هدایت‌الله خادمی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط هیات اجرایی و این دولت می‌نوشتند ما نماینده کر و لال می‌خواهیم لااقل ما شرکت نمی‌کردیم.

مهاجری گفت: «یادمان نرود در همان سال92 هم در میان اصلاح‌طلبان تردیدهایی درباره حمایت از او وجود داشت اما اصلاح‌طلبان که دیدند موجی به نفع آقای روحانی ایجاد شده، سعی کردند از این موج استفاده خود را داشته باشند و موافق هم بودند. حالا هم ممکن است اگر ورود آقای روحانی جدی‌تر شود، بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان با او همراه شوند و آقای روحانی بتواند نظر اصلاح‌طلبان را جلب کند».

حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا می‌گوید: شورای نگهبان به جای مردم تصمیم گیری می‌کند و معتقدند مردم هم اگر خواستند بیایند، باید به کسانی رای دهند که شورای نگهبان به آن‌ها رای داده است، یعنی شورای نگهبان تعیین‌کننده مجلس و خبرگان است، نه مردم! تفکر موجود که می‌خواهد حتی با کمترین میزان مشارکت انتخابات را برگزار کند، یک تفکر براندازانه است.

سخنگوی جبهه اصلاحات گفت: امروز به راحتی نمی توان یک خیریه و ان جی او و...تشکل داد، نهادهای امنیتی حتی اجازه نمی دهند در این حوزه ها با جامعه ارتباط گرفت.

صادق خلخالی، اوّلین حاکم شرع دادگاه انقلاب پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران بود که در انتخابات مجلس چهارم ردصلاحیت شد.

نماینده مجلس دهم گفت: کسانی که مصوبه حجاب را نوشتند فاقد دانش حقوقی لازم هستند و حدود صلاحیت قوه قانون گذاری و حکومت در حریم شخصی افراد را اصلا نمیشناسند و با یک نگاه اقتدار گرایانه در حوزه حریم خصوصی افراد بنای مداخله دارند و در ضمن نمایندگان مجلس، قانون نویسی هم نمی‌دانند.

داده‌های سایت شورای نگهبان حاکی از این است که تعداد ایرادات، ابهامات، مغایرت‌ها و تذکرات شورای نگهبان درخصوص این لایحه 142 عنوان بوده است.

فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: مردم احساس می‌کنند تکلیف انتخابات از قبل روشن بوده و قرار است که خالص سازی شود و نیروهای خودی را روی کار بیاورند و اکثریت مردم را هم کنار بگذارند؛ این موضوع باعث می‌شود که انتخابات مسئله مردم نباشد و مسئله گردانندگان انتخابات باشد، مردم در انتخاباتی که مسئله آن‌ها نباشد یعنی احساس کنند به آرای آن‌ها توجهی نمی‌شود، از کنارش رد می‌شوند.

سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد.

الیاس نادران گفت: «توقع و انتظار من هم همین بود که جلسه استعفا علنی برگزار شود و مردم در جریان امر قرار بگیرند؛ اما نظر آقایان غیر از این بود».