به گزارش سایت خبری مدارا؛ مهدی جمالی نژاد در حاشیه نشست ستاد جمعیت اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تلاش میکنیم تا همه مفاد قانونی مرتبط با تسهیلات جوانی جمعیت به طور کامل و ۱۰۰ درصدی در استان محقق شود، اظهار داشت: فعالیت نهادهای متولی و بانکهای عامل استان بر روانسازی فرآیندها، شکستن شیب نزولی نرخ رشد جمعیت و شتاببخشی به اعطای مسکن و وامهای ازدواج متمرکز شده است.
به نوشته ایرنا؛ وی از رایزنیهای اخیر با بانک مرکزی در این خصوص خبر داد و افزود: در تلاش هستیم میزان پروندههای پشت نوبت مرتبط با محور خانواده را به حداقل ممکن برسانیم و فرآیند پرداختها را تسریع کنیم.
جمالی نژاد با تایید وجود برخی گرههای اداری و سختیها در مسیر دریافت تسهیلات و زمینهای جوانی جمعیت، افزود: به زودی موانعی که کار را برای مردم سخت و روند پرداخت وامها را کند میکند در شورای هماهنگی بانکهای استان مطرح و فرآیندهای آن کوتاه خواهد شد.
وی با بیان اینکه موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در اولویت راهبردهای مدیریتی استان است، افزود: هدفگذاری اصلی مدیریت استان در سال جاری، توقف سیر نزولی و شکستن شیب منفی آمار ازدواج و جمعیت و هدایت آن ها به ریل صعودی است.
جمالی نژاد نوید داد: تلاش ما بر این است که امسال، مطالبات مردم در این زمینه محقق شود و دیگر شاهد هیچگونه شیب نزولی در شاخصهای حیاتی مرتبط با جمعیت و خانواده نباشیم.
استاندار اصفهان اضافه کرد: به همین منظور جلسات مرتبط با این راهبرد به صورت شهرستان به شهرستان برگزار و نتایج آن به ستاد استانی گزارش می شود تا شهرستانهایی که وضعیت حادتری در حوزه کاهش جمعیت یا آمار کم ازدواج دارند، مورد آسیبشناسی دقیق قرار گرفته و حمایتهای ویژهای از آنها صورت گیرد.
جمالی نژاد گفت: در زمینه تامین مسکن خانوادههای چندفرزندی و اعطای بهموقع وامهای ازدواج و فرزندآوری، گزارشهای مالی و ریالی نهادها و تشکل های مردم نهاد بررسی شد که امیدبخش بود.
استاندار اصفهان خاطر نشان کرد: موضوع واگذاری زمینها در شورای مسکن استان با قاطعیت پیگیری میشود و تدابیر لازم برای الحاق ۲۰۰ هکتار زمین در شاهینشهر و همچنین الحاقات اراضی در روستاها اتخاذ شده است.
به گزارش ایرنا، استان اصفهان ۶.۶ درصد از کل جمعیت خانواری ایران را به خود اختصاص داده که نشاندهنده جایگاه راهبردی این استان در ساختار اجتماعی کشور است.
«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با هدف دستیابی به این چشمانداز در حال اجراست. این قانون مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره در جلسه مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ به تایید شورای نگهبان رسید.