معاون اقتصادی استاندار اصفهان مطرح کرد؛
تعیین تکلیف ۶ شرکت صنعتی و مهلت قانونی برای فعالسازی زمینهای راکد
معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفت: با اجرای بند(خ) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه، پرونده ۹ بنگاه اقتصادی که با وجود دریافت زمین، اقدام به فعالسازی آن نکرده بودند، مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ کوروش خسروی، امروز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت اظهار کرد: بر اساس ماده ۴۸ قانون خلع ید قانون برنامه هفتم توسعه، ۹ شرکت صنعتی که زمینهای اختصاص یافته را راکد گذاشته بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند.
به نوشته ایسنا؛ وی افزود: از این شرکتها، ۶ مورد تعهدات خود را تکمیل کردند، یک پرونده برای بررسیهای تکمیلی به مذاکره موکول شد و دو شرکت نیز بهدلیل عدم حضور نمایندگانشان، نتوانستند روند اداری را طی کنند.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان بیان کرد: بررسیها نشان داد برخی از این بنگاهها تنها اقداماتی مانند تعیین محدوده زمین یا ساخت دیوار انجام داده بودند، اما بخشی از زمینها بهطور کامل رها شده بود، اما هیچ یک از شرکتها فعالیت غیرقانونی آشکاری نداشتند.
خسروی ادامه داد: رهاسازی زمینهای صنعتی بهعنوان «هدررفت سرمایه ملی» و مانعی برای توسعه اقتصادی کشور محسوب میشود، بنابراین تأکید مدیریت استان مبنی بر تعیین تکلیف بود.
وی گفت: در این نشست به شرکتهای متخلف مهلتهای مشخصی برای شروع فعالیت یا اصلاح تغییر رویه داده شده است، زیرا طبق قوانین شرکت شهرکهای صنعتی، اگر مالکان زمین ظرف ۲ تا ۳ سال اقدام به ساختوساز نکنند، قرارداد آنها بهصورت خودکار فسخ و زمین با قیمت روز بازخرید میشود.
جزء یک بند «خ» ماده ۴۸ مربوط به فسخ قراردادهای غیرفعال و خلعید از اراضی راکدی است که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح، در هر استان کارگروهی متشکل از مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیسکل دادگستری برگزار و تعییت تکلیف شوند.
اخبار مرتبط:
