معاون فنی و بهره‌برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در مورد نحوه واگذاری ون های جدید پایتخت توضیحاتی ارائه کرد.

حجاب، یکی از موضوعات مورد بحث این روزهای کشور است اما محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی چه نظری درباره آن دارند؟

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در وقایع اخیر حتی ممکن است اغتشاش‌گرها هم مورد آسیب قرار گرفته باشند، این آسیب‌هایی که به آنان اعم از اموال و جان‌شان رسیده است باید مورد بررسی قرار بگیرد و اتفاقا اگر این افراد مورد ظلم قرار گرفته‌اند، باید تکلیف‌شان روشن شود.

معاون سیاسی وزیر خارجه ایران گفت: طبق آمار رسمی، ۵۰ نفر از نیروهای پلیس در اغتشاشات به شهادت رسیده‌اند و چند صد نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

حسین مرعشی گفت: امروز درست است که مردم کمتر به خیابان آمده اند ولی چند ده میلیون نفر از مردم پشتیبان اینها که به خیابان می آیند، هستند.ما می گوییم مردم ناراضی و عصبانی هستند و آن ها می گویند نه مردم راضی هستند.

علیرضا بیگی نماینده تبریز به روزنامه اعتماد گفت: «به‌رغم درخواست برای برگزاری نشست ویژه بررسی حوادث اخیر کشور، برخی نمایندگان به لیدری اعضای جبهه پایداری مانع‌تراشی کرده و اجازه برگزاری نشست بررسی حوادث اخیر را نداده‌اند.»

مدیر کل سیاسی-امنیتی وزارت کشور گفت: من می‌توانم بگویم که کل کسانی که در طول این مدت به خیابان آمدند و در اغتشاشات شرکت کردند، یک درصد جمعیت کل ایران هم نمی‌شود ولی با این حال رئیس جمهور بر استقبال از انتقادهای مردم و تعامل مثبت با مسائل تأکید کرده است.

وزیر کشور در احکام جداگانه‌ای معاونان «توسعه مدیریت و منابع»، «هماهنگی امور استان‌ها»، «عمران، توسعه امور شهری و روستایی» و همچنین «رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» را منصوب کرد.

حسین نورانی‌نژاد سخنگوی حزب اتحاد ملت می‌گوید وزارت کشور اعلام کرده حزب مشکل تعداد حضور افراد در کنگره را دارد و به همین علت به جلسه‌ای در وزارت کشور رفتیم. با این حال در آن جلسه اصلا بحث این موضوع مطرح نشد و تنها با بیانیه‌های حزب مشکل داشتند و درباره آن صحبت کردند.

نماینده تبریز در مجلس یازدهم مدعی شد: وقتی شورش و بحران اتفاق می‌افتد، بروز هر حادثه‌ای امکان‌پذیر است و از این‌رو، شاید چهار تا مامور نیروی انتظامی هم، تخلف کنند. طبیعتاً هر سند و مدرکی وجود داشته باشد، وظیفه بخش نظارتی نیروی انتظامی و وزارت کشور است که این اسناد را در یک فضای مناسب، مورد بررسی قرار دهند و سپس نتایج آن را به مردم اعلام کنند.