پیرایش سیاستهای اقتصادی لازمه رونق تولید
تولید ملی می تواند تنها مسیر برون رفت از وابستگی اقتصادی باشد. این مهم از پس از دوران جنگ تحمیلی و با آغاز دوران سازنندگی جز سیاستهای ملی قرار گرفت.
به گزارش سایت خبری مدآرا پروانه مافی نماینده مردم تهران در یادداشتی نوشت: ایجاد، راه اندازی، تجهیز و توسعه کارخانه جات و کارگاههای تولیدی به عنوان مسولیت دولتیها تعریف شد و بودجههای متعددی برای آن تعریف شد. چنانچه سیاستهای کلی مدون در راستای حمایت و تقویت تولید ملی به درستی و متعهدانه اجرا میگردید اکنون در دهه چهارم انقلاب میتوانستیم به مرز خودکفایی برسیم.
در سال ٩٧ نوسانات نرخ ارز، نابسامانی وضعیت تامین مواد اولیه صنایع تولیدی، کاهش ارزش پول ملی و تورم موجب گردید تا بیکاری و نارضایتی کارگران و تعطیلی صنایع تولیدی را شاهد باشیم که باید با ریل گذاری درست قطار تولید ملی را به مسیر اصلی خود بازگردانیم و این مهم قطعا با ناهمواریهایی رو به رو است.
سال گذشته به عنوان حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی سویه گیری سیاستگذاریهای کلان جاری برای تثبیت اقتصاد کشور بود، ولی نکته حائز اهمیت آن است که صرفا تمرکز بر ایجاد قوانین یا اصلاح آنها و سیاست گذاریهای انبوه بدون پشتوانه اجرایی که در اکثر موارد بر روی کاغذ باقی میمانند به منزله توفیق در پیشبرد اهداف کلان نبوده بلکه باید عزم راسخ در چند وجه مبارزه با فساد، قاچاق و تسهیل گری جهت تولید جهت ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه حرکت ملی صورت گیرد.
اینک سال ٩٨ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان “رونق تولید ملی ” نام گذاری گردید که این به منزله بازتعریف سیاستهای جاری کشور در ابعاد قانونی و اجرایی جهت استقلال و خودکفایی ملی است. در شرایطی که با تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان مواجه هستیم تنها در سایه همراهی مسولان و مردم برای حمایت از تولید ملی است که میتوانیم بار دیگر قدرت ایران و ایرانی را به تمام دنیا نشان دهیم.
معتقدم رونق تولید که اساس رونق اقتصادی است تنها با پیرایش سیاستهای اقتصادی جاری و زودودن قوانین دست و پا گیر در مقابل تولیدگران میسر است و مجلس دهم در سال پایانیاش میتواند رسالت خود را برای بازنگری در قوانین حوزه تولید و حمایت از کارگران قرار دهد.
اخبار مرتبط:
