در تصاویر به ثبت رسیده از نماز جمعه روز گذشته تهران، همنشینی کاظم صدیقی و وزیر ارشاد دولت رئیسی شکار دوربین عکاسان شده است.

روزنامه جمهوری اسلامی با طعنه به علیرضا پناهیان نوشت: در جامعه‌ای که اهانت‌کننده به پیشوایان دین را به جای محاکمه بر صدر می‌نشانند، چگونه می‌توان به مردم گفت در حال ساختن بنای رفیع حکومت عدل علی هستیم؟

نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم گفت قوه قضائیه باید به ماجرا و پرونده کاظم صدیقی ورود کرده و به مردم توضیح بدهد.

مسیح مهاجری نوشت: مردم می‌گویند شما که به نام دین بر این کشور حکومت می‌کنید اگر بی‌عدالتی، تبعیض، مماشات با مفسدان، نادیده گرفتن اهانت به پیامبر و امیرالمؤمنین در موارد خاص، تکریم کسانی که تخلفشان در جابجائی اموال و زمین و باغ کاملاً محرز و دروغ بستنشان به امام زمان کاملاً مستند است، خواست دین است ما را با چنین دینی نسبتی نیست.

رشیدی کوچی، نماینده مجلس در توئیتی نوشت: ‏از نظر عده‌ای بی‌حجاب‌ها دین را به سخره گرفته، قانون‌کشی می‌کنند پس باید با آن‌ها قاطعانه و در ملاء عام برخورد شود. اما اگر فلان روحانی شاخص که سال‌ها مردم را به دینداری دعوت کرده، تخلف مالی سنگین کند و با دین مردم بازی کند باید برخورد مومنانه باشد! اذا فسد العالِم، فسد العالَم.

رئیس سابق شورای شهر تهران گفت: انتقال زمین به موسسه‌ای خصوصی و خانوادگی نیز موجب اعتراض شهروندان شد، به خصوص که سوءتفاهمات برطرف نشد، چرا که ابتدا موضوع تکذیب و ادعای جعل امضا شد و سپس حضور و اثر انگشت و امضا پذیرفته شد، اما بعد افکارعمومی، رسانه‌ها وخبرنگاران متهم شدند!

روزنامه حسین شریعتمداری از کاظم صدیقی ، خطیب جنجالی که طی یکماه گذشته ماجرای حوزه علمیه او خبرساز شده بود، حمایت کرد.

نماینده مجلس دهم گفت: از اقامه نماز جمعه تهران توسط صدیقی بعد از افشای تخلفات مالی گرفته تا نشستن علیرضا پناهیان در کنار ابراهیم رئیسی بعد از توهین به پیامبر و شرکت سعید طوسی در مسابقات قرآنی عراق و زمزمه بازگشت گشت ارشاد، نشان می‌دهد شکاف مردم و حاکمیت خیلی زیاده است.

دادستانی تهران اعلام کرد: بعد از انتشار مطالب کذب در خصوص قیمت ارز در کانال تلگرامی «اسکان نیوز» که میتوانست موجب نگرانی مردم و تضییع حقوق عامه شود، دادستانی تهران صاحب این کانال تلگرامی را احضار و برای وی پرونده قضایی تشکیل شد.

چنانچه شهروندی از طریقی غیر‌قانونی ملک یا مالی را تحصیل کند و به محض کشف موضوع ابتدا مدعی شود امضای وی جعل شده و سپس مشخص شود این ادعا کذب بوده و سند توسط همین شهروند امضا شده، اقدام به عذرخواهی و سپس مال تحصیل شده از طریق غیر‌قانونی را مسترد کند، بدون تشکیل پرونده‌‌ قضایی و تفهیم اتهام، قضیه مرتفع می‌شود؟