اما به جایی نرسید. دست‌اندازهای واقعی در این زمینه کجا بود؟
این مصوبه با پیگیری و تلاش زیاد به دست آمد و به واقع می‌توانست بازار و بساط مافیای خودرو را برچیند. حتی تایید مصوبه توسط شورای نگهبان هم اتفاق افتاد، اما پیش از اینکه شورای نگهبان بخواهد مصوبه را به مجلس باز گرداند یا از اساس نظری را درباره این مصوبه اعلام کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مکاتبه‌ای با شورای نگهبان گفت که این مصوبه به نفع کشور نیست.
*اما برداشتی از قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید که پیش از اعلام نظر شورای نگهبان و قبل از آن که اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان ایجاد شود، مجمع تشخیص حق ورود به مساله را ندارد. پس چطور شورای نگهبان و مجلس تن به این اقدام مجمع تشخیص مصلحت دادند؟
بحث برداشت از قانون نیست. این اصل قانون است و مجمع تنها زمانی می‌تواند به حیطه اعلام نظر و ارزیابی از یک مصوبه ورود کند که در پی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان از آنها نظرخواهی صورت گیرد. اما مجمع غیرقانونی ورود کرد و مصوبه بر زمین ماند. از طرف دیگر شورای نگهبان می‌دانست که مکاتبه مجمع تشخیص مصلحت قبل از این که اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان پیش بیاید جایگاه قانونی ندارد، اما به یکباره به این مکاتبه ترتیب اثر داد. اینجا بود که برای ما ثابت شد مافیای خودرو حتی در مجمع تشخیص و شورای نگهبان هم نفوذ خود را دارد.
مافیای خودرو فراتر از دیوان عدالت!
مورد بسیار عجیب دیگر از قدرت و نفوذ مافیای خودرو در ماجرای ممنوع کردن ثبت سفارش توسط دولت بود. با شکایت مردم ما در مجلس و در کمیسیون اصل ۹۰ این مساله را پیگیری کردیم و حتی دیوان عدالت نیز رأی به غیرقانونی بودن اقدام دولت مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش خودرو داشت، اما حکم توسط دولت اجرا نشد و ممنوعیت به نفع انحصار مافیای خودرو پابرجا باقی ماند.
*با این نمایی که شما ترسیم می‌کنید از اساس سوال و استیضاح از وزیر در حوزه خودروسازی چقدر به نفع مردم تاثیر دارد؟
مجلس اختیار سوال و استیضاح وزیر را دارد و هر چقدر هم کم‌اثر در اصل مساله مافیا باشد اما باید از این فرصت برای بیان برخی حقیقت‌ها استفاده کند تا حداقل مسائل برای مردم روشن شود. من شکی در نفوذ عجیب مافیای خودروسازی در مجالس ندارم، اما حتی اگر یک نماینده کمر همت برای بیان حقایق و مقابله با این مافیا ببندد و با فرصت سوال و استیضاح وزیر مسائلی را به گوش مردم و رسانه‌ها برساند، از نظر من روند بی‌تاثیری نخواهد بود حتی اگر به قیمت رد صلاحیتش در دوره بعد تمام شود.
اخبار مرتبط:
