ضرورت اصلاح ساختار تصمیمگیری محلی برای بهبود وضعیت اقتصادی اصفهان
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر اصفهان بر لزوم واگذاری تصمیمات محلی به شوراها و اصلاح قانون اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ عباس حاج رسولیها در نطق میان دستور صد و هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اضافه شدن ۱۰ ماه به دوره ششم شورای اسلامی، بر لزوم استفاده بهینه از این فرصت توسط شهردار، اعضای شورا و کارکنان شهرداری تأکید کرد.
به نوشته مهر؛ وی گفت: همه باید تلاش کنند تا حداکثر توان خود را برای اجرای پروژهها، تکریم ارباب رجوع و حل مشکلات مردم به کار ببرند.
حاج رسولیها همچنین به ارائه گزارش شهردار در کمیسیون تلفیق اشاره کرد و آن را بیسابقه و بسیار عالی توصیف کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: در حدود ۶۰ پروژه اساسی در حوزه محلی و منطقهای اضافه شده که نشاندهنده سال خاصی پیش رو است.
وی به سران سه قوه یادآوری کرد که قانون اساسی در اصل ششم به اتکا آرای عمومی و در اصل هفتم به نقش مجلس و شوراها در تصمیمگیریها اشاره دارد.
حاج رسولیها تصریح کرد: این موضوع در عمل به درستی پیادهسازی نشده و مردم با مشکلات عدیدهای مواجه هستند که ناشی از تعدد تصمیمگیریها و عدم تفکیک مدیریتهای محلی از کشوری است.
وی با بیان اینکه دوره پنج ساله برای شوراها مطلوب است، گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، برخی از تصمیمگیریها باید به شوراها منتقل شود.
او تأکید کرد که واگذاری تصمیمات محلی به شوراها باید در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود و در غیر این صورت، دولت با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
وی همچنین به چالشهای موجود در تهیه بودجه اشاره کرد و گفت: حدود هشت ماه در شورا درگیر تهیه بودجه هستیم و بارها گفتهام که بودجه باید دو ساله نوشته شود تا فرصت کافی برای اجرای پروژهها فراهم شود.
حاج رسولیها در پایان خاطرنشان گرد: سختگیریهای قوه قضائیه نسبت به دستگاهها باعث کاهش رغبت آنها به انجام کارها میشود و اگرچه ممکن است تحریمها برداشته شوند، اما تا زمانی که امور اصلاح نشود، مشکلات اقتصادی و تورم برطرف نخواهد شد
اخبار مرتبط:
