مجلس یازدهم با انواع و اقسام شعار های اقتصادی سر کار آمد اما در این دوره مردم بیشتری زیر خط فقر قرار گرفتند. افزایش فقر و تبعاتی که دارد از جمله گسترش آسیب های اجتماعی و دیگر عوارض ماندگار فقر به عنوان یادگاری از عدم توانمندی مجلس یازدهم در افکار عمومی باقی خواهد ماند.

نماینده مجلس یازدهم مدعی شد: به نظر من آقای قالیباف بیش از اندازه با دولت مدارا کرد و مجلس را به سمت فضای تعاملی و مدارا پیش برد، این فضا وجود داشت که ما وزرای بیشتری را استیضاح کنیم. این تعامل بیش از اندازه به خود آقای قالیباف هم ضربه زد.

نماینده مجلس یازدهم گفت: ده‌ای از مسئولان ما نمی‌خواهند مشکلات مردم را بفهمند و بپذیرند، چون برخی از منافع آنها به خطر می‌افتد که تنها منافع مالی هم نیست. بنابراین برای چیزی که نفهمیدند و نپذیرفتند راهکار ارائه می‌دهند که خطاست.

منتخب مجلس دوازدهم گفت: مجلس یک وظیفه قانون‌گذاری دارد و یک وظیفه نظارتی. مجلس یازدهم اولویت‌های اقتصادی و مشخصا رفع مشکلات اقتصادی را در قانون‌گذاری‌اش قرار نداد و طرح‌ها و لوایحی را بررسی کرد که خیلی از آنها ضرورتی نداشت.

نامزد دور دوم انتخابات مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی تنها دستگاهی است که رئیس آن نمی‌تواند کسی را عزل کند، این امکان دارد که معاون نظارت، قوانین و کارشناسان خودشان را جابه‌جا کنند، اما یک نماینده مجلس محکم می‌تواند در برابر رئیس مجلس هر چیزی را در چارچوب شرع، قانون و ادب بگوید، رئیس حق ندارد بگوید که تو را یک روز از حضور در مجلس محروم یا عزل می‌کنم. بنابراین ظرفیتی که برای اداره مجلس گذاشته شده است، یک ظرفیت مشارکت عمومی و اداره جمعی هست نه اداره فردی!

رئیس مجلس گفت: با قانون مجلس یازدهم، جداول بودجه از پشت درهای بسته بیرون آمد و در صحن علنی شفاف شد.فایل جداول بودجه که سازمان برنامه به مجلس می‌دهد باید قابلیت خوانش رایانه‌ای داشته باشد.

تا امروز، برنامه هفتم توسعه از سوی شورای نگهبان تایید نشده است؛ این درحالی است که طبق قانون بودجه‌های سالانه باید براساس احکام برنامه‌های توسعه باشد و مشخص نیست بودجه 1403 براساس کدام برنامه توسعه نگاشته شده است.

نوری قزلجه گفت: باید مبنای حجاب مورد بحث گذاشته شود و یک اجماعی شکل بگیرد تا قوانین و مقررات لازم برای داشتن یک جامعه‌ی عفیف در آن شرایط ایجاد شود. از این رهگذر می‌توانیم به یک جامعه‌ی دین دار برسیم، با زور گشت ارشاد دین حفظ نمی‌شود.

رسانه دولت در مطلبی با انتقاد از ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف، با کنایه نوشته است: مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

نشست شورای وحدت برای تحول اکنون با حضور اعضای این شورا و برخی نمایندگان راه یافته به دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از فهرست شورای وحدت در مجتمع فرهنگی آدینه تهران در حال برگزاری است.