کنعانی‌مقدم می‌گوید: اگر بی حجابی تبدیل به شکلی جدید از نافرمانی مدنی شود، دیگر نمی‌توان کار خاصی کرد، درواقع در چنین شرایطی باید از صبح تا شب جریمه تعیین شود، هیچ تضمینی هم وجود ندارد که جریمه‌ها پرداخت شود. سپس انتظار می‌رود شخصی که جریمه پرداخت نمی‌کند زندانی شود. آیا می‌توان چند میلیون نفر را در زمره مجرمین قرار داد و زندانی کرد؟

وکیل افسانه بایگان گفت: اساسا هیچ‌گونه استدلال حقوقی در دادنامه مبنی بر نسبت دادن عنوان مجرمانه ترویج و تشویق به فساد و فحشا یافت نمی‌شود و نه عنصر مادی این جرم محقق شده و نه عنصر معنوی آن. بنابراین انتساب چنین عنوان مجرمانه‌ای فاقد وجاهت قانونی است.

محمدرضا احمدی می‌گوید: هنوز لایحه عفاف و حجاب در مجلس به دست ما نرسیده است اما چیزی که در رابطه با آن دیدم، این است که بسیار ضعیف است و توهین به عفاف و حجاب، توهین به بچه‌های ارزشی، دلسوز و مردم غیور کشور اسلامی بود.

روزنامه اعتماد در گفت‌وگو با سه تن از حقوقدانان احضار شده موج جدید احضار این قشر را بررسی کرده است.

میرسلیم خطاب به شهردار تهران نوشت: امروز پس از ۲۱ ماه، با حسرت تمام، باید به شما برادر انقلابی، که امیدوار بودیم راه ناصواب اسلاف خود را در شهرداری تهران اصلاح می‌کردید، عرض کنم که خطای اصلی، یعنی شهرفروشی و عدم ساماندهی بر مبنای قواعد و معیار‌های مهندسی شهرسازی، شدیدتر از گذشته ادامه یافته است.

کارشناس مسئول امور سینمایی خراسان جنوبی از ممنوعیت ورود افراد بی حجاب به سینما‌های استان خبر داد.

امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه برخی جریمه افراد بی‌حجاب را در تعارض با اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی می‌دانند، گفت: بی‌حجاب به خاطر زیر پا گذاشتن دین از حقوق اجتماعی محروم نمی‌شود، بلکه به خاطر تخلف از قانون، جریمه می‌شود؛ بنابراین جریمه بی‌حجابان هیچ تعارضی با اصول قانون اساسی ندارد.

عماد افروغ جامعه شناس و نماينده اسبق مجلس سحرگاه بيست و سوم ماه رمضان درگذشت.

محمدرضا خباز نوشت: امام به مخالفانشان فرمودند که از 3 امتیاز شما را محروم نمی‌کنم. نخست) شما را از آمدن به مسجد محروم نمی‌کنم. دوم) حقوق شما را از بیت‌المال حذف نمی‌کنم و قصاص قبل از جنایت نمی‌کنم. سوم) هیچ‌وقت قتل‌های زنجیره‌ای علیه شما راه نمی‌اندازم و گروهی را برای کشتن شما راهی نمی‌کنم.

روزنامه هم میهن نوشت: برخی فراموش کرده‌اند که مخالفت یا موافقت آنها با باورهای نظام سیاسی و حکمروایی موجود نمی‌تواند عاملی برای برخورداری یا عدم برخورداری آنها از حقوق شهروندی و خدمات مختلفی باشد.