خروج اتباع افغانستانی از ایران؛ روند، دلایل و پیامدها
بر اساس گزارش وزارت کشور، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۱۷ هزار نفر از اتباع غیرمجاز افغانستانی از کشور خارج شدهاند. این روند از طریق سه مرز اصلی—دوغارون، میلک و مرز خراسان جنوبی—انجام شده و همچنان ادامه دارد. دولت ایران ضربالاجلی برای خروج اتباع فاقد مدارک تعیین کرده که ۱۵ تیرماه ۱۴۰۴ پایان آن بود.
مینا علی اسلام- ایران طی چهار دهه گذشته میزبان میلیونها مهاجر افغانستانی بوده است. با تغییرات اخیر در سیاستهای مهاجرتی دولت ایران، روند خروج اتباع افغانستانی—بهویژه افراد فاقد مدارک قانونی—شدت گرفته و به یکی از مهمترین مسائل اجتماعی و انسانی منطقه تبدیل شده است.
بر اساس گزارش وزارت کشور، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۱۷ هزار نفر از اتباع غیرمجاز افغانستانی از کشور خارج شدهاند. این روند از طریق سه مرز اصلی—دوغارون، میلک و مرز خراسان جنوبی—انجام شده و همچنان ادامه دارد. دولت ایران ضربالاجلی برای خروج اتباع فاقد مدارک تعیین کرده که ۱۵ تیرماه ۱۴۰۴ پایان آن بود.
اما اعمال سیاست اخراج در پی چند عامل پیگیری می شود:
– سیاستهای جدید مهاجرتی: الزام خروج اتباع فاقد برگه سرشماری و تهدید به برخورد انتظامی پس از مهلت مقرر.
– شرایط اقتصادی ایران: فشار بر منابع عمومی و یارانهها، که موجب بازنگری در پذیرش مهاجران شده است.
– رایزنی با دولت افغانستان: برای تسهیل صدور گذرنامه و پذیرش مهاجران بازگشتی.
با اینحال وضعیت خرج در برخی موارد بغرنج و منافی با حقوق بشردوستانه است. سازمان ملل وضعیت در مرزها را «اضطراری» توصیف کرده است، چرا که در روزهای منتهی به ضربالاجل، دهها هزار نفر از مرز عبور کردهاند. بسیاری از بازگشتکنندگان خانوادههایی هستند که با کودکان خردسال، بدون امکانات کافی، وارد افغانستان شدهاند. یونیسف هشدار داده که ۲۵٪ از بازگشتکنندگان کودک هستند و نیاز فوری به خدمات بهداشتی، تغذیه و سرپناه دارند.
در این میان موارد آزاردهنده دیگری هم بروز کرده است:
– مشکلات در بازپسگیری ودیعههای اجارهای و حقوق مالی مهاجران
– نگرانیها درباره برخوردهای فیزیکی در مرزها(دولت ایران اعلام کرده که اتباع میتوانند شکایت خود را ثبت کنند و نظارت تصویری در اردوگاهها برقرار است)
– افزایش فشار بر دولت افغانستان برای پذیرش و ساماندهی بازگشتکنندگان
شاید بهتر می بود به جای این نوع اعمال ضرب العجلی اخراج اتباع غیر قانونی افغان، در یک برنامه زمان بندی میان مدت و با تنظیم دقیق سیاست ها، شرایط ابتدا در مرزها برای ورود غیرقانونی سختگیرانه تر و تحت نظارت دقیق قرار می گرفت که در زول دو سال اخیر شاهد ورود قاچاق بیش از یک میلیون افغان نمی بودیم. در مرحله بعد با اعلام دستورالعملی، تمامی افغان های دارای مدارک هویتی و قانونی ایران مورد سرشماری دقیق آماری قرار می گرفتند. در ادامه متخصصین با تسهیلاتی امکان زیست متمدنانه را یافته و نیروهای کار با ترتیباتی تحت نظارت وزارت کشور مهلت های چند ساله دریافت می کردند. و سرمایه گذاران افغان هم یا پرداخت مبالغ تعیین شده موظف به تلاش برای توسعه بخش های خدماتی و تولیدی کشور می شدند. هر تبعه قانونی هم برای تمدید اقامت مبالغ تعیین شده ای را به دولت ایران پرداخت می نمود. اینگونه سود دو سویه برای ایران و اتباع افغان حاصل و از وقوع انواع بحران های اجتماعی و امنیتی و اقتصادی پیشگیری میشد. حال اما با روی دیگری از ماجرا مواجهیم.
روند خروج اتباع افغانستانی از ایران، اگرچه در چارچوب قوانین داخلی و فشارهای اقتصادی قابل درک است، اما پیامدهای انسانی و منطقهای گستردهای دارد. مدیریت این بحران نیازمند همکاری بینالمللی، حمایتهای بشردوستانه و رویکردی مبتنی بر کرامت انسانی است.
اخبار مرتبط:
