کد خبر : 814
انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ - 10:26
دسته‌بندی : سیاسی
چاپ

حمله کیهان این بار به منتقدان شفافیت مجلس

روزنامه شرق در تیتر یک شماره دیروز خود نوشت: «نمایندگان مجلس یازدهم که انتشار حقوق خود را در سامانه پاکنا مستثنی کرده بودند، در دقایق پایانی بررسی بودجه ۱۴۰۱ دست به اصلاح آن زدند تا حقوق آنها مانند سایر ارگان‌ها به‌صورت شفاف منتشر شود اما همچنان انتشار فیش حقوقی اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مستثنی ماند تا شفافیت به این دو ارگان نرسد.»

حمله کیهان این بار به منتقدان شفافیت مجلس

به گزارش مدارا، در ادامه این گزارش آمده: «مجلس‌یازدهمی‌ها که در دومین سال فعالیت خود در بهارستان ماه‌هاست تن به بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان نداده‌اند، درنهایت تصمیم گرفتند یک گام رو به جلو بردارند تا حداقل میزان دریافتی‌شان در سامانه‌ای که برای این منظور طراحی شده، منتشر شود. هرچند شفافیت، ‌یعنی همان کلیدواژه‌ای‌ که بارها نمایندگان مجلس یازدهم در سخنانشان به آن استناد کرده و وعده آن را داده‌اند، با عدم بررسی و تصویب طرح شفافیت آرا مغفول مانده است و شفافیت حقوق، آن‌هم با حفظ استثناهای موجود در قانون به‌معنای تحقق کامل شفافیت در بهارستان نیست.»
حیرت‌انگیز است که جماعتی که در زمان مجلس دهم که اکثریت آن از آنِ اصلاح‌طلبان و حامیان دولت بود، هر وقت در مجلس سخن شفافیت مطرح می‌شد به شدت علیه آن موضع می‌گرفتند و آن را دسیسه‌ای علیه نمایندگان می‌خواندند اما اکنون چنین خود را شیفته شفافیت نشان می‌دهند!
در پاسخ این گزارش فریبکارانه روزنامه زنجیره‌ای باید گفت شما در چند و چون و چگونگی تصویب شفاف شدن حقوق و مزایای مجلس قلم‌فرسایی می‌کنید حال آنکه اساسا در دوره قبل مجلس که اکثریت آن را در اختیار داشتید شفافیت را از ریشه می‌زدید!
نکته دیگر اینکه مجلس این کار پسندیده را از خویش شروع کرد تا به تدریج به بقیه نهادها و دستگاه‌ها نیز تسری یابد.

اخبار مرتبط:
نماینده مجلس: پرداختن به لوایح مرتبط با مجوز موتورسواری بانوان ضرورت ندارد
نماینده مجلس: پرداختن به لوایح مرتبط با مجوز موتورسواری بانوان ضرورت ندارد

سیاوشی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی با ضرورت اولویت قرار دادن لوایح دولتی مرتبط با مسائل اقتصادی تأکید کرد و گفت: در این شرایط پرداختن به لوایح مرتبط با مجوز موتورسواری بانوان ضرورت ندارد چرا که مشکلات اقتصادی امروز موجب سوء استفاده دشمن شده است از این رو باید لوایح مرتبط با تثبیت قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی حداقل برای مدت یک سال و تثبیت نرخ ارز برای مهار گرانی و تورم افسارگسیخته باید مدنظر دولتمردان باشد.

نقدعلی: صدور گواهینامه برای زنان بدون قانون، غیرقانونی است
نقدعلی: صدور گواهینامه برای زنان بدون قانون، غیرقانونی است

نماینده مردم خمینی شهر در صحن علنی مجلس گفت: صدور گواهینامه برای بانوان بدون قانون، غیرقانونی است.

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است