آزمون زمستان برای حکمرانی انرژی

صنعت ایران در سال‌های اخیر بیش از آن‌که با شوک‌های بیرونی درگیر باشد، از ناحیه‌ «بی‌ثباتی انرژی» آسیب دیده است. هر بار که نااطمینانی در تأمین برق یا گاز تکرار می‌شود، پیامدهای آن تنها به توقف یک خط تولید محدود نمی‌ماند؛ بلکه در مقیاس وسیع‌تر، هزینه سرمایه‌گذاری، ریسک تولید و حتی اعتبار صادراتی کشور را افزایش می‌دهد. اقتصاد ایران اکنون در مرحله‌ای ایستاده که «پایداری انرژی» نه یک خواسته، بلکه یک پیش‌شرط برای حفظ ظرفیت‌های موجود است.

در چنین بستری، سخنان اخیر رئیس‌جمهور—که تأکید کرد دولت تلاش می‌کند برق و گاز صنایع قطع نشود—اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. این گزاره اگرچه در ظاهر ساده است، اما در سطح سیاست‌گذاری، به‌معنای تغییر یک الگوی رفتاری است؛ تغییر از «مدیریت لحظه‌ای ناترازی» به «پیش‌بینی‌پذیری» در تأمین انرژی.

تحقق این تغییر، بیش از هر نهاد دیگری، نیازمند اقدام سازمان‌یافته از سوی وزارت نیرو است؛ نهادی که باید این وعده رئیس‌جمهور را به «سند اجرایی» تبدیل کند.

واقعیت این است که تجربه تابستان ۱۴۰۴ نشان داد شکاف میان ظرفیت تولید و مصرف برق در کشور، اگرچه قابل مدیریت است، اما بدون برنامه‌ریزی دقیق، به سرعت به محدودیت‌های گسترده تبدیل می‌شود. صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و حتی واحدهای کوچک‌تر، در ماه‌های گرم سال با توقف‌ها و کاهش بار تولید مواجه شدند؛ توقف‌هایی که طبق برآوردهای مستقل، به زیان‌های چندده‌هزار میلیارد تومانی و کاهش ملموس صادرات انجامید. اکنون همان الگو خطر تکرار در زمستان را دارد—این بار نه در برق، بلکه در تأمین گاز.

استان‌هایی چون خوزستان—که نقش محوری در تولید و صادرات دارند—نیازمند توجه ویژه در اولویت‌بندی انرژی هستند. سیاست انرژی زمانی کارآمد است که وزن واقعی هر استان در اقتصاد ملی را بازتاب دهد. بار صادرات غیرنفتی، اشتغال صنعتی و زنجیره ارزش گسترده خوزستان، این استان را به یکی از نقاطی تبدیل می‌کند که باید سهم پایدار و مشخصی از انرژی پایه برای آن تضمین شود.

زمستان پیش‌رو، آزمون مهمی برای دولت است. وعده رئیس‌جمهور درباره عدم قطع برق و گاز صنایع می‌تواند نقطه آغاز یک بازآرایی در حکمرانی انرژی باشد؛ و در این میان وزارت نیرو و صمت می بایست اجازه ندهند بار دیگر چرخ صنایع در خوزستان از کار بیفتد. در اقتصادی که زیر فشار انواع ریسک‌ها و فشارهاست، پایداری انرژی، شاید مهم‌ترین دارایی قابل عرضه دولت برای تقویت تولید باشد.