نماینده مجلس: ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده باقی می‌ماند و مستقیم در اختیار مردم قرار می‌گیرد/ متاسفانه ۱۲/۵ میلیارد دلار ارز دولتی در سال جاری، در اختیار تعداد محدودی قرار گرفته

به گزارش سایت خبری مدارا:  ایسنا نوشت: یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اعتبار ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به قوت خود باقی است اما بر اساس جمع بندی صورت گرفته بناست این منابع به جای اینکه به دست واردکنندگان داده شود، مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد تا مردم تاثیر آن را در سفره خود ببینند.

عباس پاپی زاده، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اولویت های مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آینده، بیان کرد: با توجه به اتفاقاتی که در چند ماه گذشته رخ داده است و امروز در یک شرایط تورمی رو به افزایشی قرار داریم؛ فشار معیشتی که بر مردم وارد می شود واقعا جدی است. توقعی که مجلس از دولت داشته و در جلسات خود نیز به وزرای دولت و اعضای کابینه اعلام کرده است، بودجه سال ۱۴۰۵ باید جوری تنظیم شود که بتواند مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند.

وی در ادامه با بیان اینکه  لایحه بودجه سال آینده باید این تورم افسارگسیخته را کنترل و کاهش دهد، اظهار کرد: یکی از موضوعات جدی که مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی کرد، تخصیص صد درصدی ارز ترجیحی یا ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی بود. تاکنون نیز از  ۱۲/۵ میلیارد دلار بالغ بر ۱۰ میلیارد آن پرداخته شده است. انتظار این است که در بودجه سال ۱۴۰۵ ارز ترجیحی به قوت خود باقی بماند.

این عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه با پیش بینی ارز ترجیحی می توان کالاها را ارزان تر وارد کشور کرده و در اختیار مصرف کننده قرار داد، تصریح کرد: البته نباید به روش غلطی که این روزها انجام می شود، این کار ادامه پیدا کند.  متاسفانه ۱۲/۵ میلیارد دلار  ارز دولتی با قیمت ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان  در اختیار تعداد محدود و معدودی از واردکنندگان نهاده ها، دارو و کالاهای اساسی قرار می گیرد اما  اثر آن را در زندگی مردم نمی بینیم.

پاپی زاده با تاکید بر اینکه این اعتبار متعلق به مردم است، افزود: بر اساس جمع بندی های صورت گرفته، روش درست این بوده که ما به جای اینکه ارز ترجیحی را به ابتدای زنجیره تخصیص دهیم، که وارد کنندگان به شمار رفته و مشخص نیست که ما به التفاوت نرخ این ارز در سفره مردم خود را نشان می دهد یا خیر، باید این بودجه به شکل مستقیم به دست مردم برسد. این منابع باید در اختیار مردم قرار گرفته و این خود مردم هستند که باید در این باره تصمیم بگیرند.