دهقان گفت: ر همین حوادث اخیر نیروی انتظامی و بسیج را به میدان میفرستادیم اما اسلحه در اختیارشان قرار نمیگرفت. به تعبیری شهید میدادیم تا کسی کشته نشود. البته ممکن است در جایی اشتباهی رخ دهد و تندروی پیش آید، ما از همهچیز دفاع نمیکنیم اما نگاه حاکم در حوادث گذشته این بود که نیروهای مدافع امنیت وسط میدان باشند اما مسلح نباشند. این درحالی است که طرف مقابل عملا با سلاحهای جنگی وارد میدان میشد. گلوی بسیجی را در خیابان بردیدند و از آن فیلم گرفتند. کسی فراموش میکند؟
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: حتما به کسی که هنجارها را رعایت نمیکند و زمینه ناامنی فرهنگی در کشور ایجاد میکند باید تذکر داده شود و لذا تذکر دادن به آن یک درصد را نفی نمیکنیم و مخالف با این تذکر برای رعایت حقوق ۸۵ درصد و قانون نیستیم.
محمد دهقان معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: هیچکس با اصل مولدسازی مخالفتی ندارد و بحث مورد اختلاف در رابطه با مصونیت افرادی است که قصد فروش این اموال را دارند، که آیا باید در چارچوب قواعد و قوانین موجود، این کار را انجام دهند یا خیر.
مستندات و گزارش هایی از رسانه های فارسی زبان خارجی جمع آوری شده و مرکز امور بینالملل نیز که زیر نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال کار کردن است تمام این مستندات را جمعآوری و ساماندهی کرده است و در حال تطبیق با قواعد بین المللی است که به زودی در دادگاه ها و مراجع بین المللی اقدام به شکایت خواهد شد.
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: آمریکا بخش مهمی از خواستههای جمهوری اسلامی را پذیرفته و اروپا نیز به دنبال اتمام آن است، اما مذاکرات چه به سرانجام برسد چه نرسد دولت در مسیر خودش حرکت میکند.