با عبور از هفته دولت امسال، دولت سیزدهم یکسالگی فعالیت خود را پشت ‌سر گذاشته ولی هنوز مشکلات اقتصادی مردم را حل نکرده است.

هیچ عاقلی برای دشمن سرباز تربیت نمی‌کند ولی ما با سخاوتِ تمام، این کار را انجام می‌دهیم. افراد را با آموزشِ رایگان از جیب بیت‌المال، فربه می‌کنیم، می‌پروریم و چون وقت ثمردهی‌شان که می‌شود به سمت مهاجرت و رفتن به غرب، هولشان می‌دهیم. تازه پُز انقلابیگری هم برمی‌دهیم.

بعد از سفیر روسیه در تهران که در سال‌های اخیر پایش را از گلیم سفارت درازتر کرده و مرتکب جسارت‌هائی به ملت ایران شد، اخیراً سفیر انگلیس نیز به پیروی از همتای روسی خود از خط قرمز عبور کرده و مردم کشورمان را زیر سؤال برده است.

طرحی با عنوان «طرح اصلاح ماده 1 قانون تشکیل سازمان نظام روان ‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران» با امضاء تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه شده که در آن «مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور» به عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت مشاوره‌ای و مراکز مشاوره‌ای بر اساس و مبانی ارزش‌های اسلامی پیشنهاد شده است.

برخلاف ادعاها و تبلیغات پرحجم و سروصداهائی که مخالفان برجام و کاسبان تحریم کرده‌اند و می‌کنند، این توافق در زمان خودش مناسب‌ترین دستاورد ممکن برای کشورمان بود و توانست ایران را از زیر بند هفتم منشور ملل خارج کند، تحریم‌های سازمان ملل را بردارد و مبالغ قابل توجهی از اموال بلوکه شده را به کشور برگرداند.

جمهوری اسلامی نوشت: متأسفانه هر چه زمان می‌گذرد، سطحی‌ نگری‌ها و ظاهرسازی‌ها در عزاداری‌ها بیشتر می‌شود و محتوای مجالس و محافل سیر نزولی می‌کند. اگر در دوران حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، نتوانیم به مجالس در خور شأن امام حسین و عزاداری‌های تراز نهضت عاشورا دست یابیم، چه وقت می‌توانیم این هدف را محقق سازیم؟

همان‌هایی که در دولت سابق حوادث غیر مترقبه را هم به حساب بی‌عرضگی دولت می‌نوشتند، امروز جوری دامن برمی‌چینند از قبول مسئولیت و می‌گویند امتحان الهی که انگار کارمند واحد امتحاناتند!

مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی ‌ادعا کرد اگر بهشتی امروز در میان ما بود، در حصر بود.

روزنامه تحت مدیریت «مسیح مهاجری» نوشت: طبعاً در پیش گرفتن سیاست‌هایی که قیمت کالاها را بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داده، در مقابل افزایش حقوق ۱۰ تا حداکثر ۵۰ درصدی کارمندان، کارگران و بازنشستگان، نشان از تلاطم و بی‌ثباتی اجتماعی دارد که در این روزها با بروز صحنه‌هایی از اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف، تصدیق شد و نشان داد ادامه سیاست جراحی اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند کار را از این هم که هست سخت‌تر کند.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: استعفای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پذیرش آن توسط رئیس‌جمهور رئیسی اقدام درستی بود که حداقل سه پیام روشن با خود داشت.