محسنی اژه ای رئیس قوه ‎قضائیه گفت: در عفو اخیر یک مورد را استثناء کردیم؛ کسانی که شاکی خصوصی دارند. برای اینکه دست آن‌ها هم بسته نشود پیشنهاد دادیم کسانی که تا آخر سال بتوانند رضایت شاکی را بگیرند شامل عفو می‌شوند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اجرای طرح ملی توزیع عادلانه یارانه‌ها گفت:این طرح در زمره مصوبات مجلس و به منزله قانون است و دولت، موظف به اجرای آن شد و هر میزان تاخیر در اجرا و اتخاذ تصمیم در مورد ارز ترجیحی، دارای پیامدهای نامطلوب برای اقتصاد کشور و معیشت مردم بود.

رئیس قوه قضائیه از مسئولان ذیربط قضایی خواست چنانچه طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر برای افرادی از دو قشر زحمتکش معلمان و کارگران در اثر "غفلت" آن‌ها، پرونده قضایی تشکیل شده، نهایت مساعدت را به عمل آورند و در مقابل، چنانچه "عناصری وابسته به بیگانه" در صفوف معلمان و کارگران رخنه کرده‌اند و برای ضربه زدن و ایجاد آشوب و اخلال در نظم و امنیت مردم برنامه دارند، اقدامات قانونی مقتضی را در قبال آنها به عمل آورند.

رئیس قوه قضاییه در نشست با جمعی از خیّرین و فعالان اجتماعی گفت: متأسفانه آنچنان که شایسته است کار خیر و شیوه‌های احسان و نیکوکاری برای مردم و جامعه تبیین نشده است که باید خود افراد خیّر و نیکوکار در فرهنگ‌ سازی و ترویج و تبلیغ امر خیر و احسان پیشقدم شوند.

رئیس قوه قضاییه گفت: واحدهای اجرای احکام نیازمند پشتیبانی و حمایت بیشتر هستند تا در اجرا و پیاده‌سازی عدالت هیچگونه خللی ایجاد نشود.

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز استقلال و عزتی که در ایران اسلامی برقرار است در هیچ کشور دیگری وجود ندارد.

رئیس قوه قضاییه گفت: نباید اینگونه باشد که شعار سال فقط در گوشه کاغذ نوشته شود بلکه باید برای پیاده‌سازی آن جهد و تلاش کرد و دستگاه قضایی در تحقق این مهم، به همه بخش‌های کشور و دو قوه دیگر مساعدت خواهد کرد.

رییس قوه قضاییه گفت: استان سیستان و بلوچستان با این سابقه کهن و دیرینه و با این مردم زحمت کش و تلاشگری که دارد حقیقتا سزاوار نیست برخی مشکلاتی داشته باشد و مردم این استان هم با آنها دست و پنجه نرم کنند.

رئیس قوه قضاییه گفت: حضور مقامات قضایی در مساجد و ملاقات بی واسطه با مردم و شنیدن مشکلاتشان و پیگیری مسائل مطرح شده تبدیل به رویه شود و بعد از ماه مبارک رمضان هم ادامه داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه گفت: برای عملیاتی‌سازی راهکارهای «جلب محکومان متواری» در بسیاری از موارد نیاز به وضع یا اصلاح قانون نداریم و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم امر مزبور را پیش ببریم.