وزیر کشور تلاش‌های دشمن در القاء جوانان ایران به منظور فاصله گرفتن آنها از نظام و انقلاب را نقش برآب دانست و گفت: این تیر هدف دشمن به سنگ خورد و دشمنان نتوانستند مانع تمرکز دولت بر اولویت‌های اساسی و رسیدگی به مسائل اصلی کشور شوند.

مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در اطلاعیه‌ای نقل قول منتسب به وزیر کشور مبنی بر فیلتر شدن فضای مجازی را تکذیب کرد.

وزیر کشور در واکنش به اخراج ایران از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل گفت: زنان در کشور ما امنیت دارند یا کشورهای شما که ما را از کمیته زنان خارج می‌کنید! هنوز برده‌داری در برخی قوانین ایالات آنها پابرجا است‌.

احمد وحیدی وزیر کشور گفت: «دستگاه قضایی با افرادی در داخل کشور که نظام را متهم به اتفاقاتی که نیفتاده می‌کنند، برخورد خواهد کرد. آنهایی که در خارج از کشور هستند چاره ای نیست جز اینکه عزیزان رسانه‌ای این جنگ رسانه‌ای را خنثی کنند».

وزیر کشور با بیان اینکه "وزارت کشور موافق تجمعات قانونی است"، گفت: دستورالعمل تجمعات قانونی تهیه شده است و در صورت رعایت اطمینان از امنیت تجمع کنندگان، مشکلی با این مساله نداریم.

وزیر کشور گفت: طراحی و تدوین برنامه راهبردی جمعیت و فرزندآوری با عنوان مسیر نجات انجام شده است که چند کار را در دستور دارد، ابتدا تعیین وضعیت بحرانی استان‌ها است چرا که برخی از استان‌ها به لحاظ جمعیتی وضعیت وخیم تری دارند مثلا در استان‌های شمالی همچون گیلان و مازندران و سمنان به لحاظ جمعیتی در وضعیت بحرانی هستیم به همین دلیل در این استان‌ها یک شناسنامه جمعیتی درست خواهد شد و پیامد‌ها و چالش‌های آن‌ها احصا می‌شود.

وزیر کشور با بیان اینکه دستور العمل‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ شده، طراحی و تدوین برنامه تحول راهبردی جمعیت و فرزند آوری با عنوان مسیر نجات تدوین شده است،گفت:در استان های شمالی و سمنان وضعیت جمعیتی وخیم است.

وزیر کشور گفت: نشر افکار شخصیت‌هایی چون علامه مصباح یزدی لازمه گام دوم انقلاب است.

احمد وحیدی وزیر کشور درباره این‌که آیا احزاب و جریان‌های سیاسی در کمیته حقیقت‌یاب حضور دارند، عنوان کرد: خیر، بحث سیاسی نیست، بلکه بحث اغتشاشی بوده که ما باید بر اساس آن ریشه‌ها، عوامل موثر و بازیگران این صحنه را پیدا کنیم بنابراین دستگاه‌هایی که در این کار صاحب نقش هستند، در این کمیته حضور دارند.

وزیر کشور گفت: درباره ترکیب کمیته حقیقت‌یاب در خصوص حوادث اخیر کشور ، ترکیب کمیته شامل دستگاه‌های ذیربط به اضافه حقوقدان‌هایی است که مستقل هستند و وابستگی دولتی ندارند.