سرنوشت دکل های گم شده به کجا رسید؟

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، آخرین وضعیت پرونده دکل های فورچونا و گلوبال که در مجموع ۱۳۰ میلیون دلار بیت المال را به یغما بردند، تشریح کرد.

---

به گزارش سایت خبری مدآرا : بهرام پارسایی در تشریح آخرین وضعیت پرونده دکل گمشده فورچونا گفت: دکل فورچونا در دهه ۸۰ با مالکیت یک شرکت رومانیایی در ایران به صورت اجاره ای کار حفاری انجام می داده است که پس از ۲ سال قرارداد به هر دلیلی برای ادامه کار به تفاهم نمی رسند که براین اساس مالک شرکت دکل فورچونا را بدون طی تشریفات قانونی شبانه از ایران خارج می کند.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جای سوال است که چگونه می توان شبانه یک دکل را به صورت غیرقانونی از کشور خارج کرد، افزود: این موضوع نشان می دهد که در پی این موضوعات می توان اقدامات دیگری در کشور انجام داد.

 

یک خانم و سه آقا به اسم دور زدن تحریم ها با زد و بند یک شرکت صوری تشکیل می دهند

وی ادامه داد: زمانی که این دکل از کشور خارج می شود احساس نیاز به این دکل خودنمایی می کند و زمانی که تحریم های دوره قبل آغاز می شود چند شخص به شرکت تاسیسات دریایی اعلام می کنند که با توجه به اینکه به دکل حفاری فورچونا در کشور موردنیاز است می توانند تحریم ها را دور زده و در این خصوص اقداماتی انجام دهند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک خانم و سه آقا به اسم دور زدن تحریم ها با زد و بند یک شرکت صوری تشکیل می دهند، اظهار داشت: پول دکل به این شرکت صوری پرداخت می شود که این شرکت هیچ قراردادی با شرکت فورچونا نداشته و کاملا بی هویت بوده است و مالکیتی روی شرکت فورچونا نداشته است اما شرکت تاسیسات دریایی مبلغ کامل دکل را به این شرکت صوری پرداخت می کند.

 

هیچ پاسخی از سوی سازمان بازرسی و قوه قضاییه درباره پرونده دکل ها به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال نشده

وی افزود: اگر شرکتی از بخش خصوصی بخواهد کالایی را خریداری کند باید به اصالت شرکت و اصالت مالکیت شرکت بر کالای خریداری شده پی برد و سپس اقدامی انجام داد که در این راستا باید اسناد رویت شود.

پارسایی با بیان اینکه سودجویان دوران تحریم فشار مضاعفی بر مردم در دوران تحریم وارد می کنند، ادامه داد: پرونده دکل فورچونا در حال حاضر در قوه قضائیه در حال بررسی است که کمیسیون اصل ۹۰ با سازمان بازرسی و قوه قضائیه مکاتبه ای داشته تا نتیجه بررسی این پرونده به کمیسیون ارسال شود اما هنوز هیچ پاسخی از سوی آن ها به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال نشده است.

 

۸۷ میلیون دلار برای خرید دکل فورچونا طی ۳ قسط پرداخت شده است

وی تاکید کرد: پرونده دکل فورچونا یکی از پرونده های خبرساز در حوزه فساد شد که انتظار این است که قوه قضائیه این پرونده را هرچه سریع تر تعیین تکلیف کند چرا که چندین سال از طرح آن گذشته است.

پارسایی با بیان اینکه ۸۷ میلیون دلار برای خرید دکل فورچونا پرداخت شده است، افزود: برخی می گویند که پول این دکل به شرکت صوری پرداخت نشده است در حالی که طی ۳ قسط کل مبلغ در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به این یک خانم و ۳ آقا که تاسیس کننده شرکت صوری بوده اند پرداخت شده است.

 

دکل دریایی معدوم گلوبال در سال ۲۰۰۸، ۴۳ میلیون دلار خریداری می شود

وی ادامه داد: پرونده چندین سال در جریان است و باید سریع تر تعیین تکلیف شود و باید برای مردم و مجلس شفاف سازی شود که پرونده به کجا رسیده است چرا که پرونده از سال ۹۳ مفتوح شده و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مهرماه سال جاری آخرین مکاتبه خود را با سازمان بازرسی انجام داده تا نتایج آن به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام شود.

پارسایی با بیان اینکه دکل دریایی گلوبال متعلق به شرکت جی پی تی که در طوفان کاترینا دچار حادثه جدی شده و غیرقابل استفاده بود توسط ایران خریداری می شود و این یکی دیگر از پرونده های فساد در دوره گذشته تحریم ها است، افزود: این دکل در سال ۲۰۰۸ به مبلغ ۴۳ میلیون دلار خریداری می شود و تا ۲ سال قبل در عمان نگهداری می شد که هزینه سنگینی برای نگهداری آن پرداخت شد و دولت عمان به ایران اعلام کرد که اگر این دکل منتقل نشود در دریا غرق می شود که اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفت.

 

در دوره جدید تحریم ها باید نظارت و مراقبت بیشتری انجام داد

وی ادامه داد: خود تحریم ها به نوعی به مردم فشار آورده و از سویی دیگر سودجویان و منفعت طلبان نیز به نوع دیگر به مردم فشار وارد می کنند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند لذا در شرایط کنونی باید مراقبت بیشتری برای جلوگیری از ایجاد فساد انجام داد چرا که سیاست های ترامپ با اوباما در تحریم ها متفاوت است.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دور زدن تحریم ها کار سختی است، تصریح کرد: خیلی ها ممکن است ادعا کنند که در این شرایط می توانند تحریم ها را دور بزنند که در این حوزه باید نظارت و مراقبت بیشتری انجام داد چرا که لطمات این فسادها از خود تحریم ها بیشتر است./خانه ملت